يُعرَّف الاعتداء بالضرب على أنه كل فعل يؤدي إلى إلحاق الأذى بجسد المجني عليه، سواء تم ذلك باستخدام اليدين أو أداة حادة أو أي أداة أخرى قد تسبب الضرر.
لم يتساهل المشرع الأردني مع جريمة الاعتداء بالضرب، بل فرض عقوبات صارمة تتناسب مع الفعل المرتكب ضد المعتدى عليه، وذلك بسبب ما يتركه الضرب من آثار نفسية وجسدية خطيرة قد تصل إلى حد تهديد الحياة في بعض الأحيان.
عقوبة الاعتداء بالضرب في القانون الأردني
تختلف درجة الأذى الناتجة عن الضرب وفقًا لنوع الاعتداء الذي يتعرض له الضحية. حيث يمكن أن تتراوح من الأذى البسيط إلى الضرر الجسيم.
استنادًا إلى ذلك، قام قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 بتحديد عقوبة الضرب بناءً على خطورة الفعل والنتائج المترتبة عليه على النحو التالي:
- وفقًا للمادة 333 من القانون، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. كل من قام بضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي وسيلة من وسائل العنف، إذا أدى ذلك إلى تعطيل العمل أو حدوث مرض يستمر أكثر من عشرين يومًا.
- أما في المادة 334 البند 1، فقد نصت على أن الشخص الذي يتسبب في إيذاء دون أن يؤدي إلى تعطيل العمل أو مرض، أو إذا كان المرض لمدة لا تتجاوز العشرين يومًا. يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار، أو بالعقوبتين معًا.
- وفي المادة 334 البند 2، ذكرت أنه إذا لم ينتج عن الاعتداء تعطيل أو مرض يستمر لأكثر من عشرة أيام، فإن الدعوى لا تُلاحق إلا بناء على شكوى من المتضرر، سواء كانت كتابية أو شفهية. وفي هذه الحالة، يمكن للمشتكي التنازل عن شكواه، مما يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام بمجرد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
مادة الاعتداء بالضرب في القانون الأردني
قد جرم القانون الأردني الاعتداء بالضرب واعتبره من الجرائم التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي وسلامة الأفراد. وقد حرص المشرع الأردني على وضع قوانين تحمي الأفراد من أي شكل من أشكال الاعتداءات الجسدية التي قد تضر بحياتهم أو صحتهم.
وفي هذا السياق، تم تحديد أحكام الاعتداء بالضرب في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، خاصة في المواد 333 و334، حيث تم توضيح العقوبات المناسبة لهذا الفعل وفقًا لشدة الجريمة والضرر الناتج عنها.
تهدف هذه العقوبات إلى ردع الأفراد عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وسلامتهم.
اقرأ أيضًا: رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الأردن
الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الاعتداء بالضرب في الأردن
تتمثل الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا الاعتداء بالضرب في الأردن في عدة خطوات رئيسية تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجرائم الجسدية، وهي كالآتي:
- تقديم الشكوى: تبدأ الإجراءات بتقديم شكوى إلى السلطات المختصة، حيث يقوم الشخص المتضرر أو وكيله القانوني بتقديم شكوى لدى الشرطة أو النيابة العامة.
- التحقيق في الحادثة: بعد تلقي الشكوى، تبدأ الشرطة بالتحقيق في الواقعة، ويشمل التحقيق:
- جمع الأدلة من مكان الحادثة، مثل أي أدوات حادة استخدمت في الاعتداء.
- أخذ شهادات الشهود الذين شهدوا الواقعة، بالإضافة إلى إفادة الضحية والمشتبه به.
- إجراء فحص طبي للضحية من قبل الطبيب الشرعي لتوثيق الإصابات وتحديد خطورتها.
- تحويل القضية للنيابة العامة: بعد انتهاء التحقيق، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، حيث تقوم بدراسة الأدلة والشهادات المقدمة. إذا كانت الأدلة كافية، يتم توجيه التهم إلى الجاني، أما إذا كانت الأدلة غير كافية، يتم حفظ القضية.
- تحديد جلسات المحكمة واستدعاء الشهود: بعد تقديم القضية إلى المحكمة، يتم تحديد جلسات لاستماع الشهادات، وقد يتم استدعاء الخبراء للحصول على تقييماتهم إذا لزم الأمر.
- إصدار الحكم: بعد جلسات المحكمة، تصدر المحكمة حكمها بتحديد العقوبة المناسبة، بناءً على خطورة الاعتداء والضرر الناتج عن الجريمة.
- الاستئناف: بعد صدور الحكم، يمكن للطرف المتضرر أو الجاني استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث تتم مراجعة القضية واتخاذ القرار النهائي.
- تنفيذ الحكم: في النهاية، يتم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة سواء كان بالسجن أو بالغرامة، لضمان تحقيق العدالة وحقوق الضحية.
المراجع:
- الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024b, November 26). ما عقوبة الاعتداء بالضرب في الاردن 2024 – مكتب فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF
- قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024e, November 26). تعرّف على عقوبة الاعتداء بالضرب في الأردن وكيفية إثباته. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF