تمثّل حقوق العمالة الوافدة إحدى الركائز الأساسية التي ينظمها قانون العمل الأردني، إذ يضع إطارًا واضحًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي بما يضمن العدالة وحماية الحقوق. ويؤكد القانون أن العامل غير الأردني يتمتع بالحقوق نفسها الممنوحة للعامل المحلي، بشرط حمل تصريح عمل رسمي، ما يمنحه مظلة قانونية كاملة.
الإطار العام لحقوق العمال الأجانب
يكفل القانون للعامل الوافد مجموعة من الحقوق الأساسية بمجرد حصوله على تصريح عمل ساري، وتشمل:
- الحصول على الأجر المتفق عليه في موعده.
- العمل في بيئة آمنة وصحية.
- التمتع بالإجازات السنوية والمرضية.
- الحماية من الفصل غير القانوني أو التعسفي.
وتستند هذه الحقوق إلى ما نصّت عليه المادة 12 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
اقرأ أيضًا: عقوبة المتحرش في الأردن
أحكام قانون العمل الأردني الخاصة بالعمالة غير الأردنية
تنصّ المادة 12 بوضوح على عدم السماح بتشغيل أي عامل أجنبي دون تصريح عمل صادر عن وزارة العمل، ويُشترط أن تكون الوظيفة غير مشمولة بالمهن المقتصرة على الأردنيين. وتشمل الأحكام المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة:
- تحديد شروط منح وتجديد تصاريح العمل سنويًا.
- منع العامل من ممارسة عمل غير المصرّح به.
- إلغاء التصريح عند تغيير المهنة بدون موافقة الوزارة.
- فرض غرامات مالية على أي مخالفة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل وضمان التشغيل العادل بعيدًا عن المخالفات.
تنظيم استقدام العمالة الأجنبية وتوثيق العقود
تخضع عملية استقدام العمالة الأجنبية لإجراءات دقيقة وفق تعليمات وزارة العمل. ويتطلب الاستقدام تقديم طلب محدد يوضّح طبيعة الوظيفة والحاجة إليها. وعند الموافقة، يُلزم صاحب العمل بـ:
- توقيع عقد عمل مكتوب باللغة العربية، مع توفير نسخة بلغة يفهمها العامل عند الحاجة.
- توثيق العقد لدى الجهات المختصة لاعتماده قانونيًا.
- دفع الرسوم السنوية لتصريح العمل.
- تغطية كافة تكاليف الاستقدام.
ويعدّ العقد الموثّق المرجع الأساسي في تسوية أي خلاف بين العامل وصاحب العمل.
إجراءات إنهاء عقد العامل الوافد ومتطلباتها القانونية
تُطبق إجراءات إنهاء عقد العمل على العمال الوافدين كما تُطبق على العمال الأردنيين، مع مراعاة متطلبات الإقامة القانونية للعامل الأجنبي. وتوضح المواد 21–23 من القانون ضوابط إنهاء الخدمة، مثل:
- الالتزام بالإشعار قبل شهر في العقود غير محددة المدة، أو دفع بدل الإشعار.
- عدم إنهاء العقد محدد المدة قبل موعده دون سبب مشروع.
- حق العامل في التعويض في حال الفصل التعسفي.
- صرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.
كما يتوجب على صاحب العمل إبلاغ وزارة العمل عند إنهاء العقد لضمان تسوية وضع العامل.
حقوق العامل الوافد في الإجازات والضمان الاجتماعي
يمنح القانون العمالة الأجنبية الحق في إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 14 يومًا، ترتفع إلى 21 يومًا بعد مرور خمس سنوات من الخدمة، إضافة إلى الإجازات المرضية وفق تقرير طبي معتمد.
أما من ناحية التأمينات، فإن العامل الوافد المشمول بتصريح عمل وإقامة سارية يحق له الاشتراك في الضمان الاجتماعي، والاستفادة من تأمين إصابات العمل، وتعويضات العجز، وغيرها من المنافع التي يديرها قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014.
آليات الشكاوى العمالية ووسائل الحماية من الاستغلال
وفرت وزارة العمل منظومة شاملة لمعالجة شكاوى العمالة الوافدة وحمايتهم من أي تجاوزات. ويمكن للعامل تقديم شكواه عبر:
- مراجعة مديريات العمل شخصيًا.
- الاتصال بالخط الساخن المخصص للشكاوى.
- تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر منصة وزارة العمل.
- الاستعانة بالنقابات أو المنظمات المعنية بحقوق العمال.
وتتولى مديرية التفتيش متابعة الشكاوى عبر الزيارات الميدانية، والتحقيق الفوري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وتحويل القضايا للقضاء عند الضرورة. كما تفرض الوزارة عقوبات على أصحاب العمل في حالات تشغيل العمال دون تصريح، أو مخالفة العقود، أو التمييز، أو فرض ظروف عمل غير إنسانية.
وتُعد هذه المنظومة ركيزة مهمة لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعمالة الأجنبية في الأردن، وتعزيز مستوى الحماية القانونية لهم.
المراجع: