All posts by : Blog

الفصل التعسفي من العمل يعني الإنهاء غير المشروع لعقد العمل دون توافر الأسباب المشروعة لذلك. نسلط في هذا المقال الضوء على الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل في ظل قانون العمل الأردني، وكيف يُمكن للعامل التصرف في هذه الحالة حتى يحصل على حقه.

الفصل التعسفي من العمل

قانون العمل الأردني هو قانون تم وضعه لحماية حقوق العمال، مما يمنع انتهاكات صاحب العمل الذي يمتلك القوة والحقوق الكاملة في العلاقة العملية. عندما يحدث فصل تعسفي، فإن العامل ليس لديه سوى خيار اللجوء للمحكمة للمطالبة بحقوقه المنقوصة نتيجة لفقدان وظيفته.

قبل البدء بالعمل الرسمي عادًة ما يكون هناك عقد العمل وهو الاتفاق الرسمي الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

يهتم المشرع الأردني بحماية حقوق كلا الأطراف (العامل وصاحب العمل) من خلال إقرار مجموعة من القوانين والأنظمة التي تنظم هذه العلاقة وتحفظ حقوقهم، وأبرزها قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996.

إن إنهاء عقد العمل يعني إنهاء الاتفاقية التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مع الاحتفاظ بحقوق كل منهما. ولكن هناك بعض الحالات التي يقوم بها صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بشكل تعسفي، حيث يتجاوز بذلك القوانين التي وضعت لحماية حقوق العامل.

تنص مواد قانون العمل الأردني، من المادة 21 إلى المادة 30، على الحالات التي يُعتبر فيها إنهاء عقد العمل تعسفيًا، وتوضح الضوابط التي يجب اتباعها لحماية حقوق العامل في مثل هذه الحالات.

ما هي حالات الفصل التعسفي؟

فيما يتعلق بحالات الفصل التعسفي في عقود العمل محددة المدة، يوضح القانون الأردني الخاص من المادة رقم 27 أبرز حالات الفصل التعسفي:

• فـصل المرأة الحامل خلال فترة الحمل من الشهر السادس حتى نهاية إجازة الأمومة.
• فصل العامل المكلف بخدم العمل أو الخدمة الاحتياطية.
• فصل العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية، أو خلال فترة الإجازة التي تمنح لأغراض ثقافية أو حج، أو خلال إجازة للدراسة في جامعة معترف بها أو التفرغ للعمل النقابي.
• إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل قبل انتهاء مدته.

أما بالنسبة للفصل التعسفي في عقود العمل غير محددة المدة، فتُعدُّ حالاته من خلال فصل العامل دون إشعار كتابي مسبق أو إشعاره خلال مدة أقل من شهر على الفصل.

قد يهمك أيضًا: قضايا النصب والاحتيال: عقوبتها وكيفية التبليغ عنها

الحالات التي يُمكن من خلالها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار كتابي

إن الحالات التي يُسمح بها لصاحب العمل بفصل العامل دون إشعار كتابي بحسب المادة 28 من قانون العمل الأردني ما يلي:

• انتحال العامل لصفة أو هوية أخرى، أو تقديم وثائق مزورة للحصول على فوائد أو لإلحاق الأذى بالآخرين.
• عدم الالتزام بالتزامات العقد الموقع بين الطرفين.
• ارتكاب خطأ جسيم أسفر عن خسارة مادية كبيرة لصاحب العمل، مع الشرط أن يتم إخطاره بذلك.

بماذا يتم تعويض العامل في حالة الفصل التعسفي

في حالة الفصل التعسفي في العمل، لا يحرم العامل من حقوقه التعويضية وفقاً لقانون العمل الأردني. وبالتالي، يتم تحديد التعويضات كما يلي:

• يحق للعامل التعويض بما لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر ولا يزيد عن ستة أشهر. ويحسب هذا التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العامل. كما يتم منح بدل الإشعار وفقاً للمادة 25 من قانون العمل.

• بموجب المادة 32 من قانون العمل، يحق للعامل مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية. مع الحصول على مكافأة نسبية عن كسور السنة، ويتم حساب ذلك على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العامل.
• إذا كان أجر العامل يعتمد على القطعة، فإن مكافأة نهاية الخدمة. تُحسب من المتوسط الشهري للأجور التي تقاضاها العامل خلال الاثني عشر شهراً السابقة لإنهاء خدمته.
• يحق للعامل الذي يعمل في مؤسسة تتبع أنظمة خاصة من ناحية صناديق الادخار والتقاعد والتوفير. الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له من هذه الأنظمة، وفقاً للمادة 33 من قانون العمل.

الفصل التعسفي في القطاع الخاص

يشمل الفصل التعسفي في القطاع الخاص حقوق الموظف بنفس الطريقة كما هو معمول به في القطاع العام. لا تتغير حقوق الموظف عند الفصل التعسفي سواء كان في القطاع العام أو الخاص.

تنطبق شروط الفصل التعسفي والإجراءات والتعويضات المحددة بموجب قانون العمل على جميع العاملين بغض النظر عن القطاع الذي يعملون فيه.

يسعى القانون إلى ضمان مصالح الطرفين والحفاظ على حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي، دون أن يميز بين القطاعين العام والخاص في هذا الصدد.

الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد

تطرأ تحديثات مستمرة على القوانين والأنظمة في المملكة لمواكبة التغيرات في بيئة العمل، مما يتضح من إصدار القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لعام 2023.

الفصل التعسفي في القانون الجديد لم يخضع لتعديلات إلا في المادة رقم 29، حيث جاءت بعد التعديل كما يلي:

يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مسبق من صاحب العمل، شريطة أن يقوم العامل بإبلاغ الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ تركه للعمل، وذلك بالطرق التي تحددها الوزارة، في الحالات التالية:

• عند استخدام العامل في عمل يختلف كلياً عن العمل المتفق عليه في عقد العمل.
• نقل العامل إلى مكان عمل دائم وجديد دون اتفاق واضح في عقد العمل.
• تخفيض أجر العامل.
• إذا ثبت أن استمرار العامل في العمل يشكل تهديداً على صحته وفقاً لتقرير طبي.
• إذا تعرض العامل للاعتداء من قبل صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو التحقير أو الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي.
• إذا تخلف صاحب العمل عن الالتزام بالأحكام والقوانين المنصوص عليها في نظام العمل بعد تلقيه إشعارًا من الوزارة بهذه الالتزامات.

المادة 29 تنص كذلك على عقوبة صاحب العمل في حالة ثبوت اعتدائه على العامل بأي شكل من أشكال الاعتداء، بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دينار، وتتضاعف عند تكرار المخالفة.

هذه التعديلات تعزز حقوق العامل وتحميه في حالات الفصل التعسفي، مع توضيح الإجراءات المتبعة والعقوبات المفروضة على صاحب العمل في حالات الاعتداء على العامل.

إذا كنت قد تعرضت للفصل التعسفي وتبحث عن حقوقك كعامل لا تتردد باستشارة المحامي أحمد أبو جلبوش

المراجع:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024, March 3). الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني الجديد 2024 – الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%
2. Nada. (2022, October 13). حقوق العامل عند الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني: كيف أحمي حقوقي كعامل؟ -. Jarajreh. https://jarajrehlaw.com/ar/2022/09/workers-rights-upon-unfair-dismissal-in-the-jordanian-labor-law-how-do-i-protect-my-rights-as-a-worker/

موضوع عقوبات عدم تسديد القرض وعدم الالتزام به يُعد من الأمور الرئيسية التي تثير اهتمام المقترض والجهة المقرضة على حدٍ سواء.

ينبغي على المقترض أن يكون حريصًا على الالتزام بشروط السداد، حيث يمكن أن تزداد فترة السداد في حالة عدم الالتزام، مما يؤدي إلى زيادة في الفائدة ودفع مبالغ إضافية. بالنسبة للجهة المقرضة، تتخذ سياسات خاصة لضمان الالتزام بشروط السداد، بما في ذلك الحصول على ضمانات في بداية اتفاقية القرض، بالإضافة إلى فرض عقوبات أخرى التي سيتم مناقشتها في هذا المقال.

عقوبة عدم تسديد القرض في الأردن

عقوبة العجز عن سداد القروض في عام 2023 تشمل الحبس لمدة تصل إلى 60 يومًا لكل دين. غالبًا ما تبدأ البنوك بإرسال إشعارات وإخطارات متكررة للعملاء، حيث يُطلعون على أهمية سداد القرض.

وإذا لم يستجب العميل، تتخذ البنوك الإجراءات القانونية اللازمة، مثل حجز ممتلكات العميل أو تقديم دعوى قضائية ضده. في حال استمرار التعثر لفترة طويلة، يمكن حبس العميل.

من الضروري الالتزام بالشروط المتفق عليها بين الطرفين، والتي قد تشمل عقودًا تتضمن شروطًا جزائية. يختلف تطبيق عقوبة التعثر بسداد القروض وفقًا لظروف العميل والأحكام والشروط الواردة في عقود التمويل، والتي تتضمن:

• صعوبة الحصول على تمويل مستقبلي.
• تجميد الحسابات، إلى جانب حجز أرصدة العميل حسب ما يتم الاتفاق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.
• الحجز على الأملاك، خاصًة إذا كان التمويل مرهونًا بضمان وفق اللوائح والقوانين السارية.
• المساءلة القانونية من قبل الدائنين.

اقرأ أيضًا: إجراءات قضية النفقة في الأردن

متى تسقط قضية القروض؟

معظم البنوك في العالم تتبع تقريبًا سياسات متشابهة بشأن القروض الشخصية. وهذا يعني بأن إسقاط القرض الشخصي لا يتم بسهولة، بل تضع البنوك شروطًا وقواعد محددة يجب أن يستوفيها العميل ليتم إسقاط القرض، ومن بين هذه الشروط:

• يسقط القرض الشخصي عن الفرد في حالة وفاته، وفي هذه الحالة، يتعين على أسرة العميل تقديم كل المستندات اللازمة التي تثبت الوفاة.
• يسقط القرض الشخصي عن العميل إذا تعرض لأزمة صحية أدت إلى عجزه الكامل الذي يمنعه من العمل والحركة.

بالرغم من الشروط السابقة التي تم ذكرها، هناك استثناءات تجعل من الصعب إسقاط القرض الشخصي في حالة تواجدها. هذه الاستثناءات تشمل:

• إذا كانت الوفاة ناتجة عن سبب غير طبيعي مثل الانتحار أو نتيجة لتعاطي المخدرات والكحول.
• إذا كانت حالة العجز ناتجة عن ممارسة نشاط بدني خطير أدى إلى عجز كبير.

قد يهمك أيضًا: عقوبة الابتزاز وكيفية التعامل معها في القضاء الأردني

كيف يُمكن تسوية قرض بنكي؟

للمتعثرين في سداد القروض الشخصية في الأردن، يمكنهم تقديم طلب لتسوية القروض البنكية وفقًا للإجراءات التالية، كما أوضحتها الحكومة الأردنية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت:

• زيارة قسم الشؤون القانونية للاستفسار والمراجعة من قِبل الطالب للخدمة.
• تبدأ عملية التفاوض مع العميل لتحديد جذور وأسباب التعثر المالي.
• التوصل إلى اتفاق مع العميل بما يخص جميع الخطوات التي يتم اقتراحها لمعالجة التعثر المالي.
• ثم تُعرض نتائج الاتفاق على لجنة التحصيل المركزية للحصول على الموافقة على خطة التسوية المقترحة.
• في حال الموافقة، يُصدر استدعاء من الطالب للخدمة لقسم الشؤون القانونية، مع ختمه من الديوان وتزويده برقم وارد للمتابعة.
• يتم تنفيذ الخطوات المتفق عليها للتسوية، والتي تتضمن التواصل مع الدائرة المالية لتسجيل أتعاب المحاماة إن لزم الأمر، ودفع نسبة محددة من المبلغ المستحق حوالي 50% مع توفير ضمانات إضافية بكفالة شخصية أو بكفيل إضافي.
• أو قد يتم دفع حوالي 25% من المبلغ المستحق مع توفير كفيل إضافي لتحويل اقتطاع مباشر من الراتب أو من راتب أحد الكفلاء، مع ضرورة تسديد أتعاب المحاماة إن وُجدت.
• يتم إعداد وطباعة قرار التسوية وملحق اتفاقية التسوية وتوقيعها من قبل الأطراف المعنية والمراجعة والتصديق اللازمين.
• يتم رفع المعاملة كاملة للدائرة المالية لتنفيذ قيود التسوية وإعطاء المعاملة رقم قرض جديد.

ما هي الإجراءات التي يُمكن اتباعها في حال رفع قضية ضد شخص بسبب عدم تسديد قرض؟

إذا قام البنك برفع قضية ضد شخص ما بسبب عدم تسديد القرض، فإنه قد يواجه عواقب قانونية ومالية جديدة.

لذا، من الضروري استشارة محامي متخصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن حلول ودية وتسويات ممكنة لحل المشكلة بشكل سلمي.

إذا كان لديك أي استفسار حول قضية رُفعت ضدك بسبب عدم قدرتك على سداد دين لا تتردد باستشارة المحامي أحمد أبو جلبوش فهو لديه خبرة واسعة في جميع هذه القضايا.

المراجع:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024g, June 2). ما هي عقوبة عدم تسديد القرض في الأردن 2024؟ – مكب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9%82
2. متى يسقط القرض الشخصي في الأردن. (n.d.). Fursanlaw. Retrieved July 8, 2024, from https://fursanlaw.com.jo/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9

النفقة هي إحدى الحقوق الشرعية الواجبة على الزوج تجاه زوجته وأولاده عند الانفصال أو الطلاق، وهي تتمثّل بـ الطعام، الملبس، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة. وقد يترتب على عدم دفعها عقوبات قانونية كبيرة.

سنتحدث في هذا المقال عن عقوبة عدم دفع النفقة للزوجة والحقوق المترتبة عليها.

أحكام القضاء الأردني في النفقة

ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 في مواده من الـ 65 إلى الـ 70 على مسائل متعلقة بالنفقة كما يلي:

• يجب على الزوج الحاضر الذي يمتنع عن دفع النفقة لزوجته، أن يقوم بأدائها اعتباراً من يوم تقديم الزوجة للمطالبة بالنفقة.
• إذا ثبت للقاضي أن الزوج عاجز عن دفع النفقة، يُحكم للزوجة بالنفقة على أن تكون ديناً مقدماً على سائر ديون الزوج من يوم الطلب، ويُسمح للزوجة بالنفقة من مالها الخاص أو بالاقتراض باسم الزوج.
• في حال صدور حكم قضائي بالنفقة ولم يتمكن الزوج من تحصيل المبالغ اللازمة، يلزم بالنفقة من الزوجة التي تجب عليه شرعًا، والذي يحق له لاحقًا الرجوع إلى الزوج ومطالبته بما أنفقه.
• يمكن للقاضي أن يحكم بنفقة الزوجة من يوم الطلب في حال غياب الزوج أو سفره، بناءً على الأدلة التي تقدمها الزوجة على وضعية الزوجية وحلفها بأن الزوج لم يقدم لها نفقة، وأنها ليست ناشزة، وأنها لا تعلم بأنها مطلقة وانتهت فترة عدتها.

عقوبة عدم دفع نفقة

في حال استمرار الزوج في عدم دفع النفقة بعد صدور الحكم القضائي أو تقاعسه عن أدائها، يحق لرئيس دائرة التنفيذ الشرعي فرض عقوبات إضافية على الزوج.

في المادة الخامسة من قانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن التنفيذ الشرعي، تم تحديد العقوبات التالية:

• الحجز على أموال الزوج من خلال اقتطاع مبلغ النفقة من أي مصادر دخله، سواء كان ذلك من راتبه الشهري أو أي دخل آخر.
• قد يتم أيضًا الحجز على ممتلكات الزوج وعرضها للبيع في المزاد العلني لتوفير أموال الـنفقة في حالة عدم توفر دخل شهري يمكن اقتطاع النفقة منه.
• إصدار أمر بمنع الزوج من السفر ما لم يقدم كفيلًا للقضاء يضمن أنه سينفذ حكم الـنفقة.
• استخدام القوة الجبرية في التنفيذ لضمان أداء الـنفقة.
• إمكانية حبس الزوج كإجراء تنفيذي في حالة عدم الامتثال لأوامر دائرة التنفيذ الشرعي.

هذه الإجراءات تأتي لضمان حق الزوجة في استلام النفقة وفقًا للأحكام القضائية التي تصدر ضد الزوج المتقاعس عن أداء واجباته المالية.

هذه الأحكام تهدف إلى تأمين حقوق الزوجة في الحصول على النفقة بشكل مناسب وفقاً للظروف المحددة في القانون، مع إلزامية الزوج بأداء واجباته المالية تجاه زوجته بما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية.

القانون الجديد للنفقة في الأردن

في قانون النفقة الجديد في الأردن، تُعد الـنفقة الزوجية من الحقوق التي تُكفل للزوجة بموجب الشريعة الإسلامية منذ عقد الزواج الصحيح، بغض النظر عن مدى استقلالها المادي أو اختلافها مع الزوج في الدين.

تشمل الـنفقة في القانون الأردني كافة احتياجات الزوجة الأساسية من طعام وملبس ورعاية صحية، بالإضافة إلى نفقة المسكن والخدمات وفقًا للأعراف المتبعة.

إذا امتنع الزوج عن أداء الـنفقة لزوجته أو ثبت تقصيره في ذلك، فإنه يكون ملزمًا بدفعها.

النفقة تُعتبر دينًا في ذمة الزوج، وتُصنف ضمن الديون الممتازة التي تحظى بالأولوية في السداد على باقي ديونه.

تُفرض النفقة الزوجية على الزوج بإحدى الطريقتين: إما باتفاق بين الزوج والزوجة على مبلغ معين، أو بحكم قضائي.

يتم تقدير الـنفقة بناءً على الوضع المالي للزوج، مع إمكانية تعديلها إما بزيادة أو نقصان تبعًا لتغير ظروف الزوج بسبب سهولة أو صعوبة المواقف المالية، بشرط ألا تكون الـنفقة بكل الأحوال دون الحد الأدنى لمتطلبات الزوجة.

حق الزوجة العاملة للنفقة في القانون الأردني

في قانون النفقة الأردني، يحق للزوجة العاملة الحصول على الـنفقة من زوجها شريطة توافر الشرطين التاليين:

• أن يكون العمل الذي تقوم به مشروعًا ومقبولًا.
• موافقة الزوج بشكلٍ صريح أو ضمني على عملها.

متى تكون المرأة غير مستحقة للنفقة؟

تتضمن حالات عدم استحقاق الزوجة النفقة من زوجها الآتي:

• إذا كانت ناشزة.
• إذا تم سجنها بموجب حكم جزائي قطعي.

اقرأ أيضًا: كيفية رفع قضية على الورثة.

ما هي مدة الحكم في قضية النفقة في الأردن

عندما يمتنع الزوج عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه بشأن أداء النفقة في الأردن. يمكن للقاضي المختص أن يصدر قرارًا يقضي بسجنه.

وفقًا للفقرة (ج) من المادة 13 من قانون التنفيذ الشرعي، يكون الحبس لمدة 60 يومًا عن عن دين الـنفقة الواحد. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس الإجمالية 120 يومًا في السنة، حال تعدد الديون المتعلقة بالنفقة التي صدرت بحق الزوج.

لكن قبل تنفيذ حكم الـنفقة الصادر بموجب الحكم القضائي، ينبغي تقديم طلب للتنفيذ إلى المحكمة الشرعية المختصة. وينبغي أن يتضمن الطلب معلومات محددة، ومنها:

• اسم وعنوان طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ عليه.
• صورة ممهورة من الحكم التنفيذي.

متى يمكن أن تسقط نفقة الأولاد؟

تسقط نفقة الأولاد في القانون الأردني في عدة حالات، وهي كما يلي:

• إذا كان للأولاد مال خاص بهم يستطيعون النفقة منه.
• إذا كان الأب فقيرًا أو عاجزًا عن كسب معيشته بسبب مرض جسدي أو عقلي.
• إذا بلغ الولد سن القانونية التي تُمكِّنه من العمل وكسب المال.

ما هي مدة قضية النفقة في الأردن؟

قد تتراوح مدة قضية النفقة في القانون الأردني من شهر واحد إلى عدة أشهر.

إذا كان لديك أي استفسار يخص النفقة في القانون الأردني أو عن كيفية رفع قضية النفقة فلا تتردد بالاتصال على مكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

المراجع:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024f, May 6). تعرف على عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن 2024 – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9
2. أنواع النفقات – صندوق تسليف النفقة. (n.d.). https://nafaqa.gov.jo/AR/ListDetails/%D8%A3%D9%86

المدين هو الشخص الذي عليه دين مالي أو مبلغ مالي يجب عليه تسديده للدائن أو الجهة التي يدين لها. يمكن أن يكون المدين شخصًا فرديًا أو شركات أو مؤسسات.

يُمكن أن يكون الدين ناتجًا عن عدة أسباب، مثل القروض، أو الفواتير غير المسددة، أو التزامات قانونية أو تعاقدية أخرى.

في حالة عدم تسديد المدين لديونه، يمكن للدائن أن يتخذ إجراءات قانونية ضد المدين للمطالبة بتسديد الدين، وقد تتضمن هذه الإجراءات المحاكمة والحبس في بعض الحالات وفقًا للتشريعات القانونية في البلد المعني.

فما هو القانون الجديد لحبس المدين في الأردن؟ تابع القراءة لتعرف الإجابة عن هذا السؤال.

قانون حبس المدين في الأردن

تم إصدار قانون تنفيذ جديد لعام 2022 يخص حبس المدين، حيثُ تتضمن في المادة 22 منه على الآتي:

بناءً على الشروط المحددة، يحق للدائن أن يُطالب بحبس المدين في حال عدم سداد الدين، أو على الأقل، في حال عرض تسوية تتناسب مع قدرة المدين المالية خلال مدة الإخطار.

ومع ذلك، تُفرض بعض الشروط، حيث يجب أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من قيمة الدين. في حال عدم الموافقة على التسوية، يُمكن لرئيس التنفيذ أن يُطلب من الطرفين حضور جلسة للاستماع إلى حججهما والتحقق من قدرة المدين على السداد.

يُمكن للدائن أيضًا طلب حبس المدين دون الحاجة لإثبات قدرته على السداد في حالات معينة، مثل:

•  ديون المهر للزوجة.
• ديون النفقة المحكوم بها.
• تعويض الأضرار الناتجة عن جرم جنائي.
• في حالات الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.

كم تبلغ مدة الحبس في القانون الأردني؟

في القانون الأردني، يتم تحديد مدة حبس المدين بواسطة رئيس التنفيذ، حيث ينبغي أن تكون هذه المدة متناسبة مع قيمة الدين، مع شرط أن لا تزيد عن 60 يومًا في السنة الواحدة عن كل دين.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر بناءً على طلب من الدائن نفسه أو حتى لدائن آخر، ويجب ألا تتجاوز المدة الكلية للحبس 120 يومًا في السنة، بغض النظر عن عدد الدائنين.

كما يحق لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس في حال اقتناعه بمرض المدين أو عدم قدرته على تحمل الحبس.

تتضح لنا من خلال ما سبق أن بدائل حبس المدين لا تُلغي الحبس، بل إن هناك حالات معينة ينص عليها القانون تستوجب الحبس. ومع ذلك، يجب أن تتوافر شروط حبس المدين التي جاء بها القانون.

اقرأ أيضًا: عقوبة الابتزاز وكيفية التعامل معها في القضاء الأردني

ما هي مدة حبس المدين حسب المبلغ

وزارة العدل في الأردن أصدرت تعليمات جديدة بشأن مدة حبس المدين، استنادًا إلى أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بالحبس. تمت هذه التعديلات بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، وتشمل إمكانية حبس المدين الذي يتجاوز دينه 20 ألف دينار.

وينص الأمر على أن الحبس لا يُنفذ إلا بطلب من أحد الأطراف المعنية في الدعوى التنفيذية، ويحدد الحبس مرة واحدة في السنة، بدءًا من تاريخ الإفراج عن المدين.

وبالنسبة للقضايا التي يُنفذ فيها قرار الحبس، فهي تلك التي يكون بها أصل الدين أكثر من 20 ألف دينار، دون احتساب الفوائد والرسوم والمصاريف، سواء ازداد المبلغ أو قل.

ينص الأمر على أن تنفيذ قرار الحبس يجب أن يتم في كل قضية بشكل فردي، دون الجمع بين المبالغ أو الدائنين.

وتكون فترة الحبس موحدة في جميع دوائر التنفيذ على النحو التالي:

• أقل من 10 آلاف دينار: 7 أيام في السنة.
• بين 10 آلاف و20 ألف دينار: 10 أيام في السنة.
• بين 20 ألف و30 ألف دينار: 20 يومًا في السنة.
• بين 30 ألف و50 ألف دينار: 30 يومًا في السنة.
• بين 50 ألف و70 ألف دينار: 40 يومًا في السنة.
• بين 70 ألف و100 ألف دينار: 50 يومًا في السنة.
• أكثر من 100 ألف دينار: 60 يومًا في السنة.

هل يُمكن حبس المدين الذي عليه مبلغ أقل من 5000 دينار؟

تمنع التشريعات القانونية في الأردن حبس المدين إذا كان مبلغ الدين أقل من 5000 دينار، ما لم يكن هذا الدين بدل إيجار عقار أو حقوق عمالية، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين تكفي لسداد الدين وقابلة للحجز عليها.

____________________________________________________

في نهاية مقالنا حول قانون حبس المدين الجديد في الأردن لعام 2024، قدمنا شرحًا للحالات التي يُمكن فيها حبس المدين بطلب من الدائن، بالإضافة إلى توضيح الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من التفاصيل أو تحتاج إلى استشارة قانونية خاصة بقضيتك، فلا تتردد في لا تتردد في الاتصال على مكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

المراجع:

1. الاردن, م. (2023, May 18). قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023 | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/%D9%82%D8%A7
2. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024, April 8). اطلع على قانون حبس المدين الجديد 2024 في الأردن – الاتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%AD%

في النظام القانوني الأردني، يُعد الدهس غير العمد من القضايا التي تلقى اهتمامًا خاصًا في التشريعات والأحكام، حيث تم عزلها وتنظيمها بشكل مستقل بعيدًا عن حوادث السير المقصودة أو المخطط لها.

تتيح هذه الخطوة فرصة لفهم الشخص المتورط في الحادث غير المقصود للأحكام والعقوبات المترتبة على فعله دون قصد مسبق.

تهدف هذه المقالة إلى توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بعقوبة حوادث السير غير المقصودة لتعزيز الوعي القانوني والمسؤولية على الطرقات.

عقوبة الدهس غير العمد

تزداد حوادث المرور تعقيدًا وتعتبر من بين أكثر المشاكل إثارة للقلق، لذلك دعا العديد من خبراء القانون إلى تشديد العقوبات على مرتكبي حوادث الدهس والهروب بعد الحادث.

ويرى البعض أن فشل السائق في مساعدة الجهة المشتكية بعد الدهس يمكن أن يؤدي إلى وفاتها، مما يعد جريمة بشعة.

يعاقب مرتكبو حوادث الدهس بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين ألف وألفي دينار. وفي حال عدم وجود مرض أو تعطيل عمل ناجم عن الحادث، فإن العقوبة تكون أقل من عشرين يومًا.

إذا لم تؤدي الحادثة إلى مشكلة صحية دائمة أو تعطيل للعمل، يمكن للمشتكى عليه أن يواجه الحبس لمدة سنة أو غرامة مائة دينار أو العقوبتين معًا. وإذا لم تكن هناك مشاكل صحية أو تعطيل للعمل، يمكن أن يتلقى المشتكى عليه عقوبة عشرة أيام.

في حال عدم تقديم شكوى مكتوبة، قد لا يتم متابعة القضية، وتستمر الشكوى حتى صدور الحكم وانتهاء المدة المحددة للدعوى.

الحق العام في حوادث الدهس

إن الحق العام في المجتمع يعد أمراً بالغ الأهمية، خاصة في الجرائم ذات الأهمية الكبيرة حيث لا يكون المجني عليه الوحيد المتضرر.

في هذا السياق، يحدد القانون الأردني المسؤولية الجزائية لحوادث السير في قانون العقوبات الأردني، وتحديداً في قانون حوادث السير المسؤول عن تنظيم السير.

وينص القانون على عقوبة السجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها خمسون ديناراً لمن يقوم بعمد افتعال حوادث المرور.

متى يتم نقل القضية من المرور إلى المحكمة

وفقًا للمادة 31 من قوانين المرور في الأردن، يتم إحالة قضايا المرور إلى المحكمة في الحالات التالية:

• يجب حجز رخصة قيادة المركبة، عند الضرورة، بعد ارتكاب أي مخالفة محددة.
• يشمل ذلك مخالفات السير المنصوص عليها في المادتين 27 و 28، بالإضافة إلى الفقرة (أ) من المادة 29 والمادة الثلاثين من هذا القانون.
• يجب على المخالف دفع الحد الأدنى لقيمة المخالفة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ ارتكاب المخالفة لاستعادة رخصة القيادة وتصريحه.
• تتم مصادرة رخصة القيادة ورخصة المركبة ورخصة القيادة في حالة إدانة السائق بارتكاب مخالفة.
• تقوم الشرطة بإحالة السائق إلى المحكمة إذا ارتكب أي مخالفات مرورية محددة في المادة 25 من هذا القانون.
• في حالة ارتكاب أي مخالفات مرورية تسببت في إلحاق ضرر بالأشخاص، يتم سحب رخصة القيادة وتسجيل المركبة، وتحيل المستندات والأوراق إلى المحكمة المختصة.

تعويض حوادث الدهس

تعويض حوادث الدهس يتم بموجب قانون الحوادث المرورية في الأردن الذي فرض نظام التأمين الإلزامي للمركبات بهدف ضمان تعويض المتضررين من حوادث الدهس عن الأضرار التي لحقت بهم.

عقد التأمين يحمي حقوق المتضررين حيث يفرض التزامات على المسبب للحادث والمتضرر، وبناءً على ذلك، يحصل المتضرر على تعويض كامل للأضرار التي لحقت به وبمركبته.

وفقاً لنظام التأمين للمركبات رقم 12 لعام 2012، تلتزم شركة التأمين بدفع مبالغ مالية كاملة للمتضررين وفقاً للحالات التالية:

• في حالة الوفاة أو العجز الكامل أو النسبي.
• في حالة وجود الضرر المعنوي الناجم عن الحادثة كما تم ذكره.
• بالإضافة إلى تغطية نفقات العلاج وإصلاح الضرر الناتج عن الحادث.

ما عقوبة من تسبب بوفاة شخص بسبب الدهس غير العمد؟

وفقًا للمادة 27 من قانون السير، إذا تسبب قائد المركبة في وفاة شخص أو عاهة دائمة، فسيُحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

 أو بغرامة مالية تتراوح بين ألف دينار وألفي دينار، أو بالعقوبتين معًا.

بالإضافة إلى تعليق رخصة السواقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين دون زيادة أو نقصان.

قد يهمك أيضًا: رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الأردن

متى تسقط قضية الدهس غير العمد؟

تسقط قضايا حوادث السير إذا امتنع الجهة المشتكيه عن رفع دعوى أو في حال حدوث صلح بين الطرفين.

عقوبة الشخص الذي يتسبب بحادث سير في الأردن

بموجب المادة 343 من قانون العقوبات، يُحكم على كل من تسبب في وفاة شخص ما نتيجة الإهمال وعدم الحذر وخرق القوانين والأنظمة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

_________________________________________________

وفي الختام كنا قد ذكرنا عن عقوبة الدهس غير العمد في الأردن وعقوبة من يتسبب في حادث ومتى تسقط قضية حادث السير.

ولتعرف أكثر عن هذه القضايا وغيرها أو للاستفسار عن أي سؤال سواء يتعلق في قضايا النفقة أو النصب أو الاخطاء الطبية وغيره لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

المراجع:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024d, April 25). عقوبة الدهس غير العمد في الأردن 2024 – مكتب الأتاسي الأردن. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9
2. Jordan, L. (2022a, January 19). عقوبة الدهس غير العمد في الأردن | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%B3-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF/
3. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024c, April 25). تعرّف على مخالفة الفرار من الحادث في الأردن – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9

القتل غير العمد هو وفاة شخص تنجم عن فعل غير متعمد من قبل الجاني، أي لم يكن القصد الأساسي للجاني قتل الضحية. يمكن أن يشمل القتل غير العمد حوادث مثل الإهمال أو الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة دون قصد مباشر من الجاني.

في بعض الأنظمة القانونية، يُعتبر القتل غير العمد جريمة جنائية تحمل عقوبات مختلفة تعتمد على الظروف والتفاصيل الخاصة بالقضية.

ولكن ما هي عقوبة القتل غير العمد في الأردن هذا ما يتم توضيحه في المقال التالي.

عقوبة القتل غير العمد في القانون الأردني

في القانون الأردني، يُعتبر القتل غير العمد حادثًا ينجم عن فعل غير متعمد من قِبَل الجاني، حيث لم يكن القصد الأساسي منه قتل الشخص.

يتمثل القتل غير العمد في نتيجة قلة الاحتراز والتهور التي تنجم عن سلوك الشخص، دون أن تكون نية الشخص موجهة نحو ارتكاب الجريمة.

تنص المادة 343 من قانون العقوبات الأردني  رقم 16 لعام 1960 على أنه يُعاقب كل من تسبب بوفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم اتباع القوانين والأنظمة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

ما هي الأركان التي يجب توافرها في القتل غير العمد؟

تحديد مسؤولية القتل غير العمد يتطلب توافر الأركان التالية:

• الركن المادي: يشمل الفعل الجرمي الذي قام به الجاني وهو فعل تدركه الحواس، والنتيجة الجرمية التي تتمثل في وفاة الشخص نتيجة لذلك الفعل، بالإضافة إلى العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
• الركن المعنوي: يُعبر عن عدم اتخاذ الجاني الاحتياط الكافي والحذر اللازم لتجنب وقوع الجريمة، ويشمل الإهمال أو عدم الاحتراز أو عدم اتباع القوانين والأنظمة.

عدم توافر أحد الأركان يعني عدم وجود جريمة قتل غير عمد، وبالتالي يتم إبعاد التهم عن الجاني.

حكم القتل غير العمد في القانون الأردني

في القانون الأردني، يُميّز بين عقوبة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو قلّة الاحتراز وبين عقوبة القتل غير المقصود الذي يحدث نتيجة اعتداء الشخص مسببًا الموت دون قصد.

بموجب المادة رقم 330 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960:

•  يعاقب كل من يؤدي إلى وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الإضرار دون قصد بأداة لا تتسبب عادة في الوفاة بالأشغال لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
• إذا حدث الإهمال والوفاة في ظروف معينة، مثل الهجوم على موظف عام أثناء أداء وظيفته أو على طفل دون الخامسة عشرة من العمر أو شخص من ذوي الإعاقة، يُعاقب بأشغال مؤقتة لا تقل عن اثني عشر عامًا.

أما بالنسبة لعقوبة القتل الخطأ، فتنص المادة المُكررة 330 من القانون نفسه على:

عقوبة بالأشغال المؤقتة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أطلق النار أو استخدم مادة مفرقعة بدون داع، مما أسفر عن وفاة شخص، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة التكرار أو عند وفاة عدة أشخاص.

اقرأ أيضًا: قضايا النصب والاحتيال: عقوبتها وكيفية التبليغ عنها

ما هي عقوبة القتل الخطأ بسبب حوادث السير؟

فيما يتعلق بالعقوبة المفروضة على السائقين في حوادث السير التي تؤدي إلى وفاة أو إصابة دائمة، فإن قانون السير وتعديلاته رقم 49 لسنة 2008 – المادة 27 ينص على مجموعة من العقوبات:

يُعاقب السائق الذي يتسبب في وفاة شخص أو تسبب له بإعاقة دائمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، أو بغرامة تتراوح بين ألف دينار أردني وألفي دينار، أو بكلتا العقوبتين. كما يجب على المحكمة أيضًا وقف عمل رخصة القيادة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

وإذا لم ينجم عن الدهس الغير العمد أي ضرر ملموس، يُحكم على الفاعل بالحبس لمدة عشرة أيام.

كما تُحدد دية القتل الغير المقصود في حوادث السيارات في الأردن بمبلغ قدره عشرين ألف دينار.

هذه العقوبات تأتي رغم ما جاء في المادة رقم 343 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

اقرأ أيضًا: عقوبة التهديد بالقتل.

ما حكم القتل دفاعًا عن النفس في القانون الاردني؟

في القانون الأردني، يُعترف بحق الشخص في الدفاع عن نفسه عند تعرضه لتهديد حقيقي يشكل خطراً على حياته أو سلامته.

إذا اضطر الشخص إلى استخدام القوة للدفاع عن نفسه ونتج عن ذلك وفاة الشخص المهدد، فإن ذلك لا يُعتبر جريمة قتل بناءً على القانون.

ومع ذلك، يجب أن يكون استخدام القوة متناسبًا مع خطورة التهديد ويحترم حدود المشروعية والضرورة في الدفاع.

________________________________________________

في مقالنا اليوم تم استعراض عقوبة القتل الخطأ في القانون الأردني بموجب القانون الجزائي، بالإضافة إلى تناول عقوبة القتل غير القصد وفقًا لأحكام قانون العقوبات. كما تم التطرق أيضًا إلى العقوبات المفروضة في حوادث السير وفقًا لأحكام قانون السير الأردني.

إذا كان لديك أي استفسار حول أي قضية قانونية قد تعرضت لها أنت أو أي أحد آخر لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

المراجع:

1. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024, May 25). ما عقوبة القتل غير العمد في القانون الاردني2024 – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/%D8%B9%D9
2. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024a, May 15). ما عقوبة القتل الخطأ في القانون الاردني 2024 – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/%D8%B9%D9
3. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024c, April 25). عقوبة الدهس غير العمد في الأردن 2024 – مكتب الأتاسي الأردن. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9

المشاجرة هي نوع من التصادمات اللفظية أو البدنية بين أشخاص ينتج عنها تبادل الكلام القاسي أو الضرب أو اللكم أو الدفاع عن النفس. تحدث المشاجرات عادةً عندما يكون هناك خلاف أو توتر بين الأفراد أو الأطراف، وقد تنشأ بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب مثل الرأي المختلف، أو الغضب، أو النقاشات الحادة.

تتنوع المشاجرات في شدتها ونوعها، حيث يمكن أن تكون بسيطة وتنتهي بسرعة دون إصابات جسدية، أو قد تتطور إلى مواجهات جسدية خطيرة تتسبب في إصابات بالغة وحتى وفيات في بعض الحالات.

ولهذا السبب تم تصنيف المشاجرة كجريمة مستقلة نصّ عليها المشرّع الأردني في قانون عقوباته، وطبّق عليها الأحكام العامة لجريمة القتل، أو الإيذاء.

سنتحدث في هذا المقال عن كل ما يخص عقوبة المشاجرة في الأردن.

عقوبة المشاجرة في الأردن

تعرّف القانون الأردني المشاجرة على أنها اشتباك يحدث بين ثلاثة أشخاص على الأقل، حيث يتبادلون أفعال العدوان أو الإيذاء، ويصعب فيها تحديد المسؤولية الجزائية على الفاعل أو المتورطين.

ومن أجل حماية المسؤولية الجزائية وتفادي الفوضى، أدرج المشرّع الأردني المشاجرة كجريمة جزائية في قانون العقوبات، وتطبّق عليها العقوبات المعمول بها لجرائم الإيذاء أو القتل، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة التي تؤخذ في الاعتبار.

وتنص المادة (338) من قانون العقوبات الأردني (16) لسنة (1960) على حكم المشاجرة، حيث تُخفض عقوبتها إلى النصف لكل من شارك فيها، على الرغم من جريمتها، في حالة عدم معرفة الفاعل بالتحديد، وتتراوح العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا لمن شارك في الأعمال العدائية في المشاجرة، إذا تسبب في جريمة تستحق الإعدام أو الأشغال المؤبدة.

عقوبة التعدي على ممتلكات الغير خلال المشاجرة

عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في الأردن تنصّ على أنها عمل غير مشروع يتضمن إدخال ممتلكات شخص آخر دون إذن مسبق.

تُعتبر هذه الجريمة مدنية، ويمكن أن يواجه الأشخاص الذين يقترفون التعدي على ممتلكات الآخرين عواقب قانونية مُحتملة.

تختلف قوانين التعدي حسب نوع الاعتداء وظروف الحالة، ومن بين هذه القوانين:

التعدي الجنائي

تُعد التعديات الجنائية جرائم، ويمكن أن يُحكم عليها بالسجن ودفع غرامة مالية.

تتضمن عناصر جريمة التعدي الجنائي ما يلي:

• الدخول أو البقاء في عقار أو منقول.
• العقار أو المنقول يكونان في حيازة شخص آخر.
• الدخول أو البقاء يكون بوجه غير مشروع.
• أن يكون الجاني قاصد.

تنص المادة (183) على الآتي:

من يرتكب جريمة التعدي الجنائي يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة، أو بالعقوبتين معًا.

وإذا كانت الجريمة مرتكبة بقصد ارتكاب جريمة معينة أو باستخدام القوة الجنائية. فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويمكن أيضًا معاقبته بغرامة.

وإذا كانت الجريمة قد وقعت ليلاً أو باستخدام سلاح أو أداة قادرة على تسبب الإيذاء. فيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويمكن أيضًا معاقبته بغرامة.

الدعاوى القضائية المدنية

يُمكن مقاضاة المعتدين في المحاكم المدنية، حيث يُمكن لمالك الممتلكات المتضررة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

دفاعات التعدي على ممتلكات الغير

يحق للأفراد الدفاع عن التعدي على ممتلكات الغير بموجب القانون. على سبيل المثال، إذا دخل شخصٌ ممتلكات الآخرين لأغراض الدفاع عن نفسه أو إنقاذ حياة شخص آخر، قد لا يكون مسؤولًا عن التعدي.

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يقم مالك الممتلكات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها. مثل تثبيت علامات تحذيرية أو صيانة الممتلكات بشكل صحيح، فقد يكون مسؤولًا جزئيًا عن أي أضرار تحدث على ممتلكاته.

تنتج العقوبات القانونية للتعدي على ممتلكات الآخرين عن الأضرار التي تسببها. سواء كانت على المستوى الجنائي أو المدني، ويمكن أن تكون العواقب القانونية لهذا السلوك خطيرة للغاية.

ما عقوبة التهجم على شخص وهو في منزله؟

ينص البند الأول من المادة رقم (347) في قانون العقوبات الأردني على أن عقوبة التهجم على شخص في منزله تتراوح بين السجن من ستة أشهر إلى سنتين.

وتشمل هذه العقوبة كل من يقوم بانتهاك حرمة المنزل عن طريق الدخول بواسطة العنف، أو الاعتداء على الأشخاص، أو الكسر، أو استخدام السلاح، وفقًا لما جاء في القانون المذكور.

اقرأ أيضًا: قضايا النصب والاحتيال: عقوبتها وكيفية التبليغ عنها

كم مدة عقوبة الطعن بالسكين خلال المشاجرة؟

تنص المادة رقم (334) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) البند (1). على أن عقوبة الطعن بالسكين في الأردن هي الأشغال المؤقتة لمدة لا تتجاوز سبع سنوات.

وتشمل هذه العقوبة كل من يهاجم شخصًا ويصيب وجهه أو عنقه بقصد الإيذاء، وذلك باستخدام الأدوات الحادة، وفقًا لأحكام القانون المذكور.

عقوبة القتل في المشاجرة

بناءً على قانون العقوبات الأردني (16) الصادر سنة (1960) من المادة رقم (338)، فإن عقوبة القتل في مشاجرة هي الأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا.

ماهي عقوبة التهجم على شخص في عمله؟

تنص المادة 187 من قانون العقوبات الأردني، مع التعديلات التي أُدخلت عليه لعام 2017، على أن عقوبة التهجم على شخص في مكان عمله هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وإذا كان الهجوم موجهًا ضد أحد أفراد القوات المسلحة، أو المخابرات العامة، أو الأمن العام، أو قوات الدرك، أو الدفاع المدني، أثناء ممارسته لوظيفته، أو بسبب الوظيفة التي يشغلها، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

إذا كان لديك أي استفسار لا تتردد بالاتصال على مكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

المراجع:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024b, April 25). تعرّف على عقوبة المشاجرة في الأردن 2024 – الأتاسي للمحاماة. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9%82
2. Jordan, L. (2022, October 19). ما هي عقوبة المشاجرة في الأردن | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/%D8%B9%D9%82%D9

تتراوح الأفعال التي تؤدي إلى عقوبة التحرش ما بين الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الخطيرة.

يُمكن أن ينطوي هذا الفعل على انتهاك الجسد أو الخصوصية أو المشاعر وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الانتهاك.

يكمن خطر هذا الفعل بأنه لا يقتصر على فئة اجتماعية معينة، بل قد يستهدف جميع الفئات العمرية، لذلك تم تغليظ عقوبات التحرش في القانون الأردني.

في هذا المقال، سنعرف ما هي عقوبة التحرش في الأردن وكيف يُمكن رفع قضية على المتحرش.

أشكال التحرش

يمكن أن يأخذ التحرش أشكالًا عديدة وقد يتضمن شكلًا واحدًا أو أكثر في وقت واحد:

• النظرات غير اللائقة والمتفحّصة: ويتضمن النظر أو التحديق بشكل غير لائق إلى جسم شخص ما.
• التعليقات: مثل إبداء أي ملاحظات جنسية عن الجسد أو طريقة المشي، أو الملابس، أو قد يتضمن طرح اقتراحات جنسية أو مسيئة.
• التعبيرات الوجهية: أي أن تكون التعبيرات الوجهية تحمل معاني ذو نوايا جنسية.
• الندءات: ويتضمن التلفظ بكلمات تحرشية، أو التصفير، أو الهمس، أو أي نوع من الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية.
• التتبع أو ملاحقة شخص: تتبع وملاحقة شخص ما، سواء مشيًا على الأقدام أو باستخدام سيارة، بشكل متكرر أو لمرة واحدة، أو الانتظار خارج مكان ما مثل عمل أو منزل أو مدرسة.
• الاهتمام غير المرغوب به: ويتضمن تدخّل في عمل أو شؤون شخص ما أو الإلحاح فى طلب التعارف، أو طرح مطالب جنسية مقابل أداء أعمال أو غير ذلك، أو تقديم الهدايا التي تحمل إيحاءات جنسية، أو الإصرار على المشي مع شخص أو إيصاله إلى منزله أو عمله على الرغم من رفضه.
• الدعوة لممارسة الجنس: طلب ممارسة الجنس، أو توجيه دعوات لتناول العشاء أو اقتراحات أخرى قد تحمل طابعًا جنسيًا إما بشكل ضمني أو علني.
• التحرّش عبر الإنترنت: ويتضمن القيام بإرسال صور أو رسائل أو تعليقات، أو فيديوهات غير لائقة وغير مرغوبة أو مسيئة عبر الإيميل، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الفورية.
• المكالمات الهاتفية: مثل التحدث في مكالمات هاتفية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية.
• اللمس غير اللائق:  ويتضمن التحسس، أو النغز، أو الاقتراب بشكل كبير، أو الإمساك والشد وأي نوع من الإشارات الجنسية غير المرغوب بها تجاه الطرف الآخر.
• التهديد والترهيب: وفيه يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بأي نوع من أنوع التحرّش الجنسي أو الاعتداء الجنسي بما فيه التهديد بالاغتصاب.
• التحرش الجنسى الجماعى: يعني جرائم تحرش يرتكبها مجموعة كبيرة من الأشخاص تجاه فرد أو عدة أفراد.

شروط عقوبات التحرش في الأردن

لم يتضمن ذكر مصطلح “التحرش الجنسي” بشكل صريح في قانون العقوبات الأردني، ولكن قد يتضمّن عددًا من العقوبات التي تدخل ضمن إطار تحديد عقوبة التحرش في الأردن، والتي تتمثّل بـ عقوبة جرم ما يلي:

• المداعبة المنافية للحياء، والمحدّدة بالمادة (305) من القانون.
• الفعل المنافِ للحياء، والمحدّدة بالمادة (306) من القانون.
• عقوبة الأفعال المنافِية للحياء في الأماكن العامة، والمحدّدة بالمادة (320) من القانون.

وكما ذكرنا سابقًا ضاعف التشريع الأردني في تعديلاته للقانون حكم التحرش والأفعال المنافية للحياء، حيثُ تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين رقم (305، 306) من القانون، وذلك  في الحالات التالية:

•  أحد أصول المُعتدى عليه، شرعيًا كان، أو غير شرعي.
•  إذا كان المعتدى عليه أحد محارم المعتدي.
• المعتدي موكلًا بتربية، أو رعاية المُعتدى عليه.
• لدى المعتدي سلطة شرعية، أو قانونية على المُعتدى عليه.
• إذا كان المُعتدى عليه لا يستطيع المقاومة، أو الرفض بسبب إعاقة جسدية، أو مرض نفسي.
• إذا اقترف الفعل أكثر من شخص.

كما ولا يجوز تبديل عقوبة السجن بالغرامة في حال تكرار هذه الجريمة.

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

تم رفع عقوبة التحرش في الأردن والأفعال المنافية للحياء في الأماكن العامة في تعديلات،

وقد نصّ قانون العقوبات الأردني على أنه:

يُعاقب بالسجن مدّة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها (200) دينار كلّ من يفعل فعلًا منافيًا للحياء، أو في حال أبدى إشارة منافية للحياء في مكان أو مجتمع عام، وتُضاعف العقوبة في الحالتين الآتيتين:

• إذا قام باقتراف التحرش أكثر من شخص.
• في حال تكرّر جرم التحرّش.

قد يهمك أيضًا: كيفية رفع دعوى على الورثة في الأردن

عقوبة التحرش باللمس

وشدّد القانون على عقوبة التحرش في الأردن وعقوبة المداعبة بصورة منافية للحياء،

وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (305)، فإنه:

يُعاقب بالسجن مدّة لا تقلّ عن سنة، كلّ من داعب بصورة منافية للحياء:

• ذكرًا، أو أنثى، لم يُكمل (18) عامًا من عمره.
• ذكرًا، أو أنثى، أكمل (18) عامًا من عمره، دون رضاه.

عقوبة التحرش اللفظي في الأردن

شدّد القانون الأردني وتوسع في تعريف جريمة التحرش والفعل المناف للحياء، إذ نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (306)، على أنه:

يُعاقب بالسجن مدّة لا تقلّ عن (6) أشهر، كلّ من عرض فعلًا منافيًا للحياء، أو وجّه أي عبارات،

أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه منافٍ للحياء بالقول، أو الفعل، أو الإشارة تصريحًا، أو تلميحًا بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:

• من لم يُكمل (18) عامًا من عمره.
• أو من أكمل (18) من عمره، دون رضاه.

_________________________________________________

ملخص المقال: شدد القانون الأردني على ضرورة تغليظ عقوبات التحرش، وهناك أشكال عديدة من التحرش وكل منها له عقاب خاص فيه ومنها: التحرش اللفظي أو التحرش باللمس وغيره.

إذا كنت قد تعرضت للتحرش فلا تتردد في الاتصال  بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية تخص جرائم التحرش.

المراجع:

1. H. (n.d.). ما هو التحرش الجنسي؟. https://harassmap.org/ar/what-sexual-harassment
2. قانوني. (2024, April 25). تعرّف على عقوبة التحرش في الاردن – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/
3. التحرش الجنسي في الأردن ورقة حقائق (11/16). (n.d.). Sigi. Retrieved May 20, 2024, from https://www.sigi-jordan.org/article/lthrsh-l-3

تتفرع جريمة تزوير أوراق خاصة من جرائم التزوير بشكلٍ عام، كما نص عليها القانون الأردني في مادتي 271 و272.

تُصنف جريمة التزوير تحت مظلة جرائم الإخلال بالثقة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك كان لابد من النص على عقوبتها في القانون الأردني.

سنوضح أكثر في هذا المقال عن عقوبة تزوير أوراق خاصة في الأردن.

معنى تزوير أوراق خاصة في الأردن

التزوير يعني تغيير وتزييف وتحريف الحقيقة على أوراق أو مستندات أو وثائق أو مخطوطات أو عقود بيع وإيجار بأساليب الكذب الباطلة.

أنواع تزوير أوراق خاصة

يوجد نوعان من تزوير أوراق خاصة تتضمنان الآتي:

تزوير معنوي

ويتضمن تزوير وتغيير المضمون الحقيقي دون ترك أي أثر ملموس ودون تغيير مادته أو شكله، حيثُ قد يصعُب إثباته لأنه يتم وقت تحرير المستند أو عند إنشاء المحرر فقط.

ومن الأمثلة عليه:

• وضع وقائع أو أقوال غير حقيقية بحيثُ تكون حقيقة ومعترف بها.
• تدوين أو تغيير أقوال بشكل مخالف للحقيقة، باستغلال جهل المجني عليه بالقراءة أو الكتابة.

تزوير مادي

التزوير المادي وهو التزوير الذي يتم بواسطة أداة مادية، أي تترك أثرًا مادياً ويقع التزوير المادي بإحدى الطرق التالية:

• وضع بصمة أو إمضاء أو ختم مزورة أو تغير أحدها.
• إتلاف بعض محتويات الأوراق أو المستندات.
• إجراء أي تغيرات على المستند أو حذف أو تعديل.
• اصطناع محرر أو حتى تقليده.
• إساءة استعمال مستند موقع على بياض.

ما هي عقوبة تزوير أوراق خاصة في الأردن؟

نصت المادة 272 من قانون العقوبات الأردني على الآتي:

إن عقوبة تزوير أوراق خاصة في الأردن هي الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار كل من:

• حذف تسطير شك أو تغير ما فيه أو الإضافة إليه.
• تداول شك مسطر مع علم الجاني بأن التسطير الذي عليه محي أو أضيف أو غير فيه.

اقرأ أيضًا: كيفية رفع دعوى على الورثة في الأردن

كيف يتم إثبات التزوير؟

لا بد من توافر أركان التزوير دون أي خلل في واحد منها، لإثبات هذه الجريمة في القانون الأردني، والتي تتضمن:

الركن المادي

ويتضمن السلوك الإجرامي أو الفعل الذي يقوم به الجاني بهدف التغيير أو التحريف أو الاصطناع في بيانات ووقائع مستند رسمي أو خاص أو غير ذلك.

بحيثُ يتم ذلك باستخدام أحد أساليب التزييف التي نص عليها قانون العقوبات والتي ذكرت في الفقرة السابقة.

يتضمن الركن المادي أيضًا في جرم التزوير عدم رضا أو علم من يُنسب أن المستند صادر عنه.

الركن المعنوي

ويعني أن يكون هناك نية جرمية وقصد ومن دونه لا يمكن اكتمال جرم التزوير، وهذا يعني علم و إرادة الجاني بأن ما يقوم به من تغيير أو تحرييف أو اصطناع هو جريمة تستوجب العقاب وتحدث ضررًا بالغير.

تتضمن قرارات محكمة التمييز الأردنية في التزوير وجود القصد الخاص أي نية الجاني باستعمال السند الذي قام بتزويره بهدف إلحاق الضرر بالغير و الإخلال بالثقة العامة.

الركن النتيجة (الضرر)

لوقوع هذا الركن يكفي احتمالية وقوع الضرر على الغير سواء كان هذا الضرر ماديًا أم معنويًا أم اجتماعيًا.

ويكون جرم التزوير في الضرر المادي إذا أصاب الغير في ماله أو حاله، أما معنوي إذا أصابه في سمعته ووضعه الاجتماعي، واجتماعيًا إذا لحق بالمصلحة العامة.

متى تسقط جريمة التزوير في الأردن؟

تسقط جريمة التزوير في الأردن في حال عدم اكتمال أركانها الثلاثة وهي الركن المادي والمعنوي والضرر، كما وتسقط كذلك بالتقادم أي بمرور عشر سنوات من تاريخ وقوعها.

__________________________________________________

إن عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن، يقع ضمن جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون الأردني بالحبس من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة لا تقل عن 50 دينار.

إذا تعرضت لعملية تزوير أو كنت متهمًا في واحدة منها فإننا ننصحك بتوكيل محامٍ مختص بتلك القضايا مثل المحامي أحمد أبو جلبوش فهو يتسطيع أن يقدم لك جميع الحلول التي تفيدك وتحمي حقوقك.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.

المراجع:

1. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024, April 25). عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن 2024 – مكتب فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/
2. Alzubaidi, A. (2022, September 5). التزوير بأوراق خاصة. حُماة الحق- محامي الأردن. https://jordan-lawyer.com/2020/04/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/#_edn5
3. طرق التزوير. (n.d.). Uobabylon. https://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_6_8571_521.pdf

تُعرف جريمة الذم والقدح والتحقير، أو السباب واللعان، بكونها لغة مسيئة أو إهانة بحق شخص آخر، سواءً كان ذلك عن طريق اللفظ، أو الكتابة، أو أي وسيلة أخرى. 

تُعد هذه الجريمة من الجرائم الشائعة والمنتشرة، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الجلسات القضائية.

ويمكن أن يعزى الانتشار الواسع لهذه الظاهرة إلى تغير وتباين القيم والأخلاق في المجتمعات الشرقية، وبشكل خاص في المجتمع الأردني، الذي يُعتبر اللفظ وسيلة مهمة للتعبير ويولي له أقصى اهتمام.

في القانون الأردني، تُعَدّ هذه الأفعال مخالفة للقوانين وقد تستلزم عقوبات قانونية، ويُعَدّ فهم نطاق ومدى هذه العقوبات ضروريًا لفهم حقوق وواجبات الأفراد في المجتمع. 

في هذا المقال، سنعرف ما هي عقوبة الذم والقدح والتحقير في الأردن، وكيف يتعامل القانون الأردني مع هذه السلوكيات المسيئة. 

ما تعريف الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني؟

تهدف هذه السلوكيات إلى إلحاق الضرر بكرامة وشرف الإنسان وتقليل قيمته في العيون العامة، مما يجعلها مخالفة للقوانين وتستحق العقوبات المنصوص عليها.

الذم

وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات الأردني: الذم هو إسناد مواصفات سلبية لشخص بشكل ما يمسّ كرامته وشرفه ويعرضه للاحتقار.

القدح

وفقًا للمادة 188 أيضًا، يتعلّق القدح بالاعتداء على الشخص بشكل عام دون تحديد مواصفات معينة، مما يمس كرامته وشرفه ويعرضه للإساءة

التحقير

أما المادة 190 من قانون العقوبات الأردني تشمل أن التحقير يتعلّق بالسلوكيات والأفعال التي تستخدم للإساءة للشخص من خلال الألفاظ أو الأفعال أو حتى الرسوم، سواء كانت علنيّة أو سريّة.

ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في قضية الذم والقدح والتحقير؟

بموجب المادة 189 من قانون العقوبات الأردني، حتى تتم قضية الذم والقدح والتحقير يجب أن تتوفر الشروط التالية:

• يعتبر الذم والقدح واجهيًا في حضرة إذا تم في حضرة وجود المجني عليه أو في مكان يمكن للآخرين سماعه.
• يُعتبر الذم أو القدح غيابيًا عندما يتم التصريح به في مكان حضر فيه عدة أشخاص مجتمعين أو منفردين. 
• يتطلب وقوع الذم أو القدح خطيًا يتم بوسائل الإذاعة أو النشر، مثل الكتابة أو الرسم أو الرسائل الخطية. 
• يمكن تنفيذ الذم والقدح عن طريق المطبوعات بالصحف والجرائد، أو عن طريق وسائل النشر الإلكترونية. 

ما هي عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني؟

بينما يتضمّن قانون العقوبات الأردني تحديدًا لفظيًا لكل من الذم والقدح والتحقير، إلا أن كل من هذه السلوكيات تعكس شكلًا من أشكال الاعتداء على كرامة الإنسان وتهجّمًا على شخصه.

ويمكن ذكر عقوبة الذم والقدح والتحقير كما يلي:

• وفقا للمادة 358 من قانون العقوبات الأردني، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين إلى سنة كل من ارتطب جريمة الذم بحق شخص آخر.

• أما في المادة 359، يعاقب بالحبس لمدة 1 – 3 أسابيع أو بغرامة مالية تتراوح بين 5 – 25 دينارًا كل من يقوم بجرم القدح.

• وبموجب المادة 360، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة تصل حتى 10 دنانير كل من يقوم بجريمة التحقير بحق شخص آخر، سواء بالقول أو بالفعل.

أركان جريمة الذم والقدح والتحقير

تقوم جريمة القدح والذم والتحقير على ركنين أساسيين وهما:

الركن المادي

الركن المادي لجرائم القدح والذم والتحقير يستند إلى الفعل والنتيجة، حيث يتضمن الفعل وصف المجني عليه بصفة مهينة تنخرط في إساءة لشرفه أو كرامته. 

وينبغي أن ينجم عن هذا الفعل نتيجة سلبية، مثل الإضرار بسمعة المجني عليه أو تنزيل مكانته في المجتمع.

الركن المعنوي

الركن المعنوي لجرائم القدح والذم والتحقير يتمثل في وجود القصد الجنائي للفاعل وعلمه بأن تصرفاته تشكل تحقيرًا أو قدحًا أو ذمًا. 

يقوم الفاعل بتوجيه إرادته وعمله نحو تحقير واستخفاف بالشخص المتضرر، بمعرفة تامة بأن فعله يندرج تحت هذه الفئة من الجرائم.

هل تتطلب جرائم الذم والقدح والتحقير شروط خاصة؟

وفقًا لما جاء في المادة 364 من قانون العقوبات الأردني، أن جريمة الذم والقدح والتحقير تتطلب شروط خاصة لتحريك الدعوى القضائية.

حيث أنه يجب أن ترتبط الشكوى بادعاء حق شخصي، بالإضافة إلى أنه تلغى دعوى الحق العام عندما يتم إسقاط الحق الشخصي.

ما عقوبة السب والشتم الإلكتروني في القانون الأردني؟

يمكن ذكر التفاصيل على النحو التالي:

عقوبة السب والشتم الإلكتروني

عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن تُطبق على الأفراد الذين:

• يقومون بقصد إرسال رسائل تتضمن ذم أو قدح أو تحقير.
• نشر معلومات أو بيانات مهمة قد تتضمن ذم أو قدح أو تحقير عبر المواقع الإلكترونية.

وتتضمن العقوبة على هذه الأفعال: الحبس لمدة أقلها ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 100 – 2000 دينار.

عقوبة الإهانة أو التهديد عبر وسائل الاتصال

وفقًا للفقرة أ من المادة 75 من قانون الاتصالات، يُعاقب كل من:

• يوجه أي من رسائل تتضمن الإهانة أو التهديد أو الرسائل المخالفة للآداب عبر أي وسيلة اتصال.
• ينقل أخبارًا مزيفة بهدف إثارة الفزع.

تتضمن العقوبة في هذه الحالة الحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة، أو غرامة تبدأ من 300 دينار وتصل إلى 2000 دينار، أو بكلا العقوبتين معًا.

هل يمكن للمتهم في جرائم الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني أن يثبت موضوع الاتهام؟

وفقًا لأحكام المادة 362 من قانون العقوبات، يُمنع لمرتكب الذم أو القدح تبرير نفسه عبر إثبات صحة موضوع الذم أو القدح، ما لم يكن الموضوع جريمة يُعاقب عليها بموجب القانون.

هل يُعتبر الذم والقدح جريمة إذا وُجِهت لشخص متوفٍ؟ ومن يمتلك الحق في متابعة الجاني؟

نعم لذلك نصت المادة 366، على أنه يحق للورثة دون سواهم إقامة دعوى بهذا الخصوص.

كيف يتم رفع قضية تخص الذم والقدح والتحقير في الأردن؟

يمكن رفع القضية من خلال الطرق التالية:

• الذهاب إلى أقرب مركز أمني.
• تقديم شكوى إلى المدعي العام.
• إرسال بريد إلكتروني إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
• الذهاب إلى محكمة الصلح الجزائية لتقديم شكواه ومحاكمة المتهم، مكنه أن يقدم شكواه في المحكمة التي وقعت فيها الجريمة، أو في محكمة الصلح التي تقع في منطقة إقامته.

---

في الختام، يظهر أن الذم والقدح والتحقير يشكلون جرائم جديرة بالمحاسبة في القانون الأردني. 

تأتي هذه القوانين لحماية كرامة الأفراد وسلامتهم النفسية، وتعزيز الأخلاق العامة في المجتمع الأردني.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص قضية الذم والقدح والتحقير وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية في الأردن.

المصادر:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024, April 25). عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/
2. Nofal, S. (2022, August 5). الذم والتحقير والتشهير في القانون الأردني. نوفل للمحاماة والتحكيم. https://nofal-lawfirm.com/
3. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024, April 25). عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/
4. الذم و القدح و التحقير الإكتروني في القانون الاردني. (n.d.). Milhem for Law&Business | ملحم للقانون و الأعمال. https://www.milhemlaw.com/swearing