الطلاق قبل الدخول هو نوع من أنواع الطلاق الشرعي الذي يحدث قبل أن يتم إتمام العلاقة الزوجية بين الزوجين أو قبل الخلوة الصحيحة. ويعد من الحالات الخاصة التي يحددها قانون الأحوال الشخصية الأردني. في هذا النوع من الطلاق، تُثار العديد من الحقوق القانونية المتعلقة بالزوجة، حيث يختلف وضعها عن حالات الطلاق الأخرى التي تحدث بعد الدخول.
يحق لكل من الزوجين طلب الطلاق قبل الدخـول من المحكمة إذا كانت الشروط القانونية متوافرة. وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 على هذه الحالة من الطلاق، مع تحديد حقوق والتزامات كل طرف في هذه الحالة، وكذلك شروط تقديم الطلب إلى القضاء.
ما هي حقوق المرأة في حالة طلبها الطلاق قبل الدخول؟
حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 حقوق المرأة في حالة طلبها الطلاق قبل الدخول، حيث تطرقت بعض المواد لهذه القضية.
وبموجب المادة 49 من القانون، لا يحق للزوجة المطالبة بالمهر إذا كان الزوج هو من طلب الطـلاق قبل الدخول. بشرط أن يكون السبب في ذلك يعود إلى وجود عيب في الزوج، مثل العيوب الجسدية أو الصحية التي تؤثر على القدرة على إتمام العلاقة الزوجية.
تنص المادة 46 على أنه يحق للزوجة في حال طلب الطلاق قبل الدخول الحصول على نصف مهر المثل إذا لم يتم تحديد قيمة المهر في عقد الزواج. بشرط أن تكون شروط عقد الزواج صحيحة وسليمة. وليس لها نفقة عدة بحسب المادة (44) والمادة (43) من قانون الأحوال الشخصية.
يمكن للزوجة أيضًا الحصول على نصف مهر المثل في حال تم تحديد المهر في العقد بشكل غير صحيح، أو إذا تم ذكر أنه لا مهر لها، أو إذا حدث خلاف بشأن تقدير المهر قبل الدخول.
اقرأ أيضًا: عقوبة الاعتداء بالضرب في القانون الأردني
هل يحسب الطلاق قبل الدخول طلقة؟
الطلاق قبل الدخول في القانون الأردني يُعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى إذا قام الزوج بتلفظ لفظ الطلاق بحرية تامة بعد عقد الزواج وقبل الدخول بالزوجة.
يشترط لوقوع هذا الطلاق أن يكون عقد الزواج صحيحًا وكامل الأركان. فإذا لم يتوفر ذلك، يكون العقد باطلًا ولا يُعتبر الزواج قد تم. كما يُشترط أن يكون العقد قد تم دون حدوث دخول أو خلوة شرعية بين الزوجين، ويجب أن يتفق الطرفان على الطـلاق قبل الدخول.
يجب أن يشهد على الطلاق الوصي الشرعي للطرفين أو الولي إذا كان أحد الطرفين أو كليهما دون سن 18 سنة. كما يجب أن يكون هناك حضور وكيل عن الطرف الذي يطلب الطلاق إذا تم توكيل محامي في القضية. وذلك أثناء نظر القضية من قبل المحكمة وحتى صدور الحكم.
هل يمكن إرجاع المطلقة قبل الدخول بها؟
أما بالنسبة لإمكانية إرجاع الزوجة بعد الطلاق قبل الـدخول، فإن القانون الأردني لا يسمح بذلك إلا بعقد جديد ودفع مهر جديد. فلا يمكن للزوج إرجاع الزوجة بالطريقة الشفوية بعد الطلاق. حيث أن الرجعة تتم في فترة العدة التي تبدأ بعد الدخول، وحيث أنه في حالة الطلاق قبل الـدخول لا توجد فترة عدة، يُعد الطلاق نهائيًا ويتطلب عقدًا جديدًا.
وبذلك يجب أن يتم العقد الجديد بحضور أولياء الأمر والشهود مع الإعلان عن ذلك. لضمان استيفاء جميع أركان وشروط العقد الجديد.
المراجع:
- العارضة, ا. م. (n.d.-b). الطلاق قبل الدخول في القانون الأردني: دليلك الشامل. محامي شرعي. https://qadia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84/
- قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024a, January 11). حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني 2024- مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84