Posts in category: Uncategorized

يُعرَّف الاعتداء بالضرب على أنه كل فعل يؤدي إلى إلحاق الأذى بجسد المجني عليه، سواء تم ذلك باستخدام اليدين أو أداة حادة أو أي أداة أخرى قد تسبب الضرر.

لم يتساهل المشرع الأردني مع جريمة الاعتداء بالضرب، بل فرض عقوبات صارمة تتناسب مع الفعل المرتكب ضد المعتدى عليه، وذلك بسبب ما يتركه الضرب من آثار نفسية وجسدية خطيرة قد تصل إلى حد تهديد الحياة في بعض الأحيان.

عقوبة الاعتداء بالضرب في القانون الأردني

تختلف درجة الأذى الناتجة عن الضرب وفقًا لنوع الاعتداء الذي يتعرض له الضحية. حيث يمكن أن تتراوح من الأذى البسيط إلى الضرر الجسيم.

استنادًا إلى ذلك، قام قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 بتحديد عقوبة الضرب بناءً على خطورة الفعل والنتائج المترتبة عليه على النحو التالي:

• وفقًا للمادة 333 من القانون، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. كل من قام بضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي وسيلة من وسائل العنف، إذا أدى ذلك إلى تعطيل العمل أو حدوث مرض يستمر أكثر من عشرين يومًا.
• أما في المادة 334 البند 1، فقد نصت على أن الشخص الذي يتسبب في إيذاء دون أن يؤدي إلى تعطيل العمل أو مرض، أو إذا كان المرض لمدة لا تتجاوز العشرين يومًا. يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار، أو بالعقوبتين معًا.
• وفي المادة 334 البند 2، ذكرت أنه إذا لم ينتج عن الاعتداء تعطيل أو مرض يستمر لأكثر من عشرة أيام، فإن الدعوى لا تُلاحق إلا بناء على شكوى من المتضرر، سواء كانت كتابية أو شفهية. وفي هذه الحالة، يمكن للمشتكي التنازل عن شكواه، مما يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام بمجرد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

مادة الاعتداء بالضرب في القانون الأردني

قد جرم القانون الأردني الاعتداء بالضرب واعتبره من الجرائم التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي وسلامة الأفراد. وقد حرص المشرع الأردني على وضع قوانين تحمي الأفراد من أي شكل من أشكال الاعتداءات الجسدية التي قد تضر بحياتهم أو صحتهم.

وفي هذا السياق، تم تحديد أحكام الاعتداء بالضرب في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، خاصة في المواد 333 و334، حيث تم توضيح العقوبات المناسبة لهذا الفعل وفقًا لشدة الجريمة والضرر الناتج عنها.

تهدف هذه العقوبات إلى ردع الأفراد عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وسلامتهم.

اقرأ أيضًا: رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الأردن

الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الاعتداء بالضرب في الأردن

تتمثل الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا الاعتداء بالضرب في الأردن في عدة خطوات رئيسية تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجرائم الجسدية، وهي كالآتي:

• تقديم الشكوى: تبدأ الإجراءات بتقديم شكوى إلى السلطات المختصة، حيث يقوم الشخص المتضرر أو وكيله القانوني بتقديم شكوى لدى الشرطة أو النيابة العامة.
• التحقيق في الحادثة: بعد تلقي الشكوى، تبدأ الشرطة بالتحقيق في الواقعة، ويشمل التحقيق:
  • جمع الأدلة من مكان الحادثة، مثل أي أدوات حادة استخدمت في الاعتداء.
  • أخذ شهادات الشهود الذين شهدوا الواقعة، بالإضافة إلى إفادة الضحية والمشتبه به.
  • إجراء فحص طبي للضحية من قبل الطبيب الشرعي لتوثيق الإصابات وتحديد خطورتها.

• تحويل القضية للنيابة العامة: بعد انتهاء التحقيق، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، حيث تقوم بدراسة الأدلة والشهادات المقدمة. إذا كانت الأدلة كافية، يتم توجيه التهم إلى الجاني، أما إذا كانت الأدلة غير كافية، يتم حفظ القضية.
• تحديد جلسات المحكمة واستدعاء الشهود: بعد تقديم القضية إلى المحكمة، يتم تحديد جلسات لاستماع الشهادات، وقد يتم استدعاء الخبراء للحصول على تقييماتهم إذا لزم الأمر.
• إصدار الحكم: بعد جلسات المحكمة، تصدر المحكمة حكمها بتحديد العقوبة المناسبة، بناءً على خطورة الاعتداء والضرر الناتج عن الجريمة.
• الاستئناف: بعد صدور الحكم، يمكن للطرف المتضرر أو الجاني استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث تتم مراجعة القضية واتخاذ القرار النهائي.
• تنفيذ الحكم: في النهاية، يتم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة سواء كان بالسجن أو بالغرامة، لضمان تحقيق العدالة وحقوق الضحية.

المراجع:

1. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024b, November 26). ما عقوبة الاعتداء بالضرب في الاردن 2024 – مكتب فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF
2. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024e, November 26). تعرّف على عقوبة الاعتداء بالضرب في الأردن وكيفية إثباته. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF

دعوى التعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن هي دعوى قانونية يمكن أن يرفعها شخص تم اتهامه زورًا بالسرقة رغم عدم ارتكابه للجريمة. ويترتب على هذا الاتهام أضرار نفسية، اجتماعية، ومهنية.

تهدف هذه الدعوى إلى مطالبة المدعى عليه بتعويض المتهم عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الاتهام الكاذب.

دعوى التعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن

دعوى التعويض عن اتهام بالسرقة هي دعوى قانونية يرفعها شخص تم اتهامه زورًا بجريمة السرقة بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الاتهام الكاذب.

عناصر دعوى التعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن:

الاتهام الزائف بالسرقة

تبدأ دعوى التعويض عندما يتم توجيه اتهام بالسرقة إلى شخص ما دون وجود أي دليل يدعمه. يمكن أن يتم هذا الاتهام خلال التحقيقات أو من خلال تصريحات علنية في وسائل الإعلام، أماكن العمل، أو بين الأفراد.

اقرأ أيضًا: أسباب وقضايا منع السفر في الأردن

إثبات كذب الاتهام

يجب على الشخص الذي رفع ضده الاتهام الزائف أن يثبت براءته من الجريمة المزعومة. إذا كانت القضية قد تم البت فيها من قبل المحكمة الجنائية وأسفر الحكم عن البراءة، فإن ذلك يعزز موقف المدعي في دعوى التعويض. قد يتطلب إثبات كذب الاتهام تقديم أدلة مادية أو شهادات شهود تبرئ الشخص من التورط في السرقة.

الضرر الناجم عن الاتهام

على المدعي أن يثبت أن الاتهام الكاذب ألحق به ضرراً سواء كان ماديًا أو معنويًا. وذلك كما يلي:

• الضرر المادي: مثل فقدان وظيفة، مصدر دخل، أو خسارة ممتلكات.
• الضرر المعنوي: يتضمن التأثير النفسي مثل القلق، الإحراج، العزلة الاجتماعية، وفقدان السمعة. في الحالات التي تتعلق بالتشهير أو القذف، يشكل الضرر المعنوي، مثل فقدان الكرامة، جزءًا أساسيًا من التعويض.

العلاقة السببية بين الاتهام والضرر

يتعين على المدعي إثبات أن الضرر الذي لحق به ناتج بشكل مباشر عن الاتهام الكاذب. يجب أن يكون هناك صلة واضحة بين الاتهام الزائف والضرر الذي تعرض له الشخص.

التعويض

إذا ثبتت صحة الدعوى، يحق للمدعي الحصول على تعويض من الشخص الذي وجه إليه الاتهام الكاذب. يحدد القضاء في الأردن قيمة التعويض بناءً على نوع الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها المدعي.

قد يشمل التعويض تعويضًا ماليًا عن الأضرار المادية مثل فقدان الوظيفة أو الدخل، بالإضافة إلى تعويض معنوي بسبب التشويه النفسي والضرر الذي لحق بالشخص نتيجة الاتهام.

كيف يتم تقدير التعويض عن الاتهام بالسرقة؟

يتم تقدير التعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن بناءً على مجموعة من العوامل، مثل نوع الأضرار التي لحقت بالشخص المتهم نتيجة لهذا الاتهام. يشمل ذلك تقييم الضرر النفسي والمادي الذي تعرض له بسبب الاتهام الكاذب.

المراجع:

1. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024b, December 27). إجراءات دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/
2. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024f, December 19). إجراءات دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن وصيغتها. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86/

دعوى إنكار توقيع في الأردن هي دعوى قانونية تُرفع عندما يزعم شخص أن التوقيع الذي يُنسب إليه على وثيقة معينة ليس توقيعه الفعلي. يمكن أن تكون هذه الوثيقة عقدًا، إيصالًا، أو أي مستند آخر ذو طابع قانوني. الهدف من هذه الدعوى هو الطعن في صحة التوقيع المدعى به، ومحاولة إثبات تزويره أو عدم صحته ونسبه إلى الشخص المدعي.

دعوى إنكار توقيع في قانون التنفيذ الأردني

تعد دعوى إنكار توقيع في قانون التنفيذ الأردني خطوة هامة لضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف المتضررة، حيث تمنح هذه الدعوى المدعى عليه الفرصة للطعن في صحة التوقيع المنسوب إليه.

في حالات التنفيذ، يكون التوقيع على السند أو الوثيقة هو العنصر الأساسي الذي يستند إليه الدائن للمطالبة بحقوقه. ولكن في حال نشوب نزاع حول صحة التوقيع، يتم تعليق إجراءات التنفيذ مؤقتًا حتى يتم البت في الدعوى.

في القانون الأردني، تقوم دعوى إنكار توقيع على القاعدة القانونية التي تنص على “البينة على من ادعى”، بمعنى أن الشخص الذي ينكر التوقيع لا يتحمل عبء إثبات تزويره، بل يقع عبء الإثبات على الطرف الذي يدعي صحة التوقيع ويجب عليه تقديم الأدلة التي تثبت صحة ادعائه.

أهم الإجراءات في دعوى إنكار التوقيع:

إثارة الإنكار

عندما يُقدم السند التنفيذي إلى دائرة التنفيذ، يحق للمدين أن ينكر التوقيع المرفق بالسند ويزعم أنه ليس توقيعه. يتم تقديم طلب رسمي للطعن في التوقيع المدعى عليه.

إحالة النزاع إلى المحكمة

حالما يتلقى مدير التنفيذ طلب الإنكار، يقوم بإيقاف الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وتحويل النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.

فحص التوقيع

تحال الوثيقة إلى خبير خط متخصص للفحص. يتولى الخبير مقارنة التوقيع محل النزاع مع توقيعات معروفة للمدين، مثل تلك المحفوظة في السجلات الرسمية أو في البنك.

قرار المحكمة

استنادًا إلى تقرير الخبير وأية أدلة أخرى تقدمها الأطراف، تصدر المحكمة قرارًا بتأكيد صحة التوقيع، مما يؤدي إلى استئناف إجراءات التنفيذ، أو بنفي صحة التوقيع وإبطال الإجراءات المتخذة.

عقوبة إنكار التوقيع

يعد إنكار التوقيع إجراء قانونيًا مشروعًا يهدف إلى حماية الأفراد من التزوير أو الادعاءات الكاذبة. لكن هذا الحق ليس مطلقًا، فقد يتم إساءة استخدامه من قبل البعض كوسيلة لعرقلة العدالة أو التهرب من المسؤوليات والالتزامات.

بشكل عام، لا يعتبر إنكار توقيع جريمة يعاقب عليها بالسجن إلا إذا ثبت أن الإنكار تم بحسن نية وأنه أدى إلى التزوير أو تقديم معلومات كاذبة تحت القسم أو في مستند رسمي. في حال ثبوت سوء النية، قد تُطبق أحكام قانون العقوبات الأردني المتعلقة بالتزوير أو شهادة الزور.

دعوى إثبات صحة التوقيع

دعوى إثبات صحة التوقيع هي دعوى قانونية تُرفع من قبل أحد أطراف عقد أو مستند رسمي أو عادي، تهدف إلى إثبات أن التوقيع الموجود على الوثيقة صحيح ويعود فعليًا للطرف المدعى عليه. تُستخدم هذه الدعوى بشكل شائع في المعاملات التجارية والعقود لضمان تنفيذ الالتزامات.

تعتمد هذه الدعوى على أحكام قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952، وخاصة المواد المتعلقة بحجية الأدلة الخطية والتوقيعات. حيث تنص المادة (13) من القانون على أن الرسائل تحمل نفس قوة الإثبات كالأسناد، ما لم ينكر الموقع صحتها أو يدعي أنه لم يقم بإرسالها. كما أن البرقيات تتمتع بذات القوة إذا كان أصلها، الذي تم إيداعه في دائرة البريد، موقعًا من قبل مرسلها.

شروط رفع دعوى صحة التوقيع

تتطلب دعوى صحة التوقيع توافر عدة شروط أساسية، وهي:

وجود مستند موقع عليه

يجب أن يكون هناك مستند أو وثيقة خطية تحمل توقيع المدعى عليه. قد يكون المستند عقدًا، إيصالًا، أو أي وثيقة أخرى ذات طابع قانوني معترف به.

اختصاص المحكمة

ترفع دعوى صحة التوقيع أمام محكمة الصلح المختصة وفقًا لمكان إقامة المدعى عليه أو مكان تنفيذ الالتزام المتعلق بالمستند.

صفة المدعي

يجب أن يكون المدعي أحد أطراف المستند أو أن يكون له مصلحة قانونية مباشرة في إثبات صحة التوقيع المنسوب للمدعى عليه.

إنكار محتمل للتوقيع

تُرفع الدعوى عادةً في حال كان هناك احتمال لأن ينكر المدعى عليه توقيعه في المستقبل، أو إذا كان قد أنكر توقيعه بالفعل.

المستند لا يتعلق بالحق ذاته

تقتصر دعوى صحة التوقيع على إثبات صحة التوقيع فقط، ولا تتعلق بمناقشة مضمون المستند أو الحقوق والالتزامات الواردة فيه.

إرفاق المستند الأصلي

على المدعي أن يقدم النسخة الأصلية من المستند إلى المحكمة عند رفع الدعوى لإثبات التوقيع الذي يدور حوله النزاع.

عدم وجود دعوى متعلقة بالتزوير

إذا كانت هناك دعوى أخرى بشأن تزوير المستند، فلا يمكن رفع دعوى صحة التوقيع إلا بعد الفصل في دعوى التزوير.

تقديم طلب واضح

يجب على المدعي أن يحدد بوضوح في صحيفة الدعوى طلبه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه، مع توضيح الأسباب التي دفعته لرفع الدعوى.

إجراءات دعوى صحة التوقيع

تتمثل إجراءات دعوى صحة التوقيع في عدة خطوات قانونية أساسية، وهي كالتالي:

إعداد صحيفة الدعوى

في هذه المرحلة، يقوم المدعي بإعداد صحيفة الدعوى، والتي تتضمن الآتي:

• أسماء الأطراف (المدعي والمدعى عليه).
• وصف المستند الذي يحتاج إلى إثبات صحة توقيعه.
• سرد الوقائع والأسباب القانونية التي تستند إليها الدعوى.
• تحديد الطلبات التي تتمثل في إثبات صحة توقيع المدعى عليه على المستند المعني.

تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة

يُقدّم المدعي صحيفة الدعوى إلى محكمة الصلح المختصة، والتي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وفقًا لمكان إقامة المدعى عليه أو مكان تنفيذ الالتزام.

كما يجب تسديد الرسوم القضائية المطلوبة مع تقديم النسخة الأصلية من المستند الذي يتم الطعن في صحة توقيعه.

تبليغ المدعى عليه

بعد تقديم الدعوى، تصدر المحكمة إشعارًا لتبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة. يتم تبليغ المدعى عليه باستخدام الطرق القانونية المعتمدة، مثل التبليغ الشخصي أو إعلان في الصحف في حال تعذر الوصول إلى المدعى عليه.

قد يهمك أيضًا: عقوبة تزوير أوراق خاصة في الأردن

حضور الجلسات

يتم تحديد موعد جلسة للنظر في الدعوى، حيث يحضر الطرفان (المدعي والمدعى عليه) أمام المحكمة. يحق لكل طرف تقديم دفوعه وأدلته خلال الجلسة.

إنكار أو إقرار التوقيع

إذا اعترف المدعى عليه بصحة توقيعه، تقوم المحكمة بإصدار حكم بإثبات صحة التوقيع. أما إذا أنكر المدعى عليه التوقيع، تحيل المحكمة المستند إلى خبير مختص في الخطوط لفحص صحة التوقيع.

تقرير الخبير

يقوم الخبير بفحص المستند بعناية، ويقوم بمقارنة التوقيع الموجود في المستند مع توقيعات أخرى موثقة للمدعى عليه. يقدم الخبير تقريرًا كتابيًا للمحكمة يوضح فيه رأيه الفني بشأن صحة التوقيع.

إصدار الحكم

بناءً على الأدلة المقدمة من الأطراف وتقرير الخبير (إذا تم اللجوء إليه)، تصدر المحكمة حكمها. يمكن أن يكون الحكم:

• بإثبات صحة التوقيع، مما يترتب عليه اعتبار المستند ذا حجية قانونية.
• أو بنفي صحة التوقيع، مما يؤدي إلى عدم قبول المستند كدليل قانوني.

الطعن في الحكم

في حال لم يكن أي من الأطراف راضيًا عن الحكم الصادر، يحق له استئنافه أمام محكمة الاستئناف وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

المراجع:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2025a, January 7). تعرف على دعوى إنكار التوقيع في الأردن: الشروط والإجراءات. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9/
2. Admin. (2024, February 8). اثبات توقيع | إنكار التوقيع | أفضل محامي مطالبات مالية في الأردن. مكتب العبادي للمحاماة. https://www.alabbadilawfirm.com/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9/

دعوى الشقاق والنزاع هي إجراء قانوني يهدف إلى حل الخلافات الزوجية التي تصل إلى مرحلة تعذر فيها استمرار الحياة الزوجية. تُعد هذه الدعوى من القضايا الأكثر شيوعًا التي تنظر فيها المحاكم الشرعية الأردنية، وقد تسفر عن التفريق بين الزوجين في حال استمرار النزاع. يتطلب النظر في هذه الدعوى تدخل حكمين وتقريرًا من دائرة الإصلاح الأسري قبل إصدار حكم التفريق.

من حق الزوج أن يرفع دعوى الشقاق والنزاع إذا كان الضرر الذي تعرض له نتيجة تصرفات الزوجة، سواء كان هذا الضرر معنويًا أو ماديًا. الضرر المعنوي قد يشمل التصرفات المسيئة أو الإخلال بالالتزامات الزوجية، بينما يشمل الضرر المادي الأذى البدني أو اللفظي الذي قد يتعرض له الزوج.

لائحة دعوى الشقاق والنزاع من قبل الزوج

تُعتبر لائحة دعوى الشقاق والنزاع التي يقدمها الزوج في الأردن إجراءً قانونيًا ينظمه قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.

تُقدَّم اللائحة للمحكمة الشرعية المختصة، مرفقةً بتفاصيل عن العلاقة الزوجية، وأسباب الخلاف، والطلبات القانونية للزوج، مع تقديم أي أدلة تدعم الادعاء. تُعد هذه الخطوة أساسية لضمان الحقوق القانونية لكلا الطرفين في النزاع.

تستند هذه الدعوى إلى المادة 126 من القانون، التي تنص على ما يلي:

“إذا نشأ الشقاق والنزاع بين الزوجين، وادعى أحدهما الضرر وطلب التفريق، تتخذ المحكمة خطوات لمحاولة الإصلاح بينهما، وفي حال عدم النجاح، تُعين حكمين للبحث في أسباب النزاع وبذل الجهد للإصلاح. وإذا تعذر ذلك، تُرفع المحكمة تقريرها لاتخاذ القرار المناسب.”

من خلال تقديم هذه اللائحة، يسعى الزوج لإثبات وجود ضرر أو استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب الشقاق والنزاع، مع المطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية قانونيًا.

تستغرق دعوى الشقاق والنزاع عادةً من أربعة أشهر إلى سنة، وهذا يعتمد على تعقيد القضية ومدة الإجراءات المتبعة.

أسباب رفع دعوى الشقاق من قبل الزوج

تتنوع الأسباب التي قد تدفع الزوج لرفع دعوى الشقاق والنزاع في الأردن، ومن أبرز هذه الأسباب:

إهمال الواجبات الزوجية

إذا لاحظ الزوج أن الزوجة تهمل واجباتها الزوجية في مختلف الجوانب, مثل الإهمال في الرعاية المنزلية أو العلاقة الزوجية أو عدم الالتزام بما ينص عليه عقد الزواج من حقوق وواجبات، فقد يشعر الزوج بالضرر ويقرر رفع دعوى الشقاق.

الخيانة الزوجية

إذا اكتشف الزوج أن زوجته خانته، سواء من خلال علاقة غير شرعية أو تصرفات غير أخلاقية تضر بالعلاقة الزوجية. فإنه قد يتخذ من دعوى الشقاق والنزاع وسيلة قانونية لإنهاء العلاقة.

فقدان التفاهم والانسجام

عندما يشعر الزوج أن الحياة الزوجية أصبحت مليئة بالصراعات المستمرة بسبب غياب التفاهم وعدم القدرة على التواصل الفعّال مع الزوجة. قد يعتقد أن استمرارية العلاقة أصبحت مستحيلة، مما يدفعه لرفع دعوى الشقاق.

الخصام المستمر وعدم القدرة على التوصل إلى حلول

في حال استمر الخلاف بين الزوجين دون إمكانية الوصول إلى حلول ترضي الطرفين، قد يرى الزوج أن العلاقة لم تعد قابلة للاستمرار، فيلجأ إلى رفع الدعوى بهدف إنهاء النزاع.

تغيّر الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية

قد تكون الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية المتغيرة سببًا في تصاعد المشاكل الزوجية. سواء كان ذلك بسبب الضغوط المالية أو التغيرات في الحياة الشخصية أو المهنية، مما قد يجعل استمرار العلاقة صعبًا.

الملل والتغيرات النفسية

يشعر بعض الأزواج بالملل أو التغيرات النفسية التي تؤثر على رغبتهم في استمرارية العلاقة. في مثل هذه الحالات، قد يعاني الزوج من شعور بعدم التوافق مع الزوجة وعدم القدرة على إعادة العلاقة إلى وضعها الطبيعي.

التدخلات الخارجية

التدخلات من الأهل أو الأصدقاء في الحياة الزوجية قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات بين الزوجين. إذا شعر الزوج أن هذه التدخلات تؤثر سلبًا على العلاقة، قد يقرر رفع دعوى الشقاق لمحاولة إنهاء النزاع.

اقرأ أيضًا: عقوبة المحرض على القتل

الفجوة في التوقعات الزوجية

في بعض الأحيان، قد يجد الزوج أن هناك فجوة بين توقعاته الشخصية عن الزواج وبين ما يعيشه في الواقع مع زوجته. هذا الاختلاف في التوقعات قد يؤدي إلى الإحباط ويدفعه إلى اللجوء للمحكمة.

نوع الطلاق في دعوى الشقاق والنزاع

في دعوى الشقاق والنزاع، يُعتبر الطلاق طلاقًا بائنًا، مما يعني أنه لا يمكن للزوجين الرجوع إلى بعضهما البعض إلا بعد إبرام عقد زواج جديد ودفع مهر جديد، حتى وإن كان الزوجان في فترة العدة.

الشهود في دعوى الشقاق والنزاع

يجب أن يكون الشهود مؤهلين قانونيًا للشهادة، حيث لا تقبل شهادة الأصول على الفروع أو العكس. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الشهود إما رجلين أو رجل وامرأتين، على أن يكونوا خاليين من أي مصلحة شخصية في القضية.

المراجع:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2025, January 26). لائحة دعوى شقاق ونزاع من طرف الزوج في الأردن. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9
2. أسعد, ا. ن. (2024, December 4). دعوى الشقاق والنزاع في القانون الأردني. الدكتورة المحامية نادية أسعد. https://www.jolawyer.com/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%