الرشوة وعقوبتها في القانون الأردني

الرشوة

الرشوة هي إحدى الجرائم المالية التي تمثل اختلالًا في النظام الأخلاقي والقانوني لأي مجتمع، حيث يقوم شخص بتقديم أو قبول مبالغ مالية أو هدايا أو منافع أخرى بطرق غير مشروعة بهدف التأثير على قرارات أو أفعال الشخص المتلقي، سواء كان موظفًا حكوميًا أو أي شخص آخر في موقع السلطة. 

الرشوة وعقوبتها في القانون الأردني

في الأردن، تحارب القوانين الرشوة بشكل صارم، حيث يُعتبر هذا الفعل غير قانوني ويخضع لعقوبات قاسية. وقد أولى قانون محاربة الفساد في الأردن اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الرشوة، نظراً لتأثيراتها السلبية على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ينظم قانون العقوبات الأردني جريمة الرشوة بشكل واضح ويحدد العقوبات المقررة للراشي والمرتشي في عدد من المواد القانونية. وفيما يلي نوضح ذلك:

المادة 170

تنص المادة 170 من قانون العقوبات على ما يلي:

كل موظف يتم تكليفه بمهمة خدمة عامة أو أي شخص يُعين للقيام بمهمة رسمية أو تقديم خدمة عامة، مثل الخبير أو المحكم، إذا طلب أو قبل أي هدية أو وعد على سبيل الرشوة، سواء كان ذلك لنفسه أو للغير، فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تساوي قيمة ما تم طلبه أو قبوله، سواء كان ما تم طلبه عينًا أو نقدًا.

اقرأ أيضًا: الفصل التعسفي من العمل

المادة 171

تنص هذه المادة على أن كل من ورد ذكرهم في المادة السابقة من الموظفين أو المكلفين بمهمة رسمية الذين طلبوا أو قبلوا هدية أو وعد غير مشروع بهدف الامتناع عن أداء عمل كان من المفترض أن يقوموا به بناءً على واجبهم الوظيفي، فإنهم يُعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة الهدية أو الوعد الذي تم قبوله، سواء كان ذلك مالًا أو عينًا.

المادة 172

تعاقب المادة 172 الراشي بالعقوبات ذاتها الواردة في المادتين السابقتين، أي الحبس والأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المالية. أما بالنسبة للإعفاء من عقوبة الرشوة، فيتم ذلك في حال قام الراشي أو المتدخل بالإفشاء بما حدث للسلطات المعنية أو اعترفوا بذلك قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

المادة 173

تنص هذه المادة على أنه إذا عرض شخص على أحد الأفراد الوارد ذكرهم في المادة 170 هدية أو منفعة أو وعد بها، بهدف التأثير عليه للقيام بعمل غير مشروع أو الامتناع عن أداء عمل كان من الواجب عليه القيام به، فإن هذا الشخص يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة دنانير ومائتي دينار. ومن المهم هنا أن يحدد المشرع أن العقوبة تُفرض فقط في حالة عدم قبول العرض أو الوعد من قبل الشخص المعني.

شروط الإعفاء من عقوبة الرشوة

شروط الإعفاء من عقوبة الرشوة في القانون الأردني تتضمن عدة عناصر، ومنها:

  • الندم والاعتراف بالجرم: قد يُعتبر الاعتراف بالرشوة والتوبة عنها سببًا لتخفيف أو إلغاء العقوبة في بعض الحالات.
  • تقديم معلومات ذات فائدة: إذا كانت المعلومات المقدمة تسهم في مكافحة الجرائم أو تكشف عن قضايا أكبر، يمكن أن تكون أساسًا للإعفاء.
  • أثر الرشوة المحدود على المصلحة العامة: في حالة كانت الرشوة لا تؤثر بشكل كبير على المصلحة العامة، قد يُنظر في الإعفاء.
  • فشل تحقيق الهدف من الرشوة: إذا لم يتمكن المرتشي من الحصول على الخدمة أو المنفعة المطلوبة من الرشوة، قد يكون هذا سببًا للإعفاء عنه.
  • إبلاغ السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة: التبليغ عن الجريمة قبل أن تكشفها السلطات أو قبل إحالة القضية إلى المحكمة، والتعاون مع الأجهزة القضائية، يمكن أن يؤدي إلى تخفيف أو إلغاء العقوبة.

المراجع:

  1. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024a, April 25). ما شروط الإعفاء في جريمة الرشوة في الأردن 2024 – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo
  2. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024a, April 18). تعرّف على عقوبة الرشوة بالقانون الأردني 2024 – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9%82%D9%88
Tags: No tags

Comments are closed.