
في ظل التطور السريع للأنظمة والممارسات التجارية، تواجه المجتمعات والأفراد تحديات مستمرة في مجال مكافحة النصب والاحتيال.
حيث أنها تتنوع هذه الظواهر بين مختلف القطاعات، سواء في الأعمال التجارية، الخدمات المالية، أو حتى القضائية، ففي الآونة الأخيرة، أصبحت قضايا النصب والاحتيال من الظواهر المتزايدة في الأردن، مما يتطلب منا جميعًا التوعية والحذر لحماية أنفسنا وممتلكاتنا.
في هذا المقال، سيتم ذكر التفاصيل اللازمة للتعرف على أشكال النصب والاحتيال المختلفة وكيفية التصدي لها والإبلاغ عنها.
تعريف قضايا النصب والاحتيال
قضايا النصب والاحتيال تشمل مجموعة واسعة من التصرفات والأفعال التي تهدف إلى استغلال الأفراد أو المؤسسات بطرق مختلفة وغالبًا ما تكون غير قانونية، فهي تتمثل في خداع شخص آخر والاحتيال عليه بهدف الاستيلاء على أمواله.
ويتم استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات لتحقيق هذا الغرض، ومن بين الأشكال الشائعة للنصب والاحتيال:
انتحال الشخصية
حيث يتظاهر المحتال بأنه شخص آخر، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو في الواقع، للحصول على معلومات شخصية أو مالية.
استخدام اسم مستعار
يقوم المحتال بتقديم نفسه بأسماء مزيفة لإخفاء هويته الحقيقية وتضليل الضحايا.
استخدام أموال الغير باسم الغير وشخصيته
حيث يتم استغلال حسابات أو موارد مالية تعود لشخص آخر دون علمه أو رضاه.
إيهام الطرف الآخر بوجود مشروع مربح
يقوم المحتال بإقناع الضحية بوجود فرصة استثمارية أو مشروع مربح بهدف الاستيلاء على أمواله.
يجدر بالذكر أن القانون الأردني يعامل قضايا النصب والاحتيال بشكل جدي ويحاسب الجاني عليها بشدة، حيث أنه تُعد هذه الجرائم من القضايا الخطيرة التي تهدد الاقتصاد والأمن الاجتماعي، وتحمل عواقب قانونية صارمة تصل حتى السجن والغرامات المالية.
تعريف الاحتيال الإلكتروني
الاحتيال الإلكتروني هو نوع من أنواع الجرائم التي تتمثل في استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا الرقمية، مثل الإنترنت والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، للقيام بأعمال غش وخداع للأفراد أو المؤسسات بهدف الحصول على معلومات شخصية، المال، أو الوصول غير المشروع إلى أنظمة وبيانات حساسة.
هذه الجرائم الإلكترونية تعتمد على خداع الضحية للحصول على معلوماته الشخصية أو المالية، أو لإقناعه بتنفيذ أعمال يمكن أن تتسبب في خسائر مالية أو تعرضه للخطر.
ما هي أشكال قضايا النصب والاحتيال الإلكترونية؟
في عالمنا الرقمي المعاصر، شهدت حالات النصب والاحتيال تزايدًا بفضل التطور التكنولوجي وزيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتُعتبر الجرائم الإلكترونية أكثر تطورًا وانتشارًا من الأساليب التقليدية للنصب والاحتيال.
فيما يلي بعض أمثلة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنصب والاحتيال:
- اختراق وسرقة المعلومات المالية والحسابات البنكية.
- سرقة بيانات البطاقات الائتمانية والخصوصية المالية للمستخدمين.
- سرقة الهوية الشخصية.
- اختراق وسرقة معلومات الشركات والبيانات التجارية الحساسة وبيعها.
- انتحال الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ما هي أركان جرائم النصب والاحتيال؟
أركان جرائم النصب والاحتيال كالتالي:
موقع الجريمة
هذا الركن يتعلق بوجود مال أو قيمة يمتلكها شخص آخر، ويتم استخدامها في عملية النصب أو الاحتيال. يجب أن يكون هذا المال خاصًا بالغير ولا يحق للمتهم التصرف فيه بطريقة غير قانونية.
الركن المادي
يتمثل هذا الركن في الأفعال أو السلوكيات التي يقوم بها الفاعل بهدف الاحتيال أو النصب.
يجب أن يكون لهذه الأفعال علاقة مباشرة بالهدف الجنائي المتمثل في الاستيلاء على أموال أو قيمة من الضحية.
الركن المعنوي
هذا الركن يتعلق بالنية الخاصة والقصد المباشر للفاعل في القيام بعملية النصب أو الاحتيال.
يجب أن تكون هناك نية واضحة من الفاعل للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الضحية، ويتمثل ذلك في عناصر العلم والإرادة اللازمة لارتكاب الجريمة.
كيفية التبليغ عن جرائم النصب والاحتيال؟
لرفع قضية نصب واحتيال في الأردن، يجب عمل خطوة واحدة وهي:
- تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام، ولكن يتطلب تقديم الشكوى كتابياً ويفضل أن تتم هذه الخطوة بواسطة محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال.
ويجدر بالذكر أن الجهة القضائية المختصة في التعامل مع قضايا النصب والاحتيال في الأردن هي المدعي العام، وذلك بناءً على الإشارة إليه من قبل الضحايا أو البلاغات التي تقدم إلى الشرطة.
فبمجرد تقديم البلاغ، يقوم المدعي العام بإصدار قرار ظني ومن ثم يتم تحويل القضية إلى محكمة بداية الجزاء.
وتعتبر قضايا النصب والاحتيال في الأردن من الجنايات البسيطة، وتتم معالجتها في محاكم الجنح وليس في محاكم الجنايات، ولذلك يتم التعامل مع هذه القضايا وفقًا للإجراءات الجنائية التي تنظمها قوانين الجزاء والجنح في المملكة.
عقوبة جرائم النصب والاحتيال في الأردن
تُحدد عقوبة جريمة النصب والاحتيال في الأردن بناءً على خصوصيات كل قضية، ولكن يمكن أن تكون العقوبات مشددة في بعض الحالات لضمان حقوق المجني عليه.
إليك العقوبات المفروضة في الأردن فيما يخص قضايا النصب والاحتيال بناء على نص المادة 417:
- تتراوح عقوبة الاحتيال في الأردن بين السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.إضافةً إلى الخضوع لأعمال شاقة مؤقتة وفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 دينار – 200 دينار أردني.
- أمّا العقوبات في قضايا النصب والاحتيال الإلكترونيّة فتختلف حسب الجريمة، ولكن قد تشمل: السجن من 3 شهور إلى 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة ماليّة تصل إلى 500 دينار.
- ويحق للمدعي العام أو المحكمة الحق في منع تجديد جواز السفر للمتهم، ويعد هذا من الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ العدالة وسلامة سير الإجراءات القضائية.
ويجدر التنويه إلى أن في قضايا النصب والاحتيال يتم توجيه عقوبات مشددة في الحالات التالية:
- عند استخدام الاحتيال للحصول على وظيفة أو موقع عمل في القطاع العام.
- في حالة قيام الجاني بالاحتيال في سياق إصدار السندات، الأسهم، أو الأوراق المالية المتعلقة بمؤسسة، شركة، أو مشروع معين.
هل تتشابه قضايا النصب والاحتيال مع قضايا أخرى؟
يمكن ذكر التفاصيل حول هذا الموضوع على النحو التالي:
الشبه بين جريمة الاحتيال والجرائم الأخرى
تتقارب جريمة الاحتيال مع جريمتي السرقة وإساءة الأمانة في ما يتعلق بتوجيهها نحو الممتلكات المالية.
هذه الجرائم ترتكز جميعًا على السعي للحصول على ممتلكات تعود للآخرين بوسائل غير مشروعة، مما ينبغي من ناحية الجاني رغبته في التحكم والتصرف في هذه الممتلكات.
الاختلاف بين الاحتيال والجرائم الأخرى
- نوع الممتلكات المستهدفة: جريمة الاحتيال تستهدف الممتلكات المالية سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بينما تتركز السرقة وإساءة الأمانة على الممتلكات المالية المنقولة فقط.
- الطريقة المستخدمة: في الاحتيال، يتم استخدام الغش والكذب والخداع لإقناع المجني عليه بتسليم الممتلكات بإرادة مضللة.
بينما في السرقة، يتم أخذ الممتلكات مباشرةً دون موافقة من المجني عليه، وفي حالة إساءة الأمانة، يتم خيانة الثقة الموضوعة في الشخص من قبل المجني عليه والتصرف في الممتلكات المالية بشكل غير قانوني أو تدميرها.
هل يوجد حق عام في قضايا النصب والاحتيال؟
نعم، يوجد حق عام في الاحتيال وإن تنازل المشتكي عن حقه، لا يسقط الحق العام في الدعوى.
في ختام هذا المقال، يظهر أن قضايا النصب والاحتيال في الأردن تشكل تحديًا قانونيًا واجتماعيًا يتطلب التعامل معه بحذر وجدية، تعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي تضر بالأفراد والمجتمع ككل، ولذا يجب توعية الجمهور بأشكالها المختلفة وكيفية الوقاية منها.
وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص قضايا النصب والاحتيال وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.
لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية في الأردن.
المصادر:
- Nada. (2023, June 30). قضايا النصب والاحتيال في الأردن: اشكالها وعقوبتها واركانها. Jarajreh. https://jarajrehlaw.com/ar/2022/09/fraud-cases-in-jordan-its-forms-punishment-and-pillar
- قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024a, March 17). ماهي عقوبة النصب والاحتيال في الأردن 2024 – الأتاسي للمحاماة. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/
- Nofal, S. (2022, December 9). جريمة الاحتيال في التشريع الأردني وأهم الاسئلة. نوفل للمحاماة والتحكيم. https://nofal-lawfirm.com/
- Alzubaidi, A. (2021, November 20). جريمة الاحتيال في القانون الأردني. حُماة الحق- محامي الأردن. https://jordan-lawyer.com/
الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2023b, December 4). طريقك لإعداد لائحة شكوى احتيال في الأردن – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo