All posts by : Blog

في القضاء الأردني، تُعد حقوق الزوجة في حال طلب الطلاق من المواضيع الحساسة والمهمة التي تحظى بالاهتمام والبحث. 

تضمن القوانين والتشريعات حقوقًا محددة للزوجة تحميها وتحافظ على كرامتها وحقوقها المادية والنفسية، مع توفير الدعم القانوني والاجتماعي لها خلال هذه المرحلة، ومراعاة قدسية العقد الزوجي والمبادئ الشرعية والاجتماعية. 

في هذا المقال، سنستعرض بشكل مُفصل الحقوق التي تُكفلها القوانين الأردنية للمرأة بعد حدوث الطلاق، مع التركيز على الجوانب القانونية التي تحميها وتُساندها خلال هذه المرحلة من حياتها.

ما حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق في القضاء الأردني؟

في القانون الأردني، تُعطى المرأة حقوقًا معينة بناءً على ظروف وأسباب، وهذه الحقوق قد تختلف حسب نوع وسبب الطلاق:

الطلاق قبل الدخول

إذا قام الرجل بطلاق الزوجة قبل الدخول أي قبل الزواج، يكون عليه دفع نصف قيمة المهر كتعويض للزوجة، وليس عليه دفع أي نفقة عدة لها، وفقًا للمادة (44) والمادة (43) من قانون الأحوال الشخصية.

الطلاق بعد الدخول

في هذه الحالة، يحق للمرأة الحصول على المهر كاملاً، بالإضافة إلى نفقة العدة التي تشمل المأكل والمشرب والملبس.

فقدان حق المهر

إذا كان الطلاق ناتجًا عن عيب أو علة في المرأة، فقد يسقط حقها في المهر.

الطلاق التعسفي

في حالة طلاق المرأة تعسفيًا وفقًا للمادة (155) من قانون الأحوال الشخصية، يحق لها الحصول على:

تعويض يعادل قيمة نفقتها لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، قد تصل إلى خمس سنوات، مع مراعاة الوضع المالي للزوج، ولكن هذا لا يشمل أية حقوق أخرى قد تكون لها.

وننوه أنه يجب على المرأة معرفة حقوقها بشكل دقيق والتشاور مع محامي متخصص في قانون الأحوال الشخصية لضمان حصولها على حقوقها كاملة وفقًا للقانون الأردني.

حقوق الزوجة بعد الطلاق: ما هي؟

بالنظر إلى حقوق المرأة في القانون الأردني بعد الطلاق، تظهر بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها:

• في حالة طلب المرأة الطلاق والاتفاق مع الزوج على عدم التنازل عن حقوقها، يحق لها المطالبة بالمهر بكامل قيمته ونفقة العدة.

• إذا قررت المرأة التنازل عن بعض حقوقها، لا يحق لها استرجاع ما قامت بالتنازل عنه كجزء من الطلاق.

• في حالة طلب المرأة الطلاق نتيجة للأذى الذي تسبب فيه الزوج، يحق لها حقوقها كاملة من:
  • المهر.
  • الصداق (المبلغ المتفق عليه في عقد الزواج).
  • نفقة العدة.

• إذا تم ذكر الذهب كجزء من المهر في عقد الزواج، فإنه يعود للزوجة في حالة طلبها الطلاق بسبب الضرر الذي تسبب فيه الزوج. 

• أما إذا طلبت الطلاق دون سبب مقنع، فعليها إعادة الذهب للزوج، مع استثناء الحالات التي يعتبر فيها الذهب هبة قدمها الزوج للزوجة.

• تسقط حقوق النفقة الزوجية في حالة منعت المرأة نفسها عن الزوج أو غادرت منزله دون سبب شرعي، أو منعت الزوج من الدخول إلى المنزل.

حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي مع الزوج

في القانون الأردني، تُعطى المرأة حقوقها بعد الطلاق لضمان حمايتها وتوفير الدعم لها ولأطفالها. 

إليك بعض الحقوق الأساسية التي يتم منحها للمرأة بالتراضي مع الزوج:

حق السكن

للمرأة حق السكن بناءً على اتفاق بين الزوجين، حيث يمكن أن يتم تحديد مكان الإقامة بناءً على ما يتفق عليه الزوجان.

حق الحضانة

في حال اتفاق الزوجين على أن يبقى الأطفال مع الأم، فإن المرأة لها الحق في الحضانة بناءً على المادة (170) من القانون الأردني للأحوال الشخصية، ويتعين على الأب توفير جميع المصاريف المتعلقة بالأطفال.

النفقة الشهرية

يحق للمرأة نفقة شهرية تكفي احتياجاتها واحتياجات الأطفال كالمأكل، والمشرب، والملبس، والتعليم، والرعاية الطبية بالكامل، بناءً على الاتفاق بين الزوجين والوضع المادي للزوج.

الأملاك المشتركة

في حال كان للزوجان أملاك مشتركة مثل الأراضي والمحلات التجارية، يجب توزيعها بينهما بناءً على الاتفاق أو قرار القاضي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

قانون الطلاق الجديد في الأردن

بموجب التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية في الأردن لعام 2024، تم توضيح الشروط التي يجب مراعاتها عند النظر في هذا الطلب، وتتضمن هذه الشروط:

حضانة الأطفال

تستمر حضانة الأطفال حتى سن الخامسة عشرة، بعد البلوغ يحق له اختيار البقاء مع أحد الوالدين دون أجر الحضانة، أما الفتاة تستمر الحضانة حتى تتزوج.

حق السكن للزوجة الحاضنة

يحق للزوجة الحاضنة حق أجر السكن والاستفادة من بيت الزوجية، ويتوقف هذا الحق عند بلوغ ابنها الخامسة عشرة.

الأملاك المنقولة

يحق للزوجة الاحتفاظ بالمنقولات عند حدوث الخلع أو الطلاق.

شروط الحضانة وأجر السكن

لا يحق للزوجة المطالبة بحقوق الحضانة وأجر السكن إلا بعد إنهاء فترة العدة وصدور قرار قضائي بشأن الطلاق.

متى تفرض نفقة المرأة المطلقة؟

يعطى للزوجة الحق في الاستفادة من أجر السكن من تاريخ بدء فترة العدة وحتى نهايتها، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، على أن لا تتجاوز هذه الفترة السنة الواحدة، وفقاً للمادة (152) من قانون الأحوال الشخصية.

هل البيت من حق الزوجة بعد الطلاق؟

لها الحق في الإقامة في منزل الزوج خلال فترة العدة، وبعد انتهاء العدة، ينتهي هذا الحق إذا كان المنزل ملكًا للزوج، أو إذا لم يكن ضمن مهرها، أو إذا لم تكن هي الحاضنة للأطفال.

ويمكن للمرأة المطلقة المطالبة بحق المسكن إذا قضت المحكمة بحضانتها للأطفال ولم يكن لديها مسكن، في هذه الحالة يجب على الزوج توفير سكن لها أو دفع تعويض مالي إذا تنازلت عن حقها في المسكن.

هل الأثاث من حق الزوجة بعد الطلاق؟

يصبح الأثاث ملكًا للمرأة المطلقة إذا قدمت الوثائق المثبتة، مثل الفواتير الرسمية، التي تثبت أنها هي من قامت بشراء هذا الأثاث.

وفي الختام، تظل حماية حقوق المرأة بعد الطلاق في الأردن أمرًا أساسيًا يعكس التقدم والتطور في القوانين والتشريعات التي تسعى لضمان كرامة واحترام المرأة وتأمين مستقبلها ومستقبل أطفالها. 

ويبقى الوعي والمعرفة بالقوانين والاستشارة القانونية خطوة حيوية لضمان تحقيق هذه الحقوق بشكل كامل وفعال.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص قضايا الطلاق وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية في الأردن.

المصادر:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024, January 11). حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني 2024- مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com
2. Nada. (2023, June 30). قضايا الطلاق في الاردن: إجراءاتها وتكاليفها وما يجب معرفته قبل رفع دعوى طلاق -. Jarajreh. https://jarajrehlaw.com/ar/2022/09/divorce-cases-in-jordan-procedures-costs-and-what-you-need-to-know-before-filing-a-divorce-case/
3. الاردن, م. (2024, January 11). ما هي حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/
4. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024, March 19). ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الأردن 2024- مكتب فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo

في ظل التطور السريع للأنظمة والممارسات التجارية، تواجه المجتمعات والأفراد تحديات مستمرة في مجال مكافحة النصب والاحتيال. 

حيث أنها تتنوع هذه الظواهر بين مختلف القطاعات، سواء في الأعمال التجارية، الخدمات المالية، أو حتى القضائية، ففي الآونة الأخيرة، أصبحت قضايا النصب والاحتيال من الظواهر المتزايدة في الأردن، مما يتطلب منا جميعًا التوعية والحذر لحماية أنفسنا وممتلكاتنا. 

في هذا المقال، سيتم ذكر التفاصيل اللازمة للتعرف على أشكال النصب والاحتيال المختلفة وكيفية التصدي لها والإبلاغ عنها.

تعريف قضايا النصب والاحتيال

قضايا النصب والاحتيال تشمل مجموعة واسعة من التصرفات والأفعال التي تهدف إلى استغلال الأفراد أو المؤسسات بطرق مختلفة وغالبًا ما تكون غير قانونية، فهي تتمثل في خداع شخص آخر والاحتيال عليه بهدف الاستيلاء على أمواله. 

ويتم استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات لتحقيق هذا الغرض، ومن بين الأشكال الشائعة للنصب والاحتيال:

انتحال الشخصية

حيث يتظاهر المحتال بأنه شخص آخر، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو في الواقع، للحصول على معلومات شخصية أو مالية.

استخدام اسم مستعار

يقوم المحتال بتقديم نفسه بأسماء مزيفة لإخفاء هويته الحقيقية وتضليل الضحايا.

استخدام أموال الغير باسم الغير وشخصيته

حيث يتم استغلال حسابات أو موارد مالية تعود لشخص آخر دون علمه أو رضاه.

إيهام الطرف الآخر بوجود مشروع مربح

يقوم المحتال بإقناع الضحية بوجود فرصة استثمارية أو مشروع مربح بهدف الاستيلاء على أمواله.

يجدر بالذكر أن القانون الأردني يعامل قضايا النصب والاحتيال بشكل جدي ويحاسب الجاني عليها بشدة، حيث أنه تُعد هذه الجرائم من القضايا الخطيرة التي تهدد الاقتصاد والأمن الاجتماعي، وتحمل عواقب قانونية صارمة تصل حتى السجن والغرامات المالية.

تعريف الاحتيال الإلكتروني

الاحتيال الإلكتروني هو نوع من أنواع الجرائم التي تتمثل في استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا الرقمية، مثل الإنترنت والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، للقيام بأعمال غش وخداع للأفراد أو المؤسسات بهدف الحصول على معلومات شخصية، المال، أو الوصول غير المشروع إلى أنظمة وبيانات حساسة.

هذه الجرائم الإلكترونية تعتمد على خداع الضحية للحصول على معلوماته الشخصية أو المالية، أو لإقناعه بتنفيذ أعمال يمكن أن تتسبب في خسائر مالية أو تعرضه للخطر.

ما هي أشكال قضايا النصب والاحتيال الإلكترونية؟

في عالمنا الرقمي المعاصر، شهدت حالات النصب والاحتيال تزايدًا بفضل التطور التكنولوجي وزيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتُعتبر الجرائم الإلكترونية أكثر تطورًا وانتشارًا من الأساليب التقليدية للنصب والاحتيال.

فيما يلي بعض أمثلة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنصب والاحتيال:

• اختراق وسرقة المعلومات المالية والحسابات البنكية.
• سرقة بيانات البطاقات الائتمانية والخصوصية المالية للمستخدمين.
• سرقة الهوية الشخصية.
• اختراق وسرقة معلومات الشركات والبيانات التجارية الحساسة وبيعها.
• انتحال الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هي أركان جرائم النصب والاحتيال؟

أركان جرائم النصب والاحتيال كالتالي:

موقع الجريمة

هذا الركن يتعلق بوجود مال أو قيمة يمتلكها شخص آخر، ويتم استخدامها في عملية النصب أو الاحتيال. يجب أن يكون هذا المال خاصًا بالغير ولا يحق للمتهم التصرف فيه بطريقة غير قانونية.

الركن المادي

يتمثل هذا الركن في الأفعال أو السلوكيات التي يقوم بها الفاعل بهدف الاحتيال أو النصب. 

يجب أن يكون لهذه الأفعال علاقة مباشرة بالهدف الجنائي المتمثل في الاستيلاء على أموال أو قيمة من الضحية.

الركن المعنوي

هذا الركن يتعلق بالنية الخاصة والقصد المباشر للفاعل في القيام بعملية النصب أو الاحتيال. 

يجب أن تكون هناك نية واضحة من الفاعل للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الضحية، ويتمثل ذلك في عناصر العلم والإرادة اللازمة لارتكاب الجريمة.

كيفية التبليغ عن جرائم النصب والاحتيال؟

لرفع قضية نصب واحتيال في الأردن، يجب عمل خطوة واحدة وهي:

• تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام، ولكن يتطلب تقديم الشكوى كتابياً ويفضل أن تتم هذه الخطوة بواسطة محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال. 

ويجدر بالذكر أن الجهة القضائية المختصة في التعامل مع قضايا النصب والاحتيال في الأردن هي المدعي العام، وذلك بناءً على الإشارة إليه من قبل الضحايا أو البلاغات التي تقدم إلى الشرطة. 

فبمجرد تقديم البلاغ، يقوم المدعي العام بإصدار قرار ظني ومن ثم يتم تحويل القضية إلى محكمة بداية الجزاء.

وتعتبر قضايا النصب والاحتيال في الأردن من الجنايات البسيطة، وتتم معالجتها في محاكم الجنح وليس في محاكم الجنايات، ولذلك يتم التعامل مع هذه القضايا وفقًا للإجراءات الجنائية التي تنظمها قوانين الجزاء والجنح في المملكة.

عقوبة جرائم النصب والاحتيال في الأردن

تُحدد عقوبة جريمة النصب والاحتيال في الأردن بناءً على خصوصيات كل قضية، ولكن يمكن أن تكون العقوبات مشددة في بعض الحالات لضمان حقوق المجني عليه. 

إليك العقوبات المفروضة في الأردن فيما يخص قضايا النصب والاحتيال بناء على نص المادة 417: 

• تتراوح عقوبة الاحتيال في الأردن بين السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.إضافةً إلى الخضوع لأعمال شاقة مؤقتة وفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 دينار – 200 دينار أردني.

• أمّا العقوبات في قضايا النصب والاحتيال الإلكترونيّة فتختلف حسب الجريمة، ولكن قد تشمل: السجن من 3 شهور إلى 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة ماليّة تصل إلى 500 دينار.

• ويحق للمدعي العام أو المحكمة الحق في منع تجديد جواز السفر للمتهم، ويعد هذا من الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ العدالة وسلامة سير الإجراءات القضائية.

ويجدر التنويه إلى أن في قضايا النصب والاحتيال يتم توجيه عقوبات مشددة في الحالات التالية:

• عند استخدام الاحتيال للحصول على وظيفة أو موقع عمل في القطاع العام.
• في حالة قيام الجاني بالاحتيال في سياق إصدار السندات، الأسهم، أو الأوراق المالية المتعلقة بمؤسسة، شركة، أو مشروع معين.

هل تتشابه قضايا النصب والاحتيال مع قضايا أخرى؟

يمكن ذكر التفاصيل حول هذا الموضوع على النحو التالي:

الشبه بين جريمة الاحتيال والجرائم الأخرى

تتقارب جريمة الاحتيال مع جريمتي السرقة وإساءة الأمانة في ما يتعلق بتوجيهها نحو الممتلكات المالية. 

هذه الجرائم ترتكز جميعًا على السعي للحصول على ممتلكات تعود للآخرين بوسائل غير مشروعة، مما ينبغي من ناحية الجاني رغبته في التحكم والتصرف في هذه الممتلكات.

الاختلاف بين الاحتيال والجرائم الأخرى

• نوع الممتلكات المستهدفة: جريمة الاحتيال تستهدف الممتلكات المالية سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بينما تتركز السرقة وإساءة الأمانة على الممتلكات المالية المنقولة فقط.

• الطريقة المستخدمة: في الاحتيال، يتم استخدام الغش والكذب والخداع لإقناع المجني عليه بتسليم الممتلكات بإرادة مضللة. 

بينما في السرقة، يتم أخذ الممتلكات مباشرةً دون موافقة من المجني عليه، وفي حالة إساءة الأمانة، يتم خيانة الثقة الموضوعة في الشخص من قبل المجني عليه والتصرف في الممتلكات المالية بشكل غير قانوني أو تدميرها.

هل يوجد حق عام في قضايا النصب والاحتيال؟

نعم، يوجد حق عام في الاحتيال وإن تنازل المشتكي عن حقه، لا يسقط الحق العام في الدعوى.

في ختام هذا المقال، يظهر أن قضايا النصب والاحتيال في الأردن تشكل تحديًا قانونيًا واجتماعيًا يتطلب التعامل معه بحذر وجدية، تعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي تضر بالأفراد والمجتمع ككل، ولذا يجب توعية الجمهور بأشكالها المختلفة وكيفية الوقاية منها.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص قضايا النصب والاحتيال وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية في الأردن.

المصادر:

1. Nada. (2023, June 30). قضايا النصب والاحتيال في الأردن: اشكالها وعقوبتها واركانها. Jarajreh. https://jarajrehlaw.com/ar/2022/09/fraud-cases-in-jordan-its-forms-punishment-and-pillar
2. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024a, March 17). ماهي عقوبة النصب والاحتيال في الأردن 2024 – الأتاسي للمحاماة. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/
3. Nofal, S. (2022, December 9). جريمة الاحتيال في التشريع الأردني وأهم الاسئلة. نوفل للمحاماة والتحكيم. https://nofal-lawfirm.com/
4. Alzubaidi, A. (2021, November 20). جريمة الاحتيال في القانون الأردني. حُماة الحق- محامي الأردن. https://jordan-lawyer.com/

الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2023b, December 4). طريقك لإعداد لائحة شكوى احتيال في الأردن – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo

الابتزاز هو إجراء غير قانوني يهدف إلى الحصول على مال أو خدمة أو أي قيمة أخرى من شخص آخر عبر التهديد، ويعتبر هذا الفعل جريمة تعرض الأفراد للعديد من المخاطر النفسية والاجتماعية والقانونية.

وفي القضاء الأردني، يُعتبر هذا الفعل من الجرائم التي تُعاقب بشدة وفقاً للقوانين والتشريعات المحلية، حيث يتم التعامل معه بكل جدية ويتم توفير الحماية والدعم للضحايا لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوقهم.

في هذا المقال، سنناقش مفهوم الابتزاز وأنواعه وكيفية التعامل مع هذه الجريمة في القانون الأردني، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي تُتخذ ضد المتهمين وحقوق الضحايا في هذه القضية. 

عقوبة الابتزاز وكيفية التعامل معها في القضاء الأردني

وفقًا للمادة 415 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960)، التي تم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم (8) لسنة (2011):

• يُعاقب كل من يهدد شخصًا بفضح أمرٍ خاص به أو إفشائه أو الإخبار عنه، بهدف الإضرار بسمعته أو شرفه أو سمعة وشرف أحد من أقاربه، بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين، وبغرامة تتراوح بين 50 – 200 دينار أردني.

• يُعاقب كل من يمارس الابتزاز بهدف جلب منفعة غير مشروعة لنفسه أو لشخص آخر، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 50 – 200 دينار أردني.

وبناءً على ذلك، يُظهر أن العقوبات تختلف حسب الدوافع وجسامة الجريمة، في هذا السياق، يُعد القانون العقابي الأردني هو المرجع الأساسي لمعالجة جرائم الابتزاز، حتى وإن كانت تتم بواسطة الوسائل الإلكترونية.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن

في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، المادة رقم 18 تنص بوضوح على عقوبة الابتزاز الإلكتروني، وهي كما يلي:

• يُعاقب كل شخص يهدد شخصًا آخر أو يمارس هذا الفعل بهدف إجباره على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه باستخدام نظام المعلومات، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو الشبكة المعلوماتية، أو عبر موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 3000 – 6000 دينار أردني.

• إذا كان التهديد مرتبطًا بارتكاب جريمة، أو إساءة للشرف، أو للسمعة، مع طلب مباشر أو غير مباشر للقيام بفعل أو الامتناع عنه، يُعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة، وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار أردني.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن القانون الأردني يُعاقب بشدة هذه الجريمة، سواء تمت عبر الوسائل التقليدية أو الإلكترونية، مؤكدًا على حرمة هذا الفعل من الناحية الشرعية والقانونية.

تعريف الابتزاز

الابتزاز هو استخدام القوة أو التهديد أو التأثير للحصول على مال أو خدمة أو أي قيمة أخرى من شخص آخر دون وجه حق، أو استخدام المعلومات أو الحقائق المكتسبة عن شخص ما لإجباره على القيام بشيء معين أو منعه من القيام بشيء معين.

يعتبر الابتزاز جريمة تعاقب قانونًا في العديد من الدول بما فيها الأردن، فالابتزاز في القانون الأردني يعرف بأنه:

تهديد شخص ما بكشف معلومات أو أسرار يمتلكها عنه، بهدف التأثير في سمعته أو شرفه أو مكانته، أو لإجباره على القيام بأعمال يرغب فيها الفاعل، سواء كانت طلبات مادية أو غيرها من المنافع.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني، يشير إلى استخدام الوسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتهديد أو ابتزاز شخص أو مؤسسة. 

يمكن أن يشمل ذلك نشر معلومات خاصة أو حساسة عن الشخص، أو التهديد بنشرها، بهدف فرض السيطرة عليه أو الحصول على مكاسب مالية أو شخصية غير مشروعة. 

يعتبر الابتزاز الإلكتروني أيضًا من أشكال الجريمة الإلكترونية ويُعاقب عليه القانون في الأردن.

أركان جريمة الابتزاز

في القانون الأردني، تُعتبر جريمة الابتزاز من الجرائم التي تتضمن عدة عناصر أو “أركان” يجب توافرها لإثبات وجود الجريمة. 

حسب القانون الأردني، يُعتبر الابتزاز جريمة عند توافر العناصر التالية:

• موضوع الجريمة: يتعلق هذا الركن بالأفعال التي تؤثر سلبًا على:
  • مكانة الشخص المتضرر.
  • التي تمس سمعته.
  • مكانته الاجتماعية.
  • تهدف إلى إجباره على تقديم منافع غير مشروعة للمرتكب أو لأي شخص آخر.
• الركن المادي: يتمثل هذا الركن في الأفعال التي تعتبر جنائية والمتعلقة بواقعة الابتزاز.
• الركن المعنوي: يتضمن وجود نية جنائية واضحة للقيام بفعل الابتزاز. 

في حال توافر هذه العناصر كلها معًا لإثبات وجود الجريمة، يتم معاقبة الفاعل وفقًا للقانون الأردني.

كيف يتم تثبيت قضية الابتزاز؟

يتم إثبات هذه الجريمة عبر ما يلي:

• الأدلة الكتابية: من خلال رسائل نصية، رسائل بريد إلكتروني، أو أي تواصل رسمي يُظهر التهديد والغرض منه.
• الأدلة الشفوية: إفادات شهود يُمكنهم تأكيد التهديد والغرض منه.
• الأدلة المادية: أي دليل مادي يُمكن أن يُظهر التهديد والغرض منه، مثل مستندات أو صور.
• الإقرار من المتهم: إذا اعترف المتهم بالتهديد بغية الابتزاز، فإن هذا يُعتبر دليلاً قويًا في القضية.
• الأدلة الإلكترونية: سجلات الاتصال أو معلومات من الشبكات الاجتماعية يُمكن أن تُقدم دليلاً على التهديد والغرض منه.

كيف يتم رفع القضية؟

لرفع قضية ابتزاز في الأردن، يجب اتباع الإجراءات القانونية التالية:

تقديم بلاغ للشرطة

يبدأ الإجراء بتقديم بلاغ لمركز الشرطة المحلي، ويجب تقديم تفاصيل دقيقة وشاملة حول الابتزاز، بما في ذلك التهديدات والمطالب المقدمة.

التحقيق الأولى

بعد تقديم البلاغ، سيقوم رجال الشرطة بإجراء تحقيق أولي لجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالواقعة.

تقديم الأدلة

بناءً على التحقيق الأولي، يجب تقديم جميع الأدلة المتاحة، مثل الرسائل النصية، والرسائل الإلكترونية، وأي تسجيلات صوتية أو مرئية، وأي دليل آخر يمكن استخدامه في القضية.

التقديم للنيابة العامة

بعد جمع الأدلة، يتم تقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال تقديم شكوى ابتزاز لدى المحكمة الجزائية.

أما إذا كان الابتزاز إلكتروني فيمكن التوجّه إلى المدعي العام وتقديم استدعاء بدعوى جريمة الابتزاز الإلكتروني المُراد رفعها، وطلب تحويلها إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام

في الختام، تُعد جريمة الابتزاز، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، من الجرائم المحظورة والمُعاقب عليها بشدة في القانون الأردني، حيث يتم تحديد عقوبات صارمة تصل إلى الحبس وغرامات مالية مرتفعة. 

ويُشكل هذا النص القانوني رسالة قوية بأن هذا الفعل في أي شكل من أشكاله ليس مقبولًا وسيتم معاقبة من يُثبت تورطه فيه بحسب القوانين المُعمول بها.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص قضايا الابتزاز وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية في الأردن.

المصادر:

1. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2023, October 29). تعريف وأركان جريمة الابتزاز في القانون الاردني – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo
2. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024, March 25). ما هي عقوبة الابتزاز في الاردن وأركانها 2024 – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com
3. الوصيف, آ. (2024, February 1). بحث قانوني حول جريمة الابتزاز مفهومها وأسبابها وطرق علاجها 2024. استشارات قانونية مجانية. https://www.mohamah.net/law/
4. التحرير, ه. (2024, January 14). الابتزاز الإلكتروني: أنواعه وأضراره وكيفية التعامل معه. النجاح. https://www.annajah.net

في السياسة القانونية للعديد من الدول، يُعتبر العفو العام أحد الآليات التي تُستخدم للتخفيف من العقوبات المفروضة على مجموعة من المحكومين، وذلك بناءً على معايير وشروط محددة. 

في الأردن، تأتي هذه القضية ضمن النقاشات السياسية والقانونية التي تثير الجدل بين مؤيد ومعارض، نظرًا للتأثيرات والتبعات التي قد تنتج عنها على المجتمع والفرد.

يتناول هذا المقال القضايا المشمولة بالعفو العام في الأردن، مُسلطًا الضوء على الشروط المحددة لتنفيذه، وأثرها على النظام القانوني والاجتماعي.

تعريف العفو العام

العفو العام يُعتبر آلية قانونية تهدف إلى محو الجريمة والعقوبة من سجلات المحكومين، حيث أن هذا المفهوم القانوني يتضمن السماح بمحو الجرائم بشكل شامل دون استثناءات، ودون الربط بشروط معينة مثل إسقاط الحق الشخصي أو الحاجة للمصالحة. 

بالإضافة إلى أنه يتمحور حول محو الجانبين الجنائي والعقابي، اللذين يمثلان حقوق الدولة أو المجتمع. ولكن، يجب على الدولة تقديم تعويضات للمتضررين من تنفيذ العفو، ما لم يُنص على العكس بوضوح في القوانين الصادرة.

هذا المفهوم يهدف إلى إعادة إدماج المحكومين في المجتمع بعد خروجهم من السجن، وتخفيف العبء على النظام القضائي والسجني، ولكن دون التضحية بحقوق الأفراد المتضررين، إلا إذا كانت هناك تعويضات مادية من قبل الدولة.

من المخول لإصدار العفو العام؟

إن الجهة المختصة بإصدار العفو العام هو مجلس الأمة والملك، لأنه يجب أن يصدر بموجب قانون وذلك بصريح نص المادة (38) من الدستور.

والذي ينص على: ” للملك حق العفو الخاص وتخفـيض العقوبة، وأما العفو العام فـيقرر بقانون خاص.”

كيف يصدر العفو العام؟

في الأردن، يُصدر عادةً عن طريق قانون صادر عن الحكومة بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب ومجلس الأعيان، ثم يتم تصديقه من قبل العاهل الأردني.

الإجراءات التي تُتبع عادةً لإصداره في الأردن تشمل الخطوات التالية:

إعداد مشروع القانون

يتم إعداد مشروع القانون بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء.

مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب

يتم مناقشة ودراسة مشروع القانون في مجلس النواب، وإجراء التعديلات اللازمة عليه إذا اقتضى الأمر.

مناقشة مشروع القانون في مجلس الأعيان

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، يتم مناقشته في مجلس الأعيان وإجراء التعديلات اللازمة إذا اقتضى الأمر.

تصديق العاهل الأردني

بمجرد موافقة مجلس الأعيان على مشروع القانون، يتم تقديمه للموافقة النهائية من قبل العاهل الأردني، وبمجرد تصديقه، يصبح القانون جاهزًا للنشر في الجريدة الرسمية والبدء في تنفيذه.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

بعد تصديق العاهل، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية للأردن، ويصبح له طابع القانون.

يُصدر العفو العام عادةً بمناسبات وطنية خاصة، مثل العيد الوطني، أو بمناسبات خاصة مثل عيد الاستقلال أو العيد الوطني، ويُمكن أيضًا إصداره في حالات استثنائية أخرى تقتضيها المصلحة الوطنية.

كم مرة صدر عفو عام في الأردن؟

صدرت قوانين وقرارات العفو العام 18 مرة منذ تأسيس الأردن وحتى اليوم، حيث أنه صدر 4 مرات في عهد الملك عبدالله الأول أميرًا وملكًا، و3 مرات في عهد الملك عبدالله الثاني أولها كان في سنة 1999، ثم في سنة 2011، ثم في سنة 2019.

ماذا ينص قانون العفو العام لعام 2024؟

غالبًا ما يشمل العفو العام المشروع القانوني الجرائم الجنائية، الجنحية، والمخالفات، بما فيها الأفعال الجنائية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الجاري لسنة 2024. 

بموجب هذا التشريع، يتم إلغاء الدعاوى الجزائية والعقوبات الأصلية أو التبعية المرتبطة بهذه الجرائم، ويتم إعفاء القضايا المتضمنة من الغرامات والرسوم المفروضة عليها.

ومع ذلك، لا يمنع المشروع إصدار حكم مدني ضد المدعى عليه وفقًا للالتزامات المدنية والتزام الحكم الصادر بها. 

كما يسمح المشروع بمصادرة البضائع، إتلافها، أو التصرف فيها لأغراض غير تجارية وفقًا للقوانين ذات الصلة.

ويستثنى من العفو العام أي جريمة بارزة، منها:

• الجرائم التي تهدد أمن الدولة، إتلاف سجلاتها.
• الإرهاب.
• الأسلحة، الذخائر، المفرقعات، المخدرات.
• الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
• تزوير أختام الدولة.
• التزوير الجنائي.
• الاغتصاب.
• التسبب بالوفاة.
• الإيذاء، مثل: إضرام الحرائق، السرقة، الإفلاس الاحتيالي.
• جرائم التجسس.
• الاتجار بالبشر.
• غسل الأموال. 
• غرامات ضريبة الدخل، المبيعات، والجمارك.

ما الفرق بين العفو العام والعفو الخاص؟

يمكن ذكر الفرق بينهما على النحو التالي:

العفو الخاص

العفو الخاص يُمثل عملية محو أو تخفيض عقوبة جريمة محددة أو مجموعة من الجرائم المحددة. وبالتالي، يُركز العفو على تقديم فرصة لتخفيف العقوبات المفروضة على جرائم محددة.

العفو العام

يتم من خلال العفو العام محو الجريمة والعقوبة، وبالتالي، يجب أن يشمل قانون العفو العام جميع الجرائم دون استثناء، ولا يجوز له أن يقتصر على تقليل العقوبات لجريمة محددة أو أن يرتبط شمول بعض الجرائم بشروط خاصة لأن ذلك يحوّله الى عفو خاص.

القضايا المشمولة بالعفو العام

وتشمل ما يلي:

• جرائم الشيكات البنكية (شيك لا يقابله رصيد).
• إساءة الأمانة، وإساءة الأمانة المشددة.
• جنحة استثمار الوظيفة.
• إساءة استعمال السلطة.
• التهاون بواجبات الوظيفة.
• اختلاق الجرائم.
• الافتراء.
• شهادة الزور.
• اليمين الكاذبة.
• التقرير الكاذب.
• استيفاء الحق بالذات.
• انتحال الشخصية.
• الذم والقدح والتحقير المرتكب خلافا لقانون العقوبات، ولا يشمل الجرائم الإلكترونية.
• التهديد بكل صوره.
• جرائم المطبوعات والنشر.
• المصدقات الكاذبة.
• التزوير بأوراق خاصة.
• الاستعمال المزور.
• قضايا حمل وحيازة سلاح ناري غير المرخص.
• جنحة حيازة السلاح بقصد الاتجار.
• جرائم الحض على الفجور.
• الإغواء والتهتك والبغاء والدعارة.
• الزنا.
• السفاح بين المحارم.
• الإجهاض.
• خرق حرمة الحياة الخاصة.
• انتهاك حرمة الأماكن.
• التعدي على الشرائع.
• سب الذات الإلهية.
• جرائم إفشاء الأسرار/ خلافا لقانون العقوبات.
• جرائم الغش.
• التسول.
• المقامرة.
• السكر وإقلاق الراحة العامة.
• اغتصاب التوقيع.
• تهريب الأموال.
• الإيذاء البسيط.
• الغش إضرارا بالدائنين.
• جنحة السرقة الموصوفة.
• النشل.
• كتم اللقطة.
• جنحة تعاطي المخدرات.
• جريمة التسبب بالإيذاء.
• يشمل العفو العام جميع المخالفات.
• جرائم قوانين الملكية الفكرية.
• 55- جرائم قانون الكهرباء.

هدفنا من خلال هذا المقال توفير فهم شامل وواضح لمفهوم العفو العام، والتعرف على القضايا المشمولة بالعفو العام.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص القضايا الوراثية وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية في الأردن.

المصادر:

1. صحيفة عمون : قانون العفو العام. (n.d.). وكالة عمون الاخبارية. https://www.ammonnews.net/article/431644
2. دستور‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬. (n.d.). مجلس النواب.

https://representatives.jo/Ar/Pages/

3. مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب. (n.d.). مجلس الأعيان. https://senate.jo/ar/Senate28.3.2024
4. Alzubaidi, A. (2022, September 5). الأحكام القانونية للعفو العام. حُماة الحق- محامي الأردن. https://jordan-lawyer.com/2019/02/08/

في القانون الأردني، تُعد قضية النفقة من أبرز القضايا القانونية التي تُثير الكثير من الجدل والاهتمام، خصوصًا فيما يتعلق بالحقوق المالية للأفراد والتزاماتهم المتبادلة. 

تهدف قضية النفقة إلى تحديد المبلغ المادي الذي يتعين على الزوج تقديمه لزوجته أو لأبنائه كدعم مالي، سواءً كان هذا الدعم للحياة اليومية أو للتعليم أو الرعاية الصحية.

وتأتي أهمية هذه القضية من حاجة المجتمع إلى تأمين حياة كريمة للأفراد، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على قدرة الأفراد على توفير احتياجاتهم الأساسية. 

في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على إجراءات قضية النفقة في الأردن، وكيفية تقديم الدعم المالي وفقًا للقوانين والتشريعات المحلية.

إجراءات قضية النفقة في الأردن

إجراءات قضية النفقة في الأردن تحمل وزنًا قانونيًا كبيرًا، حيث تسعى إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان توفير الدعم المالي اللازم لهم، فأي خطأ في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تقليل النفقة المستحقة أو تأخير صرفها، مما يجعل فهم الإجراءات واتباعها بدقة أمرًا ضروريًا.

عادةً، تأتي قضية النفقة للنظر في سياق الطلاق، حيث تقوم الزوجة برفع دعوى للمطالبة بالنفقة من زوجها بعد انتهاء العلاقة الزوجية. ومع ذلك، يمكن أيضًا تقديم دعوى النفقة خلال فترة الزواج.

ووفقًا للمادة 59 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، ينص على أن:

“النفقة مسؤولية الزوج، حتى إذا كانت الزوجة أغنى منه. تشمل النفقة الطعام، والملابس، والإسكان، والرعاية الصحية، وهي مستحقة خلال فترة الزواج وحتى خلال فترة العدة بعد الطلاق، دون النظر إلى وجود أي خلافات مالية أو دينية بين الزوج والزوجة.”

شروط النفقة في الأردن

النفقة في القانون الأردني تُعتبر من الحقوق المهمة التي تحمي حقوق الزوجة وتضمن لها الدعم المالي اللازم، حتى لو كانت تقيم في منزل أهلها. 

• في حال رفض الزوج دون سبب شرعي إعادتها إلى منزلهما الزوجي، فإنه يفقد حقها في النفقة. 
• وفي حال كانت الزوجة تعمل، يجوز لها الحصول على النفقة الزوجية بشرط أن يكون عملها قانونيًا وبموافقة الزوج، وإذا وافق الزوج على عملها، لا يجوز له سحب موافقته إلا في حالة وجود سبب شرعي وعدم تكبد زوجته أي ضرر بسبب ذلك.

يُفرض على الزوج دفع النفقة حسب قدرته المالية، سواء كانت قوية أو ضعيفة، ويمكن تعديل قيمة النفقة وفقًا لتغير ظروف الزوج. 

ومع ذلك، يجب ألا تقل قيمة النفقة عن الحد الأدنى المحدد لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل السكن، والملابس، والغذاء، والرعاية الطبية.

إجراءات قضية نفقة السكن 

النفقة والسكن في القانون الأردني تُعتبر من الحقوق الأساسية التي تضمن للزوجة والأولاد الحصول على الدعم المالي من الزوج، إن إجراءات قضية النفقة في الأردن تحتاج إلى اتباع خطوات محددة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الزوجة.

في حال رغبت الزوجة في مطالبة زوجها بالنفقة والسكن، يتعين عليها اللجوء إلى المحكمة الشرعية ورفع دعوى بمساعدة محامٍ متخصص في القضايا الشرعية، حيث أن هذه الدعوى تتطلب التأكد من بعض الأمور الأساسية، مثل:

• التأكد من سلامة وصحة عقد الزواج المُسجل رسميًا والتحقق من أية بنود أو شروط فيه.
• التأكد من أن الزوجة لم تقم بأي فعل يعتبر ناشزًا، مثل ترك منزل الزوج بدون سبب شرعي، أو إساءة المعاملة للزوج.
• في حالة النشوز، يجب التحقق من عدم وجود حمل للزوجة، حيث تستحق الزوجة الناشزة النفقة في حالة الحمل.
• إعداد صحيفة الدعوى بشكل دقيق وواضح، مع تضمين الوقائع المادية والأسباب القانونية، مثل عدم رغبة الزوج في الإنفاق على زوجته على الرغم من قدرته المادية.

بالنسبة للسكن، يجب توضيح قدرة الزوج على توفير سكن مناسب وشرعي لزوجته، وأن الزوجة ليست ملزمة بإسكان أي شخص دون موافقتها، باستثناء والدي الزوج وأبنائه الصغار.

أما بالنسبة للوثائق اللازمة لرفع الدعوى، تشمل:

• صورة مُصدقة من عقد الزواج من دائرة المحكمة الشرعية.
• بيان مالي يوضح دخل الزوج.
• وثيقة الوكالة القضائية للمحامي.
• استدعاء الدعوى.

من الضروري اتباع هذه الإجراءات بعناية لضمان حقوق الزوجة والحصول على النفقة والسكن المناسبين بما يتناسب مع الظروف المالية للزوج.

مقدار النفقة الشرعية في الأردن

لم يحدد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 بدقة مقدار النفقة الشرعية المُستحقة للزوجة والأبناء، ولكنه جعل من الزامية النفقة الزوجية على الزوج بغض النظر عن قدرته المالية. 

ويُراعى في تقدير هذه النفقات حالة الزوج وقدرته المالية، مع الحفاظ على تأمين الاحتياجات الأساسية للزوجة والأولاد.

ووفقًا للمادة 64 من القانون، يُفرض على الزوج توفير النفقة الزوجية التي تشمل المأكل والملبس والمسكن والطبابة، مع مراعاة أدنى الحدود اللازمة لضمان الحياة الكريمة. 

بالنسبة للأولاد، تنص المادة 189 على أن النفقة تحدد حسب قدرة الأب، مع الحفاظ على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات.

ومن الجدير بالذكر أن متوسط النفقة الشرعية المقدرة في الأردن كالتالي:

• متوسط نفقة الزوجة 81 ديناراً أردنياً.
• متوسط نفقة الأولاد 74 ديناراً أردنياً.
• متوسط نفقة الأبوين 67 ديناراً أردنياً.

متى تسقط النفقة الزوجية؟

ينص المشرع الأردني على حالات تسقط فيها النفقة الزوجية في المواد (60، 62، 63)، والتي يمكننا إجمالها بما يلي:

• منع الزوجة نفسها عن زوجها وعدم تمكينه من معاشرتها دون سبب شرعي مقبول.

• رفض الزوجة الانتقال إلى بيت الزوجية في حال طلب الزوج من زوجته القاطنة في بيت أهلها الانتقال إلى بيته

• النشوز في حالة انفصال الزوجة عن زوجها بدون سبب شرعي. أو منعها له من دخول بيتها، أو ترك المنزل بقصد إيذاء زوجها، أو عدم حفظها لنفسها ومالها.

• سجن الزوجة إذا أُدينت الزوجة بحكم قضائي وتم سجنها، وليس للزوج أي علاقة بالجريمة، في هذه الحالة تسقط النفقة الزوجية من تاريخ بدء فترة السجن.

• في حالة الطلاق لأي سبب كان، أو بأي شكل من أشكال الطلاق مثل اللعان، الإيلاء، أو الظهار. وفي هذه الحالة، تكون النفقة مستحقة للزوجة فقط خلال فترة العدة.

• العدول عن الزواج، إذا انسحب الزوج من الزواج قبل الدخول الزوجي بدون سبب مقبول شرعًا.

يجدر بالذكر أن النفقة قد تُعاد تقييمها وتعديلها بناءً على تغير ظروف الطرفين، ولكن في الحالات المذكورة أعلاه قد يكون هناك سبب لسقوط النفقة الزوجية بالكامل.

عقوبة عدم دفع النفقة

تُعدّ قضية النفقة من القضايا المهمة والحساسة في الأردن، وتحظى بتوجيهات دقيقة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، فيما يلي توضيح للقواعد والإجراءات المتعلقة بالنفقة:

التزام الزوج بالنفقة

يتطلب من الزوج دفع النفقة الشرعية للزوجة والأولاد وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني.

المدة القانونية للحكم بالنفقة

تبدأ مدة الحكم بالنفقة من تاريخ تقديم طلب الزوجة، إذا كان الزوج حاضرًا، وفي حالة عدم قدرة الزوج على الدفع، يُحكم بإنفاق الزوجة من مالها الخاص ويُعتبر ما تنفقه دينًا بذمة زوجها منذ تاريخ تقديم الطلب.

النفقة في حالة العجز

إذا كان الزوج عاجزًا عن الدفع ولم تكن الزوجة قادرة على الإنفاق على نفسها، يُحكم بالنفقة على من يجب عليه نفقتها شرعًا، مثل الأب. 

وفي هذه الحالة، يحق للمنفق الرجوع على الزوج لاسترداد المبلغ المدفوع.

تنفيذ الحكم

بعد الحصول على حكم بالنفقة، يمكن للزوجة تنفيذ الحكم بحجز أموال الزوج وخصم المبلغ من راتبه الشهري. إذا لم يكن لديه راتب ثابت، يمكن حجز وبيع ممتلكاته لتغطية قيمة النفقة.

عقوبة عدم دفع النفقة

في حالة عدم دفع النفقة، يمكن حجز أموال الزوج أو حبسه. وفقًا للقواعد المتبعة في قوانين الحبس المدني التي ينص عليها القانون الأردني.

في النهاية، يجب على الزوج الالتزام بتقديم النفقة الشرعية وفقًا للقانون. وإلا سيكون عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون الأردني.

هدفنا من خلال هذا المقال هو توضيح الخطوات القانونية اللازمة لرفع دعوى نفقة في الأردن. وتقديم التوجيهات اللازمة للأفراد الراغبين في الدفاع عن حقوقهم في قضايا النفقة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم المساعدة القانونية المناسبة للمهتمين.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص قضايا النفقة وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في إجراءات رفع دعوى على الورثة في الأردن.

المصادر:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024, January 14). إجراءات قضية النفقة في الأردن 2024 كل ما يجب معرفته. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/
2. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024c, March 20). تعرّف على قانون النفقة الجديد في الأردن 2024 – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/
3. Jordan, L. (2022, February 7). اجراءات رفع قضية نفقة على الزوج بالاردن | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/

يعد قانون الأحوال الشخصية والوراثة من القوانين المهمة التي تنظم العلاقات الأسرية والوراثية بين أفراد المجتمع. ومع مرور الوقت، قد تظهر بعض الخلافات والمشكلات بين الورثة حول توزيع الإرث وحقوق كل فرد منهم. في هذا المقال، سنتناول كيفية رفع دعوى على الورثة في الأردن، بما في ذلك الخطوات القانونية الأساسية والمتطلبات التي يجب توفيرها لإثبات الحقوق وتحقيق العدالة في قضايا الوراثة.

سنقدم نظرة عامة على الإجراءات المتبعة والنصائح القانونية للأفراد الذين يواجهون صعوبات في هذا السياق، مع التركيز على القوانين والتشريعات الأردنية المعنية بهذا الشأن.

كيفية رفع دعوى على الورثة في الأردن

رفع دعوى على الورثة يعد إجراء قانوني حاسم يتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون، وهذا ليس فقط لحماية حقوق المشاركين في الإرث، ولكن أيضاً لضمان سير العملية القانونية بشكل نزيه وعادل. 

بحيث أن أحد الورثة قد يلجأ لرفع دعوى على باقي الورثة عند امتناع أحد الورثة عن إعطائه حقه الشرعي من الميراث.

أما بالنسبة لكيفية رفع دعوى على الورثة في الأردن، فخطوات الإجراء القانوني كالتالي:

التحقق من الأسباب

قبل الشروع في رفع الدعوى، يجب التحقق من الأسباب الموجبة لذلك، قد تكون هذه الأسباب تتعلق بتوزيع الإرث بشكل غير عادل أو تجاوز بعض الورثة لحقوق الآخرين.

التوكيل القانوني

يجب على المدعي توكيل محامي لتقديم الدعوى نيابة عنه أمام القضاء.

تقديم دعوى أمام المحكمة

يقوم المحامي المفوض بتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، وذلك بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها في الأردن.

إثبات الحقوق

يجب على المدعي تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت حقوقه في الإرث وتوزيعه، مثل شهادات الوفاة، شهادات الزواج، شهادات الميلاد، وأي وثائق أخرى تثبت صلة الوراثة.

الاستماع للأطراف المعنية

بعد تقديم الدعوى، يقوم القضاء بإبلاغ جميع الأطراف المعنية وسماع دفاعاتهم وردودهم حول الدعوى.

الحكم وتنفيذ القرار

بناءً على الأدلة والحجج المقدمة، يصدر الحكم القضائي بشأن الدعوى، حيث أنه في حالة الحكم لصالح المدعي، يتم تنفيذ القرار وتوزيع الإرث حسب ما تقرره المحكمة.

الاستئناف

في حال عدم رضا أي من الأطراف عن الحكم القضائي، يحق له الاستئناف أمام المحكمة العليا في الأردن خلال المدة القانونية المحددة.

أهم الأوراق والمستندات المطلوبة لرفع دعوى على الورثة في الأردن

تتضمن أهم الأوراق المطلوبة لرفع دعوى، ما يلي:

تقديم الصك الرسمي الخاص بإعلام الورثة

يتعين على المدعي تقديم الصك الرسمي الذي يُعلِم الورثة ببدء الدعوى وحقوقهم في الإرث.

إرسال إنذار رسمي لورثة المتوفي

يتم إرسال إنذار رسمي لورثة المتوفى بالإعلام عن استلام هذا الإنذار وتفاصيل الدعوى المرفوعة.

تقديم صورة عن البطاقة الشخصية للمدعي

يجب تقديم صورة عن بطاقة الشخصية للمدعي للتأكيد على هويته وصلاحيته لرفع الدعوى.

تقديم صورة عن شهادة الوفاة أو صك حصر الإرث

يتطلب الأمر تقديم شهادة وفاة المتوفى أو صك حصر الإرث لتثبيت حقوق المدعي في الإرث.

تقديم محضر رسمي للورثة يفيد بعدم قبولهم تسليم حقوق المدعي في الميراث

يجب على المدعي تقديم محضر رسمي يثبت عدم قبول الورثة تسليمه حقه من الميراث.

إرفاق كشف خاص بممتلكات المتوفي من مصلحة الضرائب العقارية

يتعين على المدعي إرفاق كشف يوضح ممتلكات المتوفى وذلك عن طريق مصلحة الضرائب العقارية.

إعداد توكيل رسمي للمحامي المختص في قضايا الميراث

يجب على المدعي إعداد توكيل رسمي لمحامي متخصص في قضايا الميراث لتمثيله وتقديم الدعوى نيابة عنه أمام القضاء.

أسباب رفع دعوى على الورثة في الأردن

رفع دعوى على الورثة في الأردن يمكن أن يحدث لعدة أسباب، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى ذلك:

توزيع غير عادل للإرث

قد يظهر خلاف بين الورثة حول كيفية توزيع الإرث بينهم، بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك خلاف حول الحصص المخصصة لكل وارث أو حول القيمة الفعلية للممتلكات الموروثة.

عدم وجود وصية واضحة

في حالة عدم وجود وصية من المتوفي، قد تظهر مشكلات في توزيع الإرث وفقاً لقانون الأحوال الشخصية وقوانين الوراثة الأردنية.

إبطال الوصية 

إذا كانت هناك شكوك حول صحة الوصية أو إذا تم التلاعب بها، فقد يتم رفع دعوى لإبطالها والمطالبة بتوزيع الإرث وفقًا للقوانين الشرعية.

تجاوز الأجل القانوني

في بعض الحالات، قد يتم تجاوز الأجل القانوني المحدد لرفع دعوى الإرث، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حاجة لرفع دعوى قانونية لإثبات حقوق الورثة.

الخلافات العائلية

قد تكون هناك خلافات عائلية أو شخصية بين الورثة تؤدي إلى رفع دعوى قانونية لحل النزاع وتوزيع الإرث.

التنازع حول الممتلكات العقارية

في حالة وجود عقارات ضمن الإرث، قد ينشأ تنازع حول تقييمها وتوزيع قيمتها بين الورثة.

تلك الأسباب وغيرها قد تدفع الأفراد لرفع دعوى على الورثة في الأردن، وتتطلب مثل هذه القضايا فهماً عميقاً للقوانين والتشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوراثة في الأردن.

ولهذا، يتطلب التعامل مع هذه القضايا استشارة قانونية متخصصة لضمان حماية حقوق الأفراد والحفاظ على عدل العملية القانونية، وهذا ما يقدمه مكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

هل ينتقل دين المتوفي إلى الورثة قانونًا في الأردن؟

في القانون الأردني، يعتبر الدين من الحقوق والالتزامات الشخصية التي تنتهي بوفاة الشخص، بمعنى آخر، لا ينتقل الدين إلى الورثة قانونًا في الأردن بعد الوفاة، إلا في حالات استثنائية معينة وفقًا للقوانين المحلية.

إذا كان للمتوفى ديونًا قائمة عليه عند وفاته، فإن تلك الديون تُسدد أولاً من الإرث قبل توزيع باقي الميراث على الورثة. 

وفي حالة عدم كفاية الميراث لسداد الديون بالكامل، فإن الديون تُسدد حتى الحد الأقصى الممكن من الميراث، ولا يترتب على الورثة دفع المبلغ المتبقي من جيوبهم الشخصية.

هل يجوز التصرف في التركة قبل تقسيمها على الورثة؟

في القانون الأردني، لا يجوز التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة بطريقة نهائية ورسمية، حيث أن التصرف في التركة قبل الانتهاء من إجراءات التقسيم وتوزيع الميراث بين الورثة يعتبر غير قانوني وقد يؤدي إلى مشكلات قانونية.

إذا قام أحد الورثة بالتصرف في جزء من التركة قبل الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بتقسيم الميراث، فإن ذلك قد يعرضه للمساءلة القانونية والمطالبة برد المبالغ التي تم التصرف فيها.

هدفنا من خلال هذا المقال هو توضيح الخطوات القانونية اللازمة لرفع دعوى على الورثة في الأردن وتقديم التوجيهات اللازمة للأفراد الراغبين في الدفاع عن حقوقهم في قضايا الوراثة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم المساعدة القانونية المناسبة للمهتمين.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص القضايا الوراثية وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في إجراءات رفع دعوى على الورثة في الأردن.

المصادر:

1. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024, March 10). كيفية رفع الدعوى على الورثة في الأردن 2024 – مكتب فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo
2. Yassine. (2024, January 28). الاجراء في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة – آل عثمان. Al Othman Law Firm Company. https://alothmanlaw.sa/
3. U.S. Embassy in Jordan. (2017, August 27). Jordanian Legal System – U.S. Embassy in Jordan. https://jo.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/attorneys/jordanian-legal-system/
4. هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن. (n.d.). Fursanlaw. https://fursanlaw.com.jo
5. بطلان حُجة حصر إرث وتخارج. (n.d.). المجلس القضائي الأردني. https://jc.jo/ar/decision/item/-531

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل تحديًا كبيرًا للأمن والسلامة العامة في جميع أنحاء العالم.

حيث أنها تتفاوت هذه الجرائم من الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات إلى التهديدات السيبرانية الخطيرة والتجسس الإلكتروني، مما يهدد الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء.

تهدف هذه المقدمة إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الوعي بتأثيراتها الخطيرة، حيث أنه بالنظر إلى التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، فإن فهم طبيعة وآثار الجرائم الإلكترونية أصبح أمرًا حيويًا لتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها.

تابع معنا وتعرف على أبرز التفاصيل حول هذا الموضوع في المقال التالي.

الجرائم الإلكترونية

الجرائم الإلكترونية تشير إلى أي نشاط إجرامي يتم تنفيذه باستخدام التكنولوجيا الرقمية والإلكترونية، حيث أنها تتضمن هذه الجرائم استخدام الحاسوب، والشبكات، والأجهزة الذكية، والإنترنت في القيام بأنشطة غير قانونية وبطرق متطورة ومتنوعة.

ما أنواع الجرائم الإلكترونية؟

تتنوع أنواع الجرائم الإلكترونية بشكل كبير وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية التي يتم تنفيذها باستخدام التكنولوجيا الرقمية والإلكترونية، من بين هذه الأنواع:

الاحتيال الإلكتروني

يتم الاحتيال الالكتروني من خلال استخدام البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو مواقع الويب المزيفة لخداع الأفراد للحصول على معلومات شخصية حساسة، مثل: كلمة المرور، 

أو القيام بالاحتيال المالي لسرقة الأموال من الشركة أو الأفراد، سواء عن طريق عمليات احتيال بطاقات الائتمان أو تزوير المدفوعات أو غير ذلك من الطرق.

سرقة الهوية

في هذا النوع يتم سرقة معلومات شخصية للأفراد، مثل:

• الاسم.
• تاريخ الميلاد.
• رقم الضمان الاجتماعي.

بهدف استخدامها لارتكاب جرائم أخرى أو الحصول على مكاسب شخصية.

الهجمات السيبرانية

تشمل هذه الهجمات محاولة اختراق أو تعطيل أنظمة الحاسوب والشبكات بواسطة بعض البرامج، مثل الفيروسات وبرامج التجسس وغيرها، ويمكن أن تستهدف هذه الهجمات الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.

بالإضافة إلى استهداف الشبكات الخاصة لبعض الشركات بهدف سرقة معلومات حساسة، مثل: بيانات العملاء أو معلومات مالية، أو تعطيل الخدمات.

الفدية الرقمية

يتمثل هذا النوع في تشفير بيانات الشركة والمطالبة بفدية مالية مقابل فك تشفير البيانات.

التجسس الإلكتروني

يتعلق هذا النوع من الجرائم بسرقة المعلومات السرية أو الحساسة للشركة أو الأفراد، مثل: التجسس على الابتكارات التكنولوجية بهدف الاستفادة منها بشكل غير مصرح.

التحرش عبر الإنترنت

يتم التحرش عبر الإنترنت باستخدام التكنولوجيا الرقمية للتنمر أو التحرش بالأفراد سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الإلكترونية أو غيرها.

الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت

يشمل استغلال الأطفال أو الأفراد لأغراض جنسية عبر الإنترنت، مثل التصوير الإباحي أو التحريض على الأعمال الجنسية.

انتهاكات حقوق الملكية الفكرية

تشمل القرصنة الرقمية وانتهاك حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية عبر الإنترنت، مثل: توزيع المواد المحمية بدون إذن.

التصيد الإلكتروني (الفيشنج)

يعتمد هذا النوع من الجرائم على خداع الأفرد بتقديم معلومات شخصية أو مالية حساسة عبر رسائل مزيفة أو مواقع ويب مزيفة.

انتحال الشخصية أو التزوير

يتمثل هذا النوع من الجرائم في استخدام بيانات شخصية مزيفة للتنكر كشخص آخر بهدف الاحتيال أو ارتكاب جرائم.

هذه فقط بعض الأمثلة عن أنواع الجرائم الإلكترونية، وهناك العديد من الأشكال الأخرى التي قد تتعرض لها الأفراد والمؤسسات على الإنترنت.

كيف تعمل الجرائم الإلكترونية؟

فيما يلي بعض الأمثلة لأنواع مختلفة من هجمات بالجرائم الإلكترونية التي يستخدمها مجرمو الإنترنت:

هجمات البرمجيات الخبيثة

غالبًا ما يستهدف مرتكبو الجرائم الإلكترونية أجهزة الكمبيوتر باستخدام الفيروسات وأنواع أخرى من البرمجيات الخبيثة غرضها التسلل إلى أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو الأنظمة والقيام بأنشطة غير قانونية وغير مصرح بها.

من أبرز أهداف هذه الهجمات هي:

• سرقة البيانات.
• تعطيل الأنظمة.
• إتلاف البيانات.
• التجسس على الأنشطة الحساسة.
• حذف البيانات أو سرقتها.

هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة (DDoS)

• هي نوع من الهجمات السيبرانية التي تستهدف تعطيل خدمة موقع الويب أو إسقاط نظام أو شبكة عبر توجيه كميات كبيرة من حركة المرور الإلكترونية إليه، مما يجعله غير قادر على استقبال أو تلبية طلبات المستخدمين الشرعية. 

• يتم تنفيذ هذه الهجمات عادةً باستخدام شبكة من الأجهزة المخترقة (المصابة ببرمجيات خبيثة)، والتي يتحكم فيها المجرمين الإلكترونيين لإرسال الطلبات المزيفة.

• تنتمي هجمات DDoS غالبًا إلى مجموعات من المجرمين الإلكترونيين  الذين يقومون بتنسيق الهجمات من عدة مواقع مختلفة حول العالم، مما يجعل من الصعب تحديد هويتهم أو وقف الهجوم بشكل فعال.

• تعتبر هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة من أحد أشكال الهجمات الإلكترونية الأكثر شيوعًا وتأثيرًا، ويتطلب التصدي لها استراتيجيات دفاعية قوية بما في ذلك استخدام أنظمة الحماية المتقدمة وتحليل حركة البيانات وتوجيهها بشكل فعال.

ويجدر التنويه على أنه غالبًا ما يفعل مرتكبو الجرائم الإلكترونية الأمرين في الوقت نفسه. فقد يستهدفون أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على فيروسات أولاً، ثم يستخدمونها لنشر البرمجيات الخبيثة على أجهزة أخرى أو عبر الشبكة. 

تأثير الجرائم الإلكترونية

تتسبب الجرائم الإلكترونية في خسائر كبيرة للأفراد والشركات والمؤسسات.

حيث أنه بالنسبة للأفراد فقد يواجهون خسائر سواءًا من ناحية الأموال أو البيانات الحساسة التي يتم سرقتها أو التجسس عليها. 

أما الشركات فقد يواجهون ما يلي: 

• انخفاض قيمة الشركة بعد حدوث اختراق أمني.
• زيادة تكاليف الاقتراض وصعوبة في جميع المزيد من رأس المال بسبب الهجوم السيبراني.
• فرض غرامات وعقوبات على الشركات التي فشلت في حماية بيانات عملائها.
• عدم القدرة على اكتساب عملاء جدد بسبب الهجوم الإلكتروني.

ما هي طرق الحماية من الجرائم الإلكترونية؟

نظرًا لانتشار الجرائم الإلكترونية، توجد بعض النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار لحماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية، وتشمل:

استخدام برامج الحماية على أجهزة الكمبيوتر

ينبغي على الأفراد والشركات تثبيت برامج مضادة للفيروسات وبرامج مكافحة البرمجيات الخبيثة، لحماية الأنظمة والبيانات من الاحتيالات الإلكترونية.

تحديث البرامج بانتظام

يجب تحديث البرامج والأنظمة بانتظام لحماية أجهزة الكمبيوتر والبيانات الحساسة.

استخدام كلمات مرور قوية

يجب استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وتغييرها بانتظام، والحرص على عدم تسجيلها في أي مكان.

التحقق من البريد الإلكتروني

يجب على الأفراد والمؤسسات التحقق من مصادر البريد الإلكتروني والروابط والمرفقات قبل فتحها للحماية من البريد الإلكتروني المزيف والاحتيال الإلكتروني.

التوعية والتدريب

ينبغي على الأفراد والموظفين تلقي التدريب والتوعية حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها بشكل آمن.

النسخ الاحتياطي للبيانات

يجب على الأفراد والشركات القيام بعمليات نسخ احتياطي للبيانات بانتظام وتخزينها في مواقع آمنة لتقليل تأثير فقدان البيانات جراء الهجمات الإلكترونية.

تشفير البيانات

ينبغي على الأفراد والشركات تشفير البيانات الحساسة لحمايتها من الوصول غير المصرح به.

يجدر بالذكر أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل دوري وتكاملي يمكن أن يساعد في تعزيز الأمان الرقمي وحماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية.

كيفية تقديم شكوى تخص الجرائم الإلكترونية في الأردن؟

تعد الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها مثلها مثل غيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى أقرب مركز أمني ومن ثم يقوم المركز الأمني بتحويل الشخص إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفي حال التعرض لأي قضية إلكترونية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص الجرائم الإلكترونية وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في إجراءات رفع دعوى جرائم الإكترونية.

المصادر:

1. What is cyber crime? – Types, impact, prevention | ProofPoint US. (2023, December 23). Proofpoint. https://www.proofpoint.com/us/threat-reference/cyber-crime
2. ما هي الجريمة الإلكترونية؟ كيف تحمي نفسك من الجرائم الإلكترونية. (2024, January 18). me.kaspersky.com. https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/what-is-cybercrime
3. Brush, K., & Cobb, M. (2024, January 2). cybercrime. Security. https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/cybercrime
4. Dennis, M. A. (2024, March 8). Cybercrime | Definition, Statistics, & Examples. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/cybercrime
5. Gamal. (2023, March 10). ما هى الجرائم الإلكترونية ؟ انواعها ؟ كيفية تنفيذها وطرق مواجهتها. IT Pillars. https://www.it-pillars.com/ar/blog/

مع تزايد عدد قضايا الأخطاء الطبية، أصبح من اللازم التوسع أكثر  في التوعية القانونية حول للمتضررين من الأخطاء الطبية.

لذلك سنوضح في هذا المقال عن الأخطاء الطبية وكيفية التعامل معها وما هي عقوبتها في القانون الأردني.

الأخطاء الطبية: ما هي؟

تشير الأخطاء الطبية إلى أي إهمال أو خطأ غير مُتعمّد ينجم عن الطبيب أثناء تقديم خدمة العلاج للمرضى، بحيثُ لا يتفق هذا الخطأ أو الإهمال مع القواعد المهنية التي تمليه عليه مهنته الطبية.

وعادًة ما تتفاوت هذه الأخطاء في درجات خطورتها، حيث يمكن أن تتسبب بأضرار بسيطة وجزئية أو قد تسبب الوفاة للمريض.

حالات الأخطاء الطبية

بحسب إحصائيات وزارة الصحة ونقابة الأطباء، يتراوح عدد قضايا الأخطاء الطبية بين 150 و200 قضية سنويًّا، وهو أقل من المعدل العالمي، علمًا أن عددًا منها لا يكون تصنيفه خطأ طبيًّا، وإنما مضاعفات.

تنقسم الأخطاء الطبية إلى نوعين، وهما:

• أخطاء تنجم عن الإهمال في تقديم الخدمة الصحية.
• عدم المعرفة الكافية بإجراء الجراحة.

وتتضمن الحالات التي يعدها القانون من الأخطاء الطبية والتي تستوجب تعويضًا، ما يلي:

• خطأ في التشخيص: يمكن أن يتعرض المريض لتشخيص غير صحيح لحالته الصحية، مما يؤدي إلى وصف علاج غير مناسب أو تأخير العلاج اللازم، وهذا قد يتسبب بتفاقم الحالة وحدوث مضاعفات.
• أخطاء أثناء إجراء العمليات الجراحية: قد يحدث خطأ خلال عملية جراحية، مثل:
  • استئصال جزء غير مصاب من الجسم.
  • إجراء عمليات غير مصرحة بشكلٍ رسمي ومن دون الحصول على موافقة المجلس الطبي الأردني ودون الحصول على ترخيص بذلك خلافا لأحكام القانون.
  • فشل في إجراء عملية بسبب جهل الطبيب بمتطلباته الأساسية.

• وصف علاج خطأ: وذلك يتضمن تحديد الجرعات بشكل خاطئ أو توجيه المريض لتناول دواء يسبب له تفاعلات سلبية.
• تعامل الطبيب مع حالة مرضية تتطلب استشارات من أطباء متخصصين: دون أن يستشيرهم.
• عدم مراعاة قواعد التعقيم الخاصة بالأدوات الطبية والمتعارف عليها في البروتوكول الطبي: مما يؤدي إلى مضاعفات للمريض، قد تصل إلى بتر عضو في الجسم أو حتى الوفاة.
• تقصير الطبيب في الرقابة والإشراف على الموظفين الذين يعملون عنده.
• استعمال الآلات والأجهزة الطبية دون توفر معرفة كافية بطريقة استعمالها.

كيف يتم إثبات الخطأ الطبي؟

إنّ ارتكاب أي خطأ من مقدّم الخدمة الطبية يتم محاسبته حسب القانون، حيثُ يتم مناقشة الكثير من الأمور ومنها لجنة المعايير وتشكيل اللجنة الفنية وفرض العقوبات على المخالفين.

وعادًة ما يستند القاضي في حكمه وفق قانون أو أساسيات الجريمة، ثم يتم اللجوء إلى قاعدة هل الطبيب حسن النية في الإجراء الطبي أم لا، ولكن عادًة ما تلجأ المحكمة إلى لجنة من أطباء على مستوى عال من المهنية وتطلب مشورتهم.

وذلك يتطلب منهم  تقديم تقرير مُفصّل في حال وقوع الخطأ.

كيف يُمكن تقديم شكوى تخص وقوع خطأ طبي؟

تعد الممارسات الطبية الخاطئة مشكلة تتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الحقوق. وهناك عدة طرق تتمثل في:

• اللجوء إلى وزارة الصحة وتقديم شكوى.
• الذهاب إلى نقابة الأطباء.
• الذهاب إلى المدعي العام والذي يقوم بتحديد قرار تشكيل لجنة متخصصة تقدر ما إذا وقع الخطأ الطبي أم لا.

ولكن يجب بدايًة جمع الأدلة على الخطأ الطبي. يتضمن ذلك الحصول على الملف الصحي من المنشأة الصحية (عيادة أو مستشفى). إلى جانب أي مستندات أو سجلات أخرى متعلقة بالعلاج.

كما يُمكن جمع إفادات الشهود من أي أفراد آخرين كانوا حاضرين وقت حدوث الخطأ الطبي.

كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي ؟

تتفاوت قيمة مبلغ تعويض الخطأ الطبي بالتشريع الأردني من حالة لأخرى، وذلك بحسب حجم الضرر الناتج عن الخطأ الطبي.

أما عن معیار تقدیر التعویض فهو بحسب القانون المدني الأردني:

نص المادة (266) من القانون المدني الأردني 

الضرر المادي الموجب للتعويض يتمثل في عنصرين وردا في المادة (266) من القانون المدني الأردني التي جاء فيها: “يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”.

نص المادة 267 

• يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولاً عن الضمان.
• ويجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
• ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير الا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي.

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص الأخطاء الطبية وغيره من القضايا المتنوعة لا تتردد في الاتصال على مكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.