إنكار توقيع

دعوى إنكار توقيع

دعوى إنكار توقيع في الأردن هي دعوى قانونية تُرفع عندما يزعم شخص أن التوقيع الذي يُنسب إليه على وثيقة معينة ليس توقيعه الفعلي. يمكن أن تكون هذه الوثيقة عقدًا، إيصالًا، أو أي مستند آخر ذو طابع قانوني. الهدف من هذه الدعوى هو الطعن في صحة التوقيع المدعى به، ومحاولة إثبات تزويره أو عدم صحته ونسبه إلى الشخص المدعي.

دعوى إنكار توقيع في قانون التنفيذ الأردني

تعد دعوى إنكار توقيع في قانون التنفيذ الأردني خطوة هامة لضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف المتضررة، حيث تمنح هذه الدعوى المدعى عليه الفرصة للطعن في صحة التوقيع المنسوب إليه.

في حالات التنفيذ، يكون التوقيع على السند أو الوثيقة هو العنصر الأساسي الذي يستند إليه الدائن للمطالبة بحقوقه. ولكن في حال نشوب نزاع حول صحة التوقيع، يتم تعليق إجراءات التنفيذ مؤقتًا حتى يتم البت في الدعوى.

في القانون الأردني، تقوم دعوى إنكار توقيع على القاعدة القانونية التي تنص على “البينة على من ادعى”، بمعنى أن الشخص الذي ينكر التوقيع لا يتحمل عبء إثبات تزويره، بل يقع عبء الإثبات على الطرف الذي يدعي صحة التوقيع ويجب عليه تقديم الأدلة التي تثبت صحة ادعائه.

أهم الإجراءات في دعوى إنكار التوقيع:

إثارة الإنكار

عندما يُقدم السند التنفيذي إلى دائرة التنفيذ، يحق للمدين أن ينكر التوقيع المرفق بالسند ويزعم أنه ليس توقيعه. يتم تقديم طلب رسمي للطعن في التوقيع المدعى عليه.

إحالة النزاع إلى المحكمة

حالما يتلقى مدير التنفيذ طلب الإنكار، يقوم بإيقاف الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وتحويل النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.

فحص التوقيع

تحال الوثيقة إلى خبير خط متخصص للفحص. يتولى الخبير مقارنة التوقيع محل النزاع مع توقيعات معروفة للمدين، مثل تلك المحفوظة في السجلات الرسمية أو في البنك.

قرار المحكمة

استنادًا إلى تقرير الخبير وأية أدلة أخرى تقدمها الأطراف، تصدر المحكمة قرارًا بتأكيد صحة التوقيع، مما يؤدي إلى استئناف إجراءات التنفيذ، أو بنفي صحة التوقيع وإبطال الإجراءات المتخذة.

عقوبة إنكار التوقيع

يعد إنكار التوقيع إجراء قانونيًا مشروعًا يهدف إلى حماية الأفراد من التزوير أو الادعاءات الكاذبة. لكن هذا الحق ليس مطلقًا، فقد يتم إساءة استخدامه من قبل البعض كوسيلة لعرقلة العدالة أو التهرب من المسؤوليات والالتزامات.

بشكل عام، لا يعتبر إنكار توقيع جريمة يعاقب عليها بالسجن إلا إذا ثبت أن الإنكار تم بحسن نية وأنه أدى إلى التزوير أو تقديم معلومات كاذبة تحت القسم أو في مستند رسمي. في حال ثبوت سوء النية، قد تُطبق أحكام قانون العقوبات الأردني المتعلقة بالتزوير أو شهادة الزور.

دعوى إثبات صحة التوقيع

دعوى إثبات صحة التوقيع هي دعوى قانونية تُرفع من قبل أحد أطراف عقد أو مستند رسمي أو عادي، تهدف إلى إثبات أن التوقيع الموجود على الوثيقة صحيح ويعود فعليًا للطرف المدعى عليه. تُستخدم هذه الدعوى بشكل شائع في المعاملات التجارية والعقود لضمان تنفيذ الالتزامات.

تعتمد هذه الدعوى على أحكام قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952، وخاصة المواد المتعلقة بحجية الأدلة الخطية والتوقيعات. حيث تنص المادة (13) من القانون على أن الرسائل تحمل نفس قوة الإثبات كالأسناد، ما لم ينكر الموقع صحتها أو يدعي أنه لم يقم بإرسالها. كما أن البرقيات تتمتع بذات القوة إذا كان أصلها، الذي تم إيداعه في دائرة البريد، موقعًا من قبل مرسلها.

شروط رفع دعوى صحة التوقيع

تتطلب دعوى صحة التوقيع توافر عدة شروط أساسية، وهي:

وجود مستند موقع عليه

يجب أن يكون هناك مستند أو وثيقة خطية تحمل توقيع المدعى عليه. قد يكون المستند عقدًا، إيصالًا، أو أي وثيقة أخرى ذات طابع قانوني معترف به.

اختصاص المحكمة

ترفع دعوى صحة التوقيع أمام محكمة الصلح المختصة وفقًا لمكان إقامة المدعى عليه أو مكان تنفيذ الالتزام المتعلق بالمستند.

صفة المدعي

يجب أن يكون المدعي أحد أطراف المستند أو أن يكون له مصلحة قانونية مباشرة في إثبات صحة التوقيع المنسوب للمدعى عليه.

إنكار محتمل للتوقيع

تُرفع الدعوى عادةً في حال كان هناك احتمال لأن ينكر المدعى عليه توقيعه في المستقبل، أو إذا كان قد أنكر توقيعه بالفعل.

المستند لا يتعلق بالحق ذاته

تقتصر دعوى صحة التوقيع على إثبات صحة التوقيع فقط، ولا تتعلق بمناقشة مضمون المستند أو الحقوق والالتزامات الواردة فيه.

إرفاق المستند الأصلي

على المدعي أن يقدم النسخة الأصلية من المستند إلى المحكمة عند رفع الدعوى لإثبات التوقيع الذي يدور حوله النزاع.

عدم وجود دعوى متعلقة بالتزوير

إذا كانت هناك دعوى أخرى بشأن تزوير المستند، فلا يمكن رفع دعوى صحة التوقيع إلا بعد الفصل في دعوى التزوير.

تقديم طلب واضح

يجب على المدعي أن يحدد بوضوح في صحيفة الدعوى طلبه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه، مع توضيح الأسباب التي دفعته لرفع الدعوى.

إجراءات دعوى صحة التوقيع

تتمثل إجراءات دعوى صحة التوقيع في عدة خطوات قانونية أساسية، وهي كالتالي:

إعداد صحيفة الدعوى

في هذه المرحلة، يقوم المدعي بإعداد صحيفة الدعوى، والتي تتضمن الآتي:

  • أسماء الأطراف (المدعي والمدعى عليه).
  • وصف المستند الذي يحتاج إلى إثبات صحة توقيعه.
  • سرد الوقائع والأسباب القانونية التي تستند إليها الدعوى.
  • تحديد الطلبات التي تتمثل في إثبات صحة توقيع المدعى عليه على المستند المعني.

تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة

يُقدّم المدعي صحيفة الدعوى إلى محكمة الصلح المختصة، والتي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وفقًا لمكان إقامة المدعى عليه أو مكان تنفيذ الالتزام.

كما يجب تسديد الرسوم القضائية المطلوبة مع تقديم النسخة الأصلية من المستند الذي يتم الطعن في صحة توقيعه.

تبليغ المدعى عليه

بعد تقديم الدعوى، تصدر المحكمة إشعارًا لتبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة. يتم تبليغ المدعى عليه باستخدام الطرق القانونية المعتمدة، مثل التبليغ الشخصي أو إعلان في الصحف في حال تعذر الوصول إلى المدعى عليه.

قد يهمك أيضًا: عقوبة تزوير أوراق خاصة في الأردن

حضور الجلسات

يتم تحديد موعد جلسة للنظر في الدعوى، حيث يحضر الطرفان (المدعي والمدعى عليه) أمام المحكمة. يحق لكل طرف تقديم دفوعه وأدلته خلال الجلسة.

إنكار أو إقرار التوقيع

إذا اعترف المدعى عليه بصحة توقيعه، تقوم المحكمة بإصدار حكم بإثبات صحة التوقيع. أما إذا أنكر المدعى عليه التوقيع، تحيل المحكمة المستند إلى خبير مختص في الخطوط لفحص صحة التوقيع.

تقرير الخبير

يقوم الخبير بفحص المستند بعناية، ويقوم بمقارنة التوقيع الموجود في المستند مع توقيعات أخرى موثقة للمدعى عليه. يقدم الخبير تقريرًا كتابيًا للمحكمة يوضح فيه رأيه الفني بشأن صحة التوقيع.

إصدار الحكم

بناءً على الأدلة المقدمة من الأطراف وتقرير الخبير (إذا تم اللجوء إليه)، تصدر المحكمة حكمها. يمكن أن يكون الحكم:

  • بإثبات صحة التوقيع، مما يترتب عليه اعتبار المستند ذا حجية قانونية.
  • أو بنفي صحة التوقيع، مما يؤدي إلى عدم قبول المستند كدليل قانوني.

الطعن في الحكم

في حال لم يكن أي من الأطراف راضيًا عن الحكم الصادر، يحق له استئنافه أمام محكمة الاستئناف وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

المراجع:

  1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2025a, January 7). تعرف على دعوى إنكار التوقيع في الأردن: الشروط والإجراءات. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9/
  2. Admin. (2024, February 8). اثبات توقيع | إنكار التوقيع | أفضل محامي مطالبات مالية في الأردن. مكتب العبادي للمحاماة. https://www.alabbadilawfirm.com/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9/
Tags: No tags

Comments are closed.