شهد قانون الشيكات في الأردن تعديلات مهمة في عام 2025 تهدف إلى تغيير طريقة التعامل مع الشيكات وأحكامها القانونية، وخاصة فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة والعقوبات المترتبة عليها.
ركزت التعديلات الجديدة على تعزيز الإجراءات المدنية والتنفيذية بدلاً من الملاحقة الجنائية، مع تحديد مدة تقادم الشيكات لضمان حقوق المتعاملين. وتعكس هذه التغييرات توجه المشرّع نحو التوازن بين حماية أصحاب الحقوق وتخفيف الضغط عن المحاكم الجزائية، مع الحفاظ على قوة الشيك كأداة دفع مضمونة.
في هذا المقال نوضح قانون الشيكات الجديد في الأردن
تعريف الشيك وفق القانون الأردني
ينص قانون التجارة الأردني في المادة 123/ج على أن الشيك هو محرر مكتوب يحتوي على أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد للمستفيد وفق الشروط القانونية.
أنواع الشيكات المعتمدة في الأردن
- الشيك المسطر: يتم الوفاء به عبر المقاصة
- الشيك المعتمد: يسدد عند تقديمه للبنك
- الشيك المقيد: يتم توثيقه في سجلات البنك لصالح حامله
- الشيك الإلكتروني: يطبق عليه جميع أحكام الشيكات التقليدية، لكن بشكل كلي أو جزئي إلكتروني
- الشيك البريدي: أمر من صاحب الحساب البريدي بدفع مبلغ محدد
- الشيك السياحي: يُحرر بقيم محددة لاستخدام المسافرين خارج بلادهم
جرائم الشيكات
يُعتبر إصدار شيك بدون رصيد أو أي تصرف يمنع المستفيد من تحصيل حقه جريمة وفق القانون الأردني، ويُعاقب مرتكبها وفق المادة 421 من قانون العقوبات الأردني
عقوبات جرائم الشيكات وشروط التجريم
العقوبات الجنائية قبل التعديلات
- الحبس لمدة تصل إلى سنة
- غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار
الأفعال المجرّمة
- إصدار شيك بدون رصيد
- سحب الأموال من حساب الساحب بعد إصدار الشيك لعدم الوفاء
- إصدار أمر يمنع صرف الشيك لحامله بشكل غير قانوني
- تحرير شيك مع علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ
- توقيع أو تحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه
شروط تجريم إصدار الشيك وفق القانون الجديد (المادة 521/5)
- استخدام نموذج البنك الذي يتم السحب عليه
- تقديم الشيك للوفاء به في التاريخ المحدد أو خلال ستة أشهر على الأكثر من هذا التاريخ
تنويه: وجود محامي متخصص في الشيكات يُعد خطوة مهمة لضمان حماية حقوقك القانونية
أحكام قضايا الشيكات في الأردن قبل وبعد 23 حزيران 2025
قبل 23 حزيران 2025
- إصدار شيك بدون رصيد كان يُعاقب عليه بالسجن والغرامة
- الحد الأدنى للعقوبة الجنائية لا يقل عن 3 أشهر، ولا يمكن استبدالها بغرامة فقط
بعد 23 حزيران 2025
- الشيكات الجديدة لن تُعتبر جريمة جزائية حتى لو كانت بدون رصيد
- تظل المسؤولية مدنية وتجارية، ويمكن لصاحب الشيك رفع دعوى للمطالبة بالمبلغ
إجراءات التنفيذ المدني للشيكات
- يُعتبر الشيك سندًا تنفيذيًا وفق قانون التنفيذ الأردني
- يمكن حبس المدين مدنيًا إذا كانت قيمة الشيك 5,000 دينار أو أكثر، وفق المادة 22 من القانون
اقرأ أيضًا: حبس المدين في الأردن
المراجع: