تعد ظاهرة السب والشتم الإلكتروني من القضايا التي تزايدت في السنوات الأخيرة، مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت بشكل واسع. في الأردن، تُعتبر هذه التصرفات غير مقبولة قانونياً، وتُعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المحلية.
عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن
عمل المشرع الأردني على مواجهة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك السب والشتم الإلكتروني، من خلال إصدار وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2023.
حيث تعرف المادة 15 من هذا القانون السب والشتم الإلكتروني على أنه كل فعل يتعلق بنشر أو تداول أو إرسال أو إعادة إرسال معلومات تتضمن. ذمًا وتهكمًا أو تحقيرًا لشخص آخر عبر الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل التواصل الإلكتروني.
يُعاقب الأشخاص الذين يشاركون في هذه الأفعال بالحبس لمدة قد تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة قد تبلغ 2000 دينار أردني. في حال كانت التصرفات تستهدف المؤسسات أو تشكل تهديدًا للأمن العام، قد يتم تشديد العقوبة. من الضروري وجود أدلة تثبت وقوع الجريمة، مثل المحادثات أو الرسائل الإلكترونية، لتأكيد صحة التهم الموجهة.
أركان جريمة السب والشتم الإلكتروني
لتحديد أركان جريمة السب والشتم الإلكتروني، يجب التعرف على العناصر الأساسية التي تشكل هذه الجريمة، وهي كما يلي:
الركن المادي
- السلوك الجرمي: يشمل الفعل الذي يقوم به الجاني بحق المجني عليه. ويتجسد في نسبة صفة أو أمر معين إلى شخص آخر سواء كان هذا الأمر صحيحًا أم لا. في جريمة السب والشتم الإلكتروني، يتمثل السلوك الجرمي في نشر أو تداول أو إرسال معلومات تحتوي على ذم أو تحقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، كما تم تحديده في المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.
- السلوك العلني: يشير إلى أن الفعل تم في العلن وكان مرئيًا أو مقروءًا أو مسموعًا بواسطة مجموعة من الناس، عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية.
اقرأ أيضًا: حبس المدين في الأردن
الركن المعنوي
تُعد جرائم السب والشتم الإلكتروني من الجرائم العمدية، إذ يعتمد ارتكابها على وجود القصد الجنائي لدى الجاني. بمعنى أنه يجب على الجاني أن يكون على علم بأن ما يقوم به من سب وشتم عبر الإنترنت هو جريمة يعاقب عليها القانون. كما يجب أن تكون إرادته حرة في نشر هذه المعلومات المسيئة عبر الشبكة الإلكترونية.
عند توافر هذين الركنين، يكون الفعل قد تحقق كجريمة كاملة الأركان. ويستحق الجاني العقوبة المحددة في المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.
ما هي عقوبة القذف بالكلام؟
يعد القذف بالكلام في الأردن من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. يتمثل القذف بالكلام في توجيه اتهامات كاذبة تهدف إلى تشويه سمعة شخص ما أو الإساءة إليه بطرق غير لائقة. يُعد القذف جنحة يعاقب عليها القضاء الأردني، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية شديدة تشمل السجن لفترات محددة أو فرض غرامات مالية. في حال حدوث القذف عبر وسائل التواصل الإلكتروني، يُعامل كجزء من جريمة السب والشتم الإلكتروني، وتطبق عليه نفس العقوبات المنصوص عليها قانونًا في الأردن.
يعاقب القانون بالسجن مدة تتراوح من شهرين إلى سنة وفقًا للمادة 358 من قانون العقوبات على من يقوم بقذف شخص آخر بالكلام.
كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 5 إلى 25 درهم، وفقًا للمادة 359 من قانون العقوبات، على من يوجه إهانة لشخص آخر.
وفي حالة القذف بالقول أو من خلال رسالة، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الشهر، وغرامة مالية لا تزيد عن 10 دراهم، وذلك وفقًا للمادة 360 من القانون.
المراجع:
- Jordan, L. (2023, December 30). ما هي عقوبة الـسب والشتم الإلكتروني في الأردن؟ | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84
قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024d, April 25). عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن – أتاسي للمحاماة. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8/