
مع تزايد عدد قضايا الأخطاء الطبية، أصبح من اللازم التوسع أكثر في التوعية القانونية حول للمتضررين من الأخطاء الطبية.
لذلك سنوضح في هذا المقال عن الأخطاء الطبية وكيفية التعامل معها وما هي عقوبتها في القانون الأردني.
الأخطاء الطبية: ما هي؟
تشير الأخطاء الطبية إلى أي إهمال أو خطأ غير مُتعمّد ينجم عن الطبيب أثناء تقديم خدمة العلاج للمرضى، بحيثُ لا يتفق هذا الخطأ أو الإهمال مع القواعد المهنية التي تمليه عليه مهنته الطبية.
وعادًة ما تتفاوت هذه الأخطاء في درجات خطورتها، حيث يمكن أن تتسبب بأضرار بسيطة وجزئية أو قد تسبب الوفاة للمريض.
حالات الأخطاء الطبية
بحسب إحصائيات وزارة الصحة ونقابة الأطباء، يتراوح عدد قضايا الأخطاء الطبية بين 150 و200 قضية سنويًّا، وهو أقل من المعدل العالمي، علمًا أن عددًا منها لا يكون تصنيفه خطأ طبيًّا، وإنما مضاعفات.
تنقسم الأخطاء الطبية إلى نوعين، وهما:
- أخطاء تنجم عن الإهمال في تقديم الخدمة الصحية.
- عدم المعرفة الكافية بإجراء الجراحة.
وتتضمن الحالات التي يعدها القانون من الأخطاء الطبية والتي تستوجب تعويضًا، ما يلي:
- خطأ في التشخيص: يمكن أن يتعرض المريض لتشخيص غير صحيح لحالته الصحية، مما يؤدي إلى وصف علاج غير مناسب أو تأخير العلاج اللازم، وهذا قد يتسبب بتفاقم الحالة وحدوث مضاعفات.
- أخطاء أثناء إجراء العمليات الجراحية: قد يحدث خطأ خلال عملية جراحية، مثل:
- استئصال جزء غير مصاب من الجسم.
- إجراء عمليات غير مصرحة بشكلٍ رسمي ومن دون الحصول على موافقة المجلس الطبي الأردني ودون الحصول على ترخيص بذلك خلافا لأحكام القانون.
- فشل في إجراء عملية بسبب جهل الطبيب بمتطلباته الأساسية.
- وصف علاج خطأ: وذلك يتضمن تحديد الجرعات بشكل خاطئ أو توجيه المريض لتناول دواء يسبب له تفاعلات سلبية.
- تعامل الطبيب مع حالة مرضية تتطلب استشارات من أطباء متخصصين: دون أن يستشيرهم.
- عدم مراعاة قواعد التعقيم الخاصة بالأدوات الطبية والمتعارف عليها في البروتوكول الطبي: مما يؤدي إلى مضاعفات للمريض، قد تصل إلى بتر عضو في الجسم أو حتى الوفاة.
- تقصير الطبيب في الرقابة والإشراف على الموظفين الذين يعملون عنده.
- استعمال الآلات والأجهزة الطبية دون توفر معرفة كافية بطريقة استعمالها.
كيف يتم إثبات الخطأ الطبي؟
إنّ ارتكاب أي خطأ من مقدّم الخدمة الطبية يتم محاسبته حسب القانون، حيثُ يتم مناقشة الكثير من الأمور ومنها لجنة المعايير وتشكيل اللجنة الفنية وفرض العقوبات على المخالفين.
وعادًة ما يستند القاضي في حكمه وفق قانون أو أساسيات الجريمة، ثم يتم اللجوء إلى قاعدة هل الطبيب حسن النية في الإجراء الطبي أم لا، ولكن عادًة ما تلجأ المحكمة إلى لجنة من أطباء على مستوى عال من المهنية وتطلب مشورتهم.
وذلك يتطلب منهم تقديم تقرير مُفصّل في حال وقوع الخطأ.
كيف يُمكن تقديم شكوى تخص وقوع خطأ طبي؟
تعد الممارسات الطبية الخاطئة مشكلة تتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الحقوق. وهناك عدة طرق تتمثل في:
- اللجوء إلى وزارة الصحة وتقديم شكوى.
- الذهاب إلى نقابة الأطباء.
- الذهاب إلى المدعي العام والذي يقوم بتحديد قرار تشكيل لجنة متخصصة تقدر ما إذا وقع الخطأ الطبي أم لا.
ولكن يجب بدايًة جمع الأدلة على الخطأ الطبي. يتضمن ذلك الحصول على الملف الصحي من المنشأة الصحية (عيادة أو مستشفى). إلى جانب أي مستندات أو سجلات أخرى متعلقة بالعلاج.
كما يُمكن جمع إفادات الشهود من أي أفراد آخرين كانوا حاضرين وقت حدوث الخطأ الطبي.
كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي ؟
تتفاوت قيمة مبلغ تعويض الخطأ الطبي بالتشريع الأردني من حالة لأخرى، وذلك بحسب حجم الضرر الناتج عن الخطأ الطبي.
أما عن معیار تقدیر التعویض فهو بحسب القانون المدني الأردني:
نص المادة (266) من القانون المدني الأردني
الضرر المادي الموجب للتعويض يتمثل في عنصرين وردا في المادة (266) من القانون المدني الأردني التي جاء فيها: “يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”.
نص المادة 267
- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولاً عن الضمان.
- ويجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير الا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي.
للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص الأخطاء الطبية وغيره من القضايا المتنوعة لا تتردد في الاتصال على مكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.