
في السياسة القانونية للعديد من الدول، يُعتبر العفو العام أحد الآليات التي تُستخدم للتخفيف من العقوبات المفروضة على مجموعة من المحكومين، وذلك بناءً على معايير وشروط محددة.
في الأردن، تأتي هذه القضية ضمن النقاشات السياسية والقانونية التي تثير الجدل بين مؤيد ومعارض، نظرًا للتأثيرات والتبعات التي قد تنتج عنها على المجتمع والفرد.
يتناول هذا المقال القضايا المشمولة بالعفو العام في الأردن، مُسلطًا الضوء على الشروط المحددة لتنفيذه، وأثرها على النظام القانوني والاجتماعي.
تعريف العفو العام
العفو العام يُعتبر آلية قانونية تهدف إلى محو الجريمة والعقوبة من سجلات المحكومين، حيث أن هذا المفهوم القانوني يتضمن السماح بمحو الجرائم بشكل شامل دون استثناءات، ودون الربط بشروط معينة مثل إسقاط الحق الشخصي أو الحاجة للمصالحة.
بالإضافة إلى أنه يتمحور حول محو الجانبين الجنائي والعقابي، اللذين يمثلان حقوق الدولة أو المجتمع. ولكن، يجب على الدولة تقديم تعويضات للمتضررين من تنفيذ العفو، ما لم يُنص على العكس بوضوح في القوانين الصادرة.
هذا المفهوم يهدف إلى إعادة إدماج المحكومين في المجتمع بعد خروجهم من السجن، وتخفيف العبء على النظام القضائي والسجني، ولكن دون التضحية بحقوق الأفراد المتضررين، إلا إذا كانت هناك تعويضات مادية من قبل الدولة.
من المخول لإصدار العفو العام؟
إن الجهة المختصة بإصدار العفو العام هو مجلس الأمة والملك، لأنه يجب أن يصدر بموجب قانون وذلك بصريح نص المادة (38) من الدستور.
والذي ينص على: ” للملك حق العفو الخاص وتخفـيض العقوبة، وأما العفو العام فـيقرر بقانون خاص.”
كيف يصدر العفو العام؟
في الأردن، يُصدر عادةً عن طريق قانون صادر عن الحكومة بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب ومجلس الأعيان، ثم يتم تصديقه من قبل العاهل الأردني.
الإجراءات التي تُتبع عادةً لإصداره في الأردن تشمل الخطوات التالية:
إعداد مشروع القانون
يتم إعداد مشروع القانون بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء.
مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب
يتم مناقشة ودراسة مشروع القانون في مجلس النواب، وإجراء التعديلات اللازمة عليه إذا اقتضى الأمر.
مناقشة مشروع القانون في مجلس الأعيان
بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، يتم مناقشته في مجلس الأعيان وإجراء التعديلات اللازمة إذا اقتضى الأمر.
تصديق العاهل الأردني
بمجرد موافقة مجلس الأعيان على مشروع القانون، يتم تقديمه للموافقة النهائية من قبل العاهل الأردني، وبمجرد تصديقه، يصبح القانون جاهزًا للنشر في الجريدة الرسمية والبدء في تنفيذه.
نشر القانون في الجريدة الرسمية
بعد تصديق العاهل، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية للأردن، ويصبح له طابع القانون.
يُصدر العفو العام عادةً بمناسبات وطنية خاصة، مثل العيد الوطني، أو بمناسبات خاصة مثل عيد الاستقلال أو العيد الوطني، ويُمكن أيضًا إصداره في حالات استثنائية أخرى تقتضيها المصلحة الوطنية.
كم مرة صدر عفو عام في الأردن؟
صدرت قوانين وقرارات العفو العام 18 مرة منذ تأسيس الأردن وحتى اليوم، حيث أنه صدر 4 مرات في عهد الملك عبدالله الأول أميرًا وملكًا، و3 مرات في عهد الملك عبدالله الثاني أولها كان في سنة 1999، ثم في سنة 2011، ثم في سنة 2019.
ماذا ينص قانون العفو العام لعام 2024؟
غالبًا ما يشمل العفو العام المشروع القانوني الجرائم الجنائية، الجنحية، والمخالفات، بما فيها الأفعال الجنائية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الجاري لسنة 2024.
بموجب هذا التشريع، يتم إلغاء الدعاوى الجزائية والعقوبات الأصلية أو التبعية المرتبطة بهذه الجرائم، ويتم إعفاء القضايا المتضمنة من الغرامات والرسوم المفروضة عليها.
ومع ذلك، لا يمنع المشروع إصدار حكم مدني ضد المدعى عليه وفقًا للالتزامات المدنية والتزام الحكم الصادر بها.
كما يسمح المشروع بمصادرة البضائع، إتلافها، أو التصرف فيها لأغراض غير تجارية وفقًا للقوانين ذات الصلة.
ويستثنى من العفو العام أي جريمة بارزة، منها:
- الجرائم التي تهدد أمن الدولة، إتلاف سجلاتها.
- الإرهاب.
- الأسلحة، الذخائر، المفرقعات، المخدرات.
- الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
- تزوير أختام الدولة.
- التزوير الجنائي.
- الاغتصاب.
- التسبب بالوفاة.
- الإيذاء، مثل: إضرام الحرائق، السرقة، الإفلاس الاحتيالي.
- جرائم التجسس.
- الاتجار بالبشر.
- غسل الأموال.
- غرامات ضريبة الدخل، المبيعات، والجمارك.
ما الفرق بين العفو العام والعفو الخاص؟
يمكن ذكر الفرق بينهما على النحو التالي:
العفو الخاص
العفو الخاص يُمثل عملية محو أو تخفيض عقوبة جريمة محددة أو مجموعة من الجرائم المحددة. وبالتالي، يُركز العفو على تقديم فرصة لتخفيف العقوبات المفروضة على جرائم محددة.
العفو العام
يتم من خلال العفو العام محو الجريمة والعقوبة، وبالتالي، يجب أن يشمل قانون العفو العام جميع الجرائم دون استثناء، ولا يجوز له أن يقتصر على تقليل العقوبات لجريمة محددة أو أن يرتبط شمول بعض الجرائم بشروط خاصة لأن ذلك يحوّله الى عفو خاص.
القضايا المشمولة بالعفو العام
وتشمل ما يلي:
- جرائم الشيكات البنكية (شيك لا يقابله رصيد).
- إساءة الأمانة، وإساءة الأمانة المشددة.
- جنحة استثمار الوظيفة.
- إساءة استعمال السلطة.
- التهاون بواجبات الوظيفة.
- اختلاق الجرائم.
- الافتراء.
- شهادة الزور.
- اليمين الكاذبة.
- التقرير الكاذب.
- استيفاء الحق بالذات.
- انتحال الشخصية.
- الذم والقدح والتحقير المرتكب خلافا لقانون العقوبات، ولا يشمل الجرائم الإلكترونية.
- التهديد بكل صوره.
- جرائم المطبوعات والنشر.
- المصدقات الكاذبة.
- التزوير بأوراق خاصة.
- الاستعمال المزور.
- قضايا حمل وحيازة سلاح ناري غير المرخص.
- جنحة حيازة السلاح بقصد الاتجار.
- جرائم الحض على الفجور.
- الإغواء والتهتك والبغاء والدعارة.
- الزنا.
- السفاح بين المحارم.
- الإجهاض.
- خرق حرمة الحياة الخاصة.
- انتهاك حرمة الأماكن.
- التعدي على الشرائع.
- سب الذات الإلهية.
- جرائم إفشاء الأسرار/ خلافا لقانون العقوبات.
- جرائم الغش.
- التسول.
- المقامرة.
- السكر وإقلاق الراحة العامة.
- اغتصاب التوقيع.
- تهريب الأموال.
- الإيذاء البسيط.
- الغش إضرارا بالدائنين.
- جنحة السرقة الموصوفة.
- النشل.
- كتم اللقطة.
- جنحة تعاطي المخدرات.
- جريمة التسبب بالإيذاء.
- يشمل العفو العام جميع المخالفات.
- جرائم قوانين الملكية الفكرية.
- 55- جرائم قانون الكهرباء.
هدفنا من خلال هذا المقال توفير فهم شامل وواضح لمفهوم العفو العام، والتعرف على القضايا المشمولة بالعفو العام.
وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص القضايا الوراثية وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.
لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية في الأردن.
المصادر:
- صحيفة عمون : قانون العفو العام. (n.d.). وكالة عمون الاخبارية. https://www.ammonnews.net/article/431644
- دستور المملكة الأردنية الهاشمية . (n.d.). مجلس النواب.
- مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب. (n.d.). مجلس الأعيان. https://senate.jo/ar/Senate28.3.2024
- Alzubaidi, A. (2022, September 5). الأحكام القانونية للعفو العام. حُماة الحق- محامي الأردن. https://jordan-lawyer.com/2019/02/08/