إجراءات قضية النفقة في الأردن

النفقة

في القانون الأردني، تُعد قضية النفقة من أبرز القضايا القانونية التي تُثير الكثير من الجدل والاهتمام، خصوصًا فيما يتعلق بالحقوق المالية للأفراد والتزاماتهم المتبادلة. 

تهدف قضية النفقة إلى تحديد المبلغ المادي الذي يتعين على الزوج تقديمه لزوجته أو لأبنائه كدعم مالي، سواءً كان هذا الدعم للحياة اليومية أو للتعليم أو الرعاية الصحية.

وتأتي أهمية هذه القضية من حاجة المجتمع إلى تأمين حياة كريمة للأفراد، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على قدرة الأفراد على توفير احتياجاتهم الأساسية. 

في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على إجراءات قضية النفقة في الأردن، وكيفية تقديم الدعم المالي وفقًا للقوانين والتشريعات المحلية.

إجراءات قضية النفقة في الأردن

إجراءات قضية النفقة في الأردن تحمل وزنًا قانونيًا كبيرًا، حيث تسعى إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان توفير الدعم المالي اللازم لهم، فأي خطأ في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تقليل النفقة المستحقة أو تأخير صرفها، مما يجعل فهم الإجراءات واتباعها بدقة أمرًا ضروريًا.

عادةً، تأتي قضية النفقة للنظر في سياق الطلاق، حيث تقوم الزوجة برفع دعوى للمطالبة بالنفقة من زوجها بعد انتهاء العلاقة الزوجية. ومع ذلك، يمكن أيضًا تقديم دعوى النفقة خلال فترة الزواج.

ووفقًا للمادة 59 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، ينص على أن:

“النفقة مسؤولية الزوج، حتى إذا كانت الزوجة أغنى منه. تشمل النفقة الطعام، والملابس، والإسكان، والرعاية الصحية، وهي مستحقة خلال فترة الزواج وحتى خلال فترة العدة بعد الطلاق، دون النظر إلى وجود أي خلافات مالية أو دينية بين الزوج والزوجة.”

شروط النفقة في الأردن

النفقة في القانون الأردني تُعتبر من الحقوق المهمة التي تحمي حقوق الزوجة وتضمن لها الدعم المالي اللازم، حتى لو كانت تقيم في منزل أهلها. 

  • في حال رفض الزوج دون سبب شرعي إعادتها إلى منزلهما الزوجي، فإنه يفقد حقها في النفقة. 
  • وفي حال كانت الزوجة تعمل، يجوز لها الحصول على النفقة الزوجية بشرط أن يكون عملها قانونيًا وبموافقة الزوج، وإذا وافق الزوج على عملها، لا يجوز له سحب موافقته إلا في حالة وجود سبب شرعي وعدم تكبد زوجته أي ضرر بسبب ذلك.

يُفرض على الزوج دفع النفقة حسب قدرته المالية، سواء كانت قوية أو ضعيفة، ويمكن تعديل قيمة النفقة وفقًا لتغير ظروف الزوج. 

ومع ذلك، يجب ألا تقل قيمة النفقة عن الحد الأدنى المحدد لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل السكن، والملابس، والغذاء، والرعاية الطبية.

إجراءات قضية نفقة السكن 

النفقة والسكن في القانون الأردني تُعتبر من الحقوق الأساسية التي تضمن للزوجة والأولاد الحصول على الدعم المالي من الزوج، إن إجراءات قضية النفقة في الأردن تحتاج إلى اتباع خطوات محددة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الزوجة.

في حال رغبت الزوجة في مطالبة زوجها بالنفقة والسكن، يتعين عليها اللجوء إلى المحكمة الشرعية ورفع دعوى بمساعدة محامٍ متخصص في القضايا الشرعية، حيث أن هذه الدعوى تتطلب التأكد من بعض الأمور الأساسية، مثل:

  • التأكد من سلامة وصحة عقد الزواج المُسجل رسميًا والتحقق من أية بنود أو شروط فيه.
  • التأكد من أن الزوجة لم تقم بأي فعل يعتبر ناشزًا، مثل ترك منزل الزوج بدون سبب شرعي، أو إساءة المعاملة للزوج.
  • في حالة النشوز، يجب التحقق من عدم وجود حمل للزوجة، حيث تستحق الزوجة الناشزة النفقة في حالة الحمل.
  • إعداد صحيفة الدعوى بشكل دقيق وواضح، مع تضمين الوقائع المادية والأسباب القانونية، مثل عدم رغبة الزوج في الإنفاق على زوجته على الرغم من قدرته المادية.

بالنسبة للسكن، يجب توضيح قدرة الزوج على توفير سكن مناسب وشرعي لزوجته، وأن الزوجة ليست ملزمة بإسكان أي شخص دون موافقتها، باستثناء والدي الزوج وأبنائه الصغار.

أما بالنسبة للوثائق اللازمة لرفع الدعوى، تشمل:

  • صورة مُصدقة من عقد الزواج من دائرة المحكمة الشرعية.
  • بيان مالي يوضح دخل الزوج.
  • وثيقة الوكالة القضائية للمحامي.
  • استدعاء الدعوى.

من الضروري اتباع هذه الإجراءات بعناية لضمان حقوق الزوجة والحصول على النفقة والسكن المناسبين بما يتناسب مع الظروف المالية للزوج.

مقدار النفقة الشرعية في الأردن

لم يحدد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 بدقة مقدار النفقة الشرعية المُستحقة للزوجة والأبناء، ولكنه جعل من الزامية النفقة الزوجية على الزوج بغض النظر عن قدرته المالية. 

ويُراعى في تقدير هذه النفقات حالة الزوج وقدرته المالية، مع الحفاظ على تأمين الاحتياجات الأساسية للزوجة والأولاد.

ووفقًا للمادة 64 من القانون، يُفرض على الزوج توفير النفقة الزوجية التي تشمل المأكل والملبس والمسكن والطبابة، مع مراعاة أدنى الحدود اللازمة لضمان الحياة الكريمة. 

بالنسبة للأولاد، تنص المادة 189 على أن النفقة تحدد حسب قدرة الأب، مع الحفاظ على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات.

ومن الجدير بالذكر أن متوسط النفقة الشرعية المقدرة في الأردن كالتالي:

  • متوسط نفقة الزوجة 81 ديناراً أردنياً.
  • متوسط نفقة الأولاد 74 ديناراً أردنياً.
  • متوسط نفقة الأبوين 67 ديناراً أردنياً.

متى تسقط النفقة الزوجية؟

ينص المشرع الأردني على حالات تسقط فيها النفقة الزوجية في المواد (60، 62، 63)، والتي يمكننا إجمالها بما يلي:

  • منع الزوجة نفسها عن زوجها وعدم تمكينه من معاشرتها دون سبب شرعي مقبول.
  • رفض الزوجة الانتقال إلى بيت الزوجية في حال طلب الزوج من زوجته القاطنة في بيت أهلها الانتقال إلى بيته
  • النشوز في حالة انفصال الزوجة عن زوجها بدون سبب شرعي. أو منعها له من دخول بيتها، أو ترك المنزل بقصد إيذاء زوجها، أو عدم حفظها لنفسها ومالها.
  • سجن الزوجة إذا أُدينت الزوجة بحكم قضائي وتم سجنها، وليس للزوج أي علاقة بالجريمة، في هذه الحالة تسقط النفقة الزوجية من تاريخ بدء فترة السجن.
  • في حالة الطلاق لأي سبب كان، أو بأي شكل من أشكال الطلاق مثل اللعان، الإيلاء، أو الظهار. وفي هذه الحالة، تكون النفقة مستحقة للزوجة فقط خلال فترة العدة.
  • العدول عن الزواج، إذا انسحب الزوج من الزواج قبل الدخول الزوجي بدون سبب مقبول شرعًا.

يجدر بالذكر أن النفقة قد تُعاد تقييمها وتعديلها بناءً على تغير ظروف الطرفين، ولكن في الحالات المذكورة أعلاه قد يكون هناك سبب لسقوط النفقة الزوجية بالكامل.

عقوبة عدم دفع النفقة

تُعدّ قضية النفقة من القضايا المهمة والحساسة في الأردن، وتحظى بتوجيهات دقيقة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، فيما يلي توضيح للقواعد والإجراءات المتعلقة بالنفقة:

التزام الزوج بالنفقة

يتطلب من الزوج دفع النفقة الشرعية للزوجة والأولاد وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني.

المدة القانونية للحكم بالنفقة

تبدأ مدة الحكم بالنفقة من تاريخ تقديم طلب الزوجة، إذا كان الزوج حاضرًا، وفي حالة عدم قدرة الزوج على الدفع، يُحكم بإنفاق الزوجة من مالها الخاص ويُعتبر ما تنفقه دينًا بذمة زوجها منذ تاريخ تقديم الطلب.

النفقة في حالة العجز

إذا كان الزوج عاجزًا عن الدفع ولم تكن الزوجة قادرة على الإنفاق على نفسها، يُحكم بالنفقة على من يجب عليه نفقتها شرعًا، مثل الأب. 

وفي هذه الحالة، يحق للمنفق الرجوع على الزوج لاسترداد المبلغ المدفوع.

تنفيذ الحكم

بعد الحصول على حكم بالنفقة، يمكن للزوجة تنفيذ الحكم بحجز أموال الزوج وخصم المبلغ من راتبه الشهري. إذا لم يكن لديه راتب ثابت، يمكن حجز وبيع ممتلكاته لتغطية قيمة النفقة.

عقوبة عدم دفع النفقة

في حالة عدم دفع النفقة، يمكن حجز أموال الزوج أو حبسه. وفقًا للقواعد المتبعة في قوانين الحبس المدني التي ينص عليها القانون الأردني.

في النهاية، يجب على الزوج الالتزام بتقديم النفقة الشرعية وفقًا للقانون. وإلا سيكون عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون الأردني.

هدفنا من خلال هذا المقال هو توضيح الخطوات القانونية اللازمة لرفع دعوى نفقة في الأردن. وتقديم التوجيهات اللازمة للأفراد الراغبين في الدفاع عن حقوقهم في قضايا النفقة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم المساعدة القانونية المناسبة للمهتمين.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص قضايا النفقة وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في إجراءات رفع دعوى على الورثة في الأردن.

المصادر:

  1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024, January 14). إجراءات قضية النفقة في الأردن 2024 كل ما يجب معرفته. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/
  2. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024c, March 20). تعرّف على قانون النفقة الجديد في الأردن 2024 – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/
  3. Jordan, L. (2022, February 7). اجراءات رفع قضية نفقة على الزوج بالاردن | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/
Tags: No tags

Comments are closed.