
تُصنَّف جريمة الاختلاس ضمن الجرائم المالية البارزة التي تهدد نزاهة المؤسسات وتؤثر بشكل سلبي على الثقة العامة. وفقًا للقانون الأردني، يُعرف الاختلاس بأنه استيلاء الموظف العام على أموال أو ممتلكات تحت تصرفه بسبب وظيفته بطريقة غير قانونية.
في هذا المقال نسلط الضوء على أركان جريمة الاختلاس، والعقوبات المترتبة عليها في القانون الأردني.
أركان جريمة الاختلاس
تختلف جريمة الاختلاس في القانون الأردني عن الجرائم المالية الأخرى، مثل السرقة والاحتيال، في أن الجاني يكون لديه حيازة قانونية على المال أو الممتلكات بسبب وظيفته، لكنه يستغل هذه الحيازة لتحقيق منافع شخصية. تشمل أركان جريمة الاختلاس:
الركن المادي
يتعلق بالتصرف الجرمي الذي يشكل جريمة الاختلاس، مثل نقل حيازة المال من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة. يتضمن هذا التصرف أي فعل يؤدي إلى استيلاء الجاني على المال أو الممتلكات بطريقة غير قانونية.
الركن المعنوي
يرتبط بالقصد الجرمي من ارتكاب الجريمة، والذي يشمل نية الاستيلاء على المال أو الممتلكات بشكل غير قانوني. يجب أن يكون لدى الجاني نية واضحة للاستفادة الشخصية من المال أو الممتلكات بشكل غير مشروع.
يتطلب أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو شخصًا مكلفًا بحكم وظيفته بإدارة أو جمع أو حفظ الأموال أو الممتلكات. يشمل ذلك الموظفين العموميين والعاملين في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
اقرأ أيضًا: رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الأردن
عقوبة الاختلاس في القانون الأردني
تُعَدُّ جريمة الاختلاس من الجرائم الجسيمة في القانون الأردني، حيث تُفرض عقوبات قاسية نظرًا لتأثيرها السلبي على نزاهة المؤسسات والثقة العامة. ينص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على مجموعة من العقوبات المشددة لجريمة الاختلاس، والتي تعتمد على طبيعة الجريمة وظروفها.
وفقًا للمادة 174 من قانون العقوبات الأردني، يُعاقب كل موظف عام قام بالاستيلاء على ما كان مكلفًا به من نقود أو ممتلكات للدولة أو للآخرين بالعقوبات التالية:
- الأشغال الشاقة المؤقتة: تتراوح مدة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى 15 سنة.
- غرامة مالية: تعادل قيمة المبالغ أو الممتلكات التي تم اختلاسها.
في حالات معينة، قد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، خصوصًا في الجرائم الخطيرة. وتُشدد العقوبة في حالات محددة، مثل:
- التزوير: إذا كان الاختلاس مصحوبًا بتزوير في السجلات أو الوثائق الرسمية.
- الاشتراك في الجريمة: إذا كان هناك عدة مشاركين في جريمة الاختلاس، تُطبق نفس العقوبات على جميع المتورطين.
كيفية إثبات جريمة الاختلاس
لتأكيد وقوع جريمة الاختلاس، يجب توفير الأدلة التالية:
- اعتراف الجاني: بما في ذلك شهادات الشهود، والمستندات، أو التسجيلات التي تثبت الجريمة.
- التحقق من الحسابات: اكتشاف فوارق في الحسابات المالية أو السجلات المحاسبية يمكن أن يكون دليلاً على حدوث الاختلاس.
- التحقق من الصفة الوظيفية: التأكد من أن الجاني كان موظفًا عامًا، وأن المال المختلس كان في حيازته، وتوافر نية الاستيلاء على المال بشكل غير قانوني.
شروط جريمة الاختلاس
شروط جريمة الاختلاس تشمل:
- صفة الجاني: يجب أن يكون الجاني موظفًا عامًا.
- الركن المادي: يتطلب أن يستولي الجاني على مال عام بسبب وظيفته.
- الركن المعنوي: يجب أن تكون لدى الجاني نية واضحة للاستيلاء على المال بشكل غير قانوني.
- محل الجريمة: يجب أن يكون المال المختلس تحت تصرف الجاني نتيجة لوظيفته.
قد يهمك أيضًا: عقوبة الدهس غير العمد
الفرق بين الاختلاس والاستيلاء
على الرغم من أن كلا من الاختلاس والاستيلاء هما جرمان يمكن أن يرتكبهما الموظف العام، إلا أن هناك فرقًا بينهما:
- الاختلاس: يشير إلى تصرف الموظف في مال كان تحت حيازته أو سيطرته، حيث يقوم بنقله أو استخدامه بطريقة غير قانونية.
- الاستيلاء: يعني أخذ المال العام الذي لم يكن في عهدة الموظف أو تحت سيطرته، أي أنه يقوم بالاستيلاء على مال لم يكن له الحق في الوصول إليه أو التعامل معه.
بمعنى آخر، الاختلاس يتعلق بالاستغلال غير القانوني للمال الذي كان بالفعل في حيازة الموظف، بينما الاستيلاء يتضمن الحصول على المال العام بطريقة غير مشروعة دون أن يكون في حوزته سابقًا.
المراجع:
- قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024f, July 21). تعرف على الاختلاس في القانون الاردني 2024 – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A