Posts in category: Uncategorized

النفقة هي إحدى الحقوق الشرعية الواجبة على الزوج تجاه زوجته وأولاده عند الانفصال أو الطلاق، وهي تتمثّل بـ الطعام، الملبس، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة. وقد يترتب على عدم دفعها عقوبات قانونية كبيرة.

سنتحدث في هذا المقال عن عقوبة عدم دفع النفقة للزوجة والحقوق المترتبة عليها.

أحكام القضاء الأردني في النفقة

ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 في مواده من الـ 65 إلى الـ 70 على مسائل متعلقة بالنفقة كما يلي:

• يجب على الزوج الحاضر الذي يمتنع عن دفع النفقة لزوجته، أن يقوم بأدائها اعتباراً من يوم تقديم الزوجة للمطالبة بالنفقة.
• إذا ثبت للقاضي أن الزوج عاجز عن دفع النفقة، يُحكم للزوجة بالنفقة على أن تكون ديناً مقدماً على سائر ديون الزوج من يوم الطلب، ويُسمح للزوجة بالنفقة من مالها الخاص أو بالاقتراض باسم الزوج.
• في حال صدور حكم قضائي بالنفقة ولم يتمكن الزوج من تحصيل المبالغ اللازمة، يلزم بالنفقة من الزوجة التي تجب عليه شرعًا، والذي يحق له لاحقًا الرجوع إلى الزوج ومطالبته بما أنفقه.
• يمكن للقاضي أن يحكم بنفقة الزوجة من يوم الطلب في حال غياب الزوج أو سفره، بناءً على الأدلة التي تقدمها الزوجة على وضعية الزوجية وحلفها بأن الزوج لم يقدم لها نفقة، وأنها ليست ناشزة، وأنها لا تعلم بأنها مطلقة وانتهت فترة عدتها.

عقوبة عدم دفع نفقة

في حال استمرار الزوج في عدم دفع النفقة بعد صدور الحكم القضائي أو تقاعسه عن أدائها، يحق لرئيس دائرة التنفيذ الشرعي فرض عقوبات إضافية على الزوج.

في المادة الخامسة من قانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن التنفيذ الشرعي، تم تحديد العقوبات التالية:

• الحجز على أموال الزوج من خلال اقتطاع مبلغ النفقة من أي مصادر دخله، سواء كان ذلك من راتبه الشهري أو أي دخل آخر.
• قد يتم أيضًا الحجز على ممتلكات الزوج وعرضها للبيع في المزاد العلني لتوفير أموال الـنفقة في حالة عدم توفر دخل شهري يمكن اقتطاع النفقة منه.
• إصدار أمر بمنع الزوج من السفر ما لم يقدم كفيلًا للقضاء يضمن أنه سينفذ حكم الـنفقة.
• استخدام القوة الجبرية في التنفيذ لضمان أداء الـنفقة.
• إمكانية حبس الزوج كإجراء تنفيذي في حالة عدم الامتثال لأوامر دائرة التنفيذ الشرعي.

هذه الإجراءات تأتي لضمان حق الزوجة في استلام النفقة وفقًا للأحكام القضائية التي تصدر ضد الزوج المتقاعس عن أداء واجباته المالية.

هذه الأحكام تهدف إلى تأمين حقوق الزوجة في الحصول على النفقة بشكل مناسب وفقاً للظروف المحددة في القانون، مع إلزامية الزوج بأداء واجباته المالية تجاه زوجته بما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية.

القانون الجديد للنفقة في الأردن

في قانون النفقة الجديد في الأردن، تُعد الـنفقة الزوجية من الحقوق التي تُكفل للزوجة بموجب الشريعة الإسلامية منذ عقد الزواج الصحيح، بغض النظر عن مدى استقلالها المادي أو اختلافها مع الزوج في الدين.

تشمل الـنفقة في القانون الأردني كافة احتياجات الزوجة الأساسية من طعام وملبس ورعاية صحية، بالإضافة إلى نفقة المسكن والخدمات وفقًا للأعراف المتبعة.

إذا امتنع الزوج عن أداء الـنفقة لزوجته أو ثبت تقصيره في ذلك، فإنه يكون ملزمًا بدفعها.

النفقة تُعتبر دينًا في ذمة الزوج، وتُصنف ضمن الديون الممتازة التي تحظى بالأولوية في السداد على باقي ديونه.

تُفرض النفقة الزوجية على الزوج بإحدى الطريقتين: إما باتفاق بين الزوج والزوجة على مبلغ معين، أو بحكم قضائي.

يتم تقدير الـنفقة بناءً على الوضع المالي للزوج، مع إمكانية تعديلها إما بزيادة أو نقصان تبعًا لتغير ظروف الزوج بسبب سهولة أو صعوبة المواقف المالية، بشرط ألا تكون الـنفقة بكل الأحوال دون الحد الأدنى لمتطلبات الزوجة.

حق الزوجة العاملة للنفقة في القانون الأردني

في قانون النفقة الأردني، يحق للزوجة العاملة الحصول على الـنفقة من زوجها شريطة توافر الشرطين التاليين:

• أن يكون العمل الذي تقوم به مشروعًا ومقبولًا.
• موافقة الزوج بشكلٍ صريح أو ضمني على عملها.

متى تكون المرأة غير مستحقة للنفقة؟

تتضمن حالات عدم استحقاق الزوجة النفقة من زوجها الآتي:

• إذا كانت ناشزة.
• إذا تم سجنها بموجب حكم جزائي قطعي.

اقرأ أيضًا: كيفية رفع قضية على الورثة.

ما هي مدة الحكم في قضية النفقة في الأردن

عندما يمتنع الزوج عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه بشأن أداء النفقة في الأردن. يمكن للقاضي المختص أن يصدر قرارًا يقضي بسجنه.

وفقًا للفقرة (ج) من المادة 13 من قانون التنفيذ الشرعي، يكون الحبس لمدة 60 يومًا عن عن دين الـنفقة الواحد. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس الإجمالية 120 يومًا في السنة، حال تعدد الديون المتعلقة بالنفقة التي صدرت بحق الزوج.

لكن قبل تنفيذ حكم الـنفقة الصادر بموجب الحكم القضائي، ينبغي تقديم طلب للتنفيذ إلى المحكمة الشرعية المختصة. وينبغي أن يتضمن الطلب معلومات محددة، ومنها:

• اسم وعنوان طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ عليه.
• صورة ممهورة من الحكم التنفيذي.

متى يمكن أن تسقط نفقة الأولاد؟

تسقط نفقة الأولاد في القانون الأردني في عدة حالات، وهي كما يلي:

• إذا كان للأولاد مال خاص بهم يستطيعون النفقة منه.
• إذا كان الأب فقيرًا أو عاجزًا عن كسب معيشته بسبب مرض جسدي أو عقلي.
• إذا بلغ الولد سن القانونية التي تُمكِّنه من العمل وكسب المال.

ما هي مدة قضية النفقة في الأردن؟

قد تتراوح مدة قضية النفقة في القانون الأردني من شهر واحد إلى عدة أشهر.

إذا كان لديك أي استفسار يخص النفقة في القانون الأردني أو عن كيفية رفع قضية النفقة فلا تتردد بالاتصال على مكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

المراجع:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024f, May 6). تعرف على عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن 2024 – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9
2. أنواع النفقات – صندوق تسليف النفقة. (n.d.). https://nafaqa.gov.jo/AR/ListDetails/%D8%A3%D9%86

المدين هو الشخص الذي عليه دين مالي أو مبلغ مالي يجب عليه تسديده للدائن أو الجهة التي يدين لها. يمكن أن يكون المدين شخصًا فرديًا أو شركات أو مؤسسات.

يُمكن أن يكون الدين ناتجًا عن عدة أسباب، مثل القروض، أو الفواتير غير المسددة، أو التزامات قانونية أو تعاقدية أخرى.

في حالة عدم تسديد المدين لديونه، يمكن للدائن أن يتخذ إجراءات قانونية ضد المدين للمطالبة بتسديد الدين، وقد تتضمن هذه الإجراءات المحاكمة والحبس في بعض الحالات وفقًا للتشريعات القانونية في البلد المعني.

فما هو القانون الجديد لحبس المدين في الأردن؟ تابع القراءة لتعرف الإجابة عن هذا السؤال.

قانون حبس المدين في الأردن

تم إصدار قانون تنفيذ جديد لعام 2022 يخص حبس المدين، حيثُ تتضمن في المادة 22 منه على الآتي:

بناءً على الشروط المحددة، يحق للدائن أن يُطالب بحبس المدين في حال عدم سداد الدين، أو على الأقل، في حال عرض تسوية تتناسب مع قدرة المدين المالية خلال مدة الإخطار.

ومع ذلك، تُفرض بعض الشروط، حيث يجب أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من قيمة الدين. في حال عدم الموافقة على التسوية، يُمكن لرئيس التنفيذ أن يُطلب من الطرفين حضور جلسة للاستماع إلى حججهما والتحقق من قدرة المدين على السداد.

يُمكن للدائن أيضًا طلب حبس المدين دون الحاجة لإثبات قدرته على السداد في حالات معينة، مثل:

•  ديون المهر للزوجة.
• ديون النفقة المحكوم بها.
• تعويض الأضرار الناتجة عن جرم جنائي.
• في حالات الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.

كم تبلغ مدة الحبس في القانون الأردني؟

في القانون الأردني، يتم تحديد مدة حبس المدين بواسطة رئيس التنفيذ، حيث ينبغي أن تكون هذه المدة متناسبة مع قيمة الدين، مع شرط أن لا تزيد عن 60 يومًا في السنة الواحدة عن كل دين.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر بناءً على طلب من الدائن نفسه أو حتى لدائن آخر، ويجب ألا تتجاوز المدة الكلية للحبس 120 يومًا في السنة، بغض النظر عن عدد الدائنين.

كما يحق لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس في حال اقتناعه بمرض المدين أو عدم قدرته على تحمل الحبس.

تتضح لنا من خلال ما سبق أن بدائل حبس المدين لا تُلغي الحبس، بل إن هناك حالات معينة ينص عليها القانون تستوجب الحبس. ومع ذلك، يجب أن تتوافر شروط حبس المدين التي جاء بها القانون.

اقرأ أيضًا: عقوبة الابتزاز وكيفية التعامل معها في القضاء الأردني

ما هي مدة حبس المدين حسب المبلغ

وزارة العدل في الأردن أصدرت تعليمات جديدة بشأن مدة حبس المدين، استنادًا إلى أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بالحبس. تمت هذه التعديلات بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، وتشمل إمكانية حبس المدين الذي يتجاوز دينه 20 ألف دينار.

وينص الأمر على أن الحبس لا يُنفذ إلا بطلب من أحد الأطراف المعنية في الدعوى التنفيذية، ويحدد الحبس مرة واحدة في السنة، بدءًا من تاريخ الإفراج عن المدين.

وبالنسبة للقضايا التي يُنفذ فيها قرار الحبس، فهي تلك التي يكون بها أصل الدين أكثر من 20 ألف دينار، دون احتساب الفوائد والرسوم والمصاريف، سواء ازداد المبلغ أو قل.

ينص الأمر على أن تنفيذ قرار الحبس يجب أن يتم في كل قضية بشكل فردي، دون الجمع بين المبالغ أو الدائنين.

وتكون فترة الحبس موحدة في جميع دوائر التنفيذ على النحو التالي:

• أقل من 10 آلاف دينار: 7 أيام في السنة.
• بين 10 آلاف و20 ألف دينار: 10 أيام في السنة.
• بين 20 ألف و30 ألف دينار: 20 يومًا في السنة.
• بين 30 ألف و50 ألف دينار: 30 يومًا في السنة.
• بين 50 ألف و70 ألف دينار: 40 يومًا في السنة.
• بين 70 ألف و100 ألف دينار: 50 يومًا في السنة.
• أكثر من 100 ألف دينار: 60 يومًا في السنة.

هل يُمكن حبس المدين الذي عليه مبلغ أقل من 5000 دينار؟

تمنع التشريعات القانونية في الأردن حبس المدين إذا كان مبلغ الدين أقل من 5000 دينار، ما لم يكن هذا الدين بدل إيجار عقار أو حقوق عمالية، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين تكفي لسداد الدين وقابلة للحجز عليها.

____________________________________________________

في نهاية مقالنا حول قانون حبس المدين الجديد في الأردن لعام 2024، قدمنا شرحًا للحالات التي يُمكن فيها حبس المدين بطلب من الدائن، بالإضافة إلى توضيح الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من التفاصيل أو تحتاج إلى استشارة قانونية خاصة بقضيتك، فلا تتردد في لا تتردد في الاتصال على مكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

المراجع:

1. الاردن, م. (2023, May 18). قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023 | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/%D9%82%D8%A7
2. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024, April 8). اطلع على قانون حبس المدين الجديد 2024 في الأردن – الاتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%AD%

في النظام القانوني الأردني، يُعد الدهس غير العمد من القضايا التي تلقى اهتمامًا خاصًا في التشريعات والأحكام، حيث تم عزلها وتنظيمها بشكل مستقل بعيدًا عن حوادث السير المقصودة أو المخطط لها.

تتيح هذه الخطوة فرصة لفهم الشخص المتورط في الحادث غير المقصود للأحكام والعقوبات المترتبة على فعله دون قصد مسبق.

تهدف هذه المقالة إلى توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بعقوبة حوادث السير غير المقصودة لتعزيز الوعي القانوني والمسؤولية على الطرقات.

عقوبة الدهس غير العمد

تزداد حوادث المرور تعقيدًا وتعتبر من بين أكثر المشاكل إثارة للقلق، لذلك دعا العديد من خبراء القانون إلى تشديد العقوبات على مرتكبي حوادث الدهس والهروب بعد الحادث.

ويرى البعض أن فشل السائق في مساعدة الجهة المشتكية بعد الدهس يمكن أن يؤدي إلى وفاتها، مما يعد جريمة بشعة.

يعاقب مرتكبو حوادث الدهس بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين ألف وألفي دينار. وفي حال عدم وجود مرض أو تعطيل عمل ناجم عن الحادث، فإن العقوبة تكون أقل من عشرين يومًا.

إذا لم تؤدي الحادثة إلى مشكلة صحية دائمة أو تعطيل للعمل، يمكن للمشتكى عليه أن يواجه الحبس لمدة سنة أو غرامة مائة دينار أو العقوبتين معًا. وإذا لم تكن هناك مشاكل صحية أو تعطيل للعمل، يمكن أن يتلقى المشتكى عليه عقوبة عشرة أيام.

في حال عدم تقديم شكوى مكتوبة، قد لا يتم متابعة القضية، وتستمر الشكوى حتى صدور الحكم وانتهاء المدة المحددة للدعوى.

الحق العام في حوادث الدهس

إن الحق العام في المجتمع يعد أمراً بالغ الأهمية، خاصة في الجرائم ذات الأهمية الكبيرة حيث لا يكون المجني عليه الوحيد المتضرر.

في هذا السياق، يحدد القانون الأردني المسؤولية الجزائية لحوادث السير في قانون العقوبات الأردني، وتحديداً في قانون حوادث السير المسؤول عن تنظيم السير.

وينص القانون على عقوبة السجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها خمسون ديناراً لمن يقوم بعمد افتعال حوادث المرور.

متى يتم نقل القضية من المرور إلى المحكمة

وفقًا للمادة 31 من قوانين المرور في الأردن، يتم إحالة قضايا المرور إلى المحكمة في الحالات التالية:

• يجب حجز رخصة قيادة المركبة، عند الضرورة، بعد ارتكاب أي مخالفة محددة.
• يشمل ذلك مخالفات السير المنصوص عليها في المادتين 27 و 28، بالإضافة إلى الفقرة (أ) من المادة 29 والمادة الثلاثين من هذا القانون.
• يجب على المخالف دفع الحد الأدنى لقيمة المخالفة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ ارتكاب المخالفة لاستعادة رخصة القيادة وتصريحه.
• تتم مصادرة رخصة القيادة ورخصة المركبة ورخصة القيادة في حالة إدانة السائق بارتكاب مخالفة.
• تقوم الشرطة بإحالة السائق إلى المحكمة إذا ارتكب أي مخالفات مرورية محددة في المادة 25 من هذا القانون.
• في حالة ارتكاب أي مخالفات مرورية تسببت في إلحاق ضرر بالأشخاص، يتم سحب رخصة القيادة وتسجيل المركبة، وتحيل المستندات والأوراق إلى المحكمة المختصة.

تعويض حوادث الدهس

تعويض حوادث الدهس يتم بموجب قانون الحوادث المرورية في الأردن الذي فرض نظام التأمين الإلزامي للمركبات بهدف ضمان تعويض المتضررين من حوادث الدهس عن الأضرار التي لحقت بهم.

عقد التأمين يحمي حقوق المتضررين حيث يفرض التزامات على المسبب للحادث والمتضرر، وبناءً على ذلك، يحصل المتضرر على تعويض كامل للأضرار التي لحقت به وبمركبته.

وفقاً لنظام التأمين للمركبات رقم 12 لعام 2012، تلتزم شركة التأمين بدفع مبالغ مالية كاملة للمتضررين وفقاً للحالات التالية:

• في حالة الوفاة أو العجز الكامل أو النسبي.
• في حالة وجود الضرر المعنوي الناجم عن الحادثة كما تم ذكره.
• بالإضافة إلى تغطية نفقات العلاج وإصلاح الضرر الناتج عن الحادث.

ما عقوبة من تسبب بوفاة شخص بسبب الدهس غير العمد؟

وفقًا للمادة 27 من قانون السير، إذا تسبب قائد المركبة في وفاة شخص أو عاهة دائمة، فسيُحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

 أو بغرامة مالية تتراوح بين ألف دينار وألفي دينار، أو بالعقوبتين معًا.

بالإضافة إلى تعليق رخصة السواقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين دون زيادة أو نقصان.

قد يهمك أيضًا: رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الأردن

متى تسقط قضية الدهس غير العمد؟

تسقط قضايا حوادث السير إذا امتنع الجهة المشتكيه عن رفع دعوى أو في حال حدوث صلح بين الطرفين.

عقوبة الشخص الذي يتسبب بحادث سير في الأردن

بموجب المادة 343 من قانون العقوبات، يُحكم على كل من تسبب في وفاة شخص ما نتيجة الإهمال وعدم الحذر وخرق القوانين والأنظمة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

_________________________________________________

وفي الختام كنا قد ذكرنا عن عقوبة الدهس غير العمد في الأردن وعقوبة من يتسبب في حادث ومتى تسقط قضية حادث السير.

ولتعرف أكثر عن هذه القضايا وغيرها أو للاستفسار عن أي سؤال سواء يتعلق في قضايا النفقة أو النصب أو الاخطاء الطبية وغيره لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

المراجع:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024d, April 25). عقوبة الدهس غير العمد في الأردن 2024 – مكتب الأتاسي الأردن. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9
2. Jordan, L. (2022a, January 19). عقوبة الدهس غير العمد في الأردن | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%B3-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF/
3. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024c, April 25). تعرّف على مخالفة الفرار من الحادث في الأردن – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9

القتل غير العمد هو وفاة شخص تنجم عن فعل غير متعمد من قبل الجاني، أي لم يكن القصد الأساسي للجاني قتل الضحية. يمكن أن يشمل القتل غير العمد حوادث مثل الإهمال أو الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة دون قصد مباشر من الجاني.

في بعض الأنظمة القانونية، يُعتبر القتل غير العمد جريمة جنائية تحمل عقوبات مختلفة تعتمد على الظروف والتفاصيل الخاصة بالقضية.

ولكن ما هي عقوبة القتل غير العمد في الأردن هذا ما يتم توضيحه في المقال التالي.

عقوبة القتل غير العمد في القانون الأردني

في القانون الأردني، يُعتبر القتل غير العمد حادثًا ينجم عن فعل غير متعمد من قِبَل الجاني، حيث لم يكن القصد الأساسي منه قتل الشخص.

يتمثل القتل غير العمد في نتيجة قلة الاحتراز والتهور التي تنجم عن سلوك الشخص، دون أن تكون نية الشخص موجهة نحو ارتكاب الجريمة.

تنص المادة 343 من قانون العقوبات الأردني  رقم 16 لعام 1960 على أنه يُعاقب كل من تسبب بوفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم اتباع القوانين والأنظمة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

ما هي الأركان التي يجب توافرها في القتل غير العمد؟

تحديد مسؤولية القتل غير العمد يتطلب توافر الأركان التالية:

• الركن المادي: يشمل الفعل الجرمي الذي قام به الجاني وهو فعل تدركه الحواس، والنتيجة الجرمية التي تتمثل في وفاة الشخص نتيجة لذلك الفعل، بالإضافة إلى العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
• الركن المعنوي: يُعبر عن عدم اتخاذ الجاني الاحتياط الكافي والحذر اللازم لتجنب وقوع الجريمة، ويشمل الإهمال أو عدم الاحتراز أو عدم اتباع القوانين والأنظمة.

عدم توافر أحد الأركان يعني عدم وجود جريمة قتل غير عمد، وبالتالي يتم إبعاد التهم عن الجاني.

حكم القتل غير العمد في القانون الأردني

في القانون الأردني، يُميّز بين عقوبة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو قلّة الاحتراز وبين عقوبة القتل غير المقصود الذي يحدث نتيجة اعتداء الشخص مسببًا الموت دون قصد.

بموجب المادة رقم 330 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960:

•  يعاقب كل من يؤدي إلى وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الإضرار دون قصد بأداة لا تتسبب عادة في الوفاة بالأشغال لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
• إذا حدث الإهمال والوفاة في ظروف معينة، مثل الهجوم على موظف عام أثناء أداء وظيفته أو على طفل دون الخامسة عشرة من العمر أو شخص من ذوي الإعاقة، يُعاقب بأشغال مؤقتة لا تقل عن اثني عشر عامًا.

أما بالنسبة لعقوبة القتل الخطأ، فتنص المادة المُكررة 330 من القانون نفسه على:

عقوبة بالأشغال المؤقتة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أطلق النار أو استخدم مادة مفرقعة بدون داع، مما أسفر عن وفاة شخص، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة التكرار أو عند وفاة عدة أشخاص.

اقرأ أيضًا: قضايا النصب والاحتيال: عقوبتها وكيفية التبليغ عنها

ما هي عقوبة القتل الخطأ بسبب حوادث السير؟

فيما يتعلق بالعقوبة المفروضة على السائقين في حوادث السير التي تؤدي إلى وفاة أو إصابة دائمة، فإن قانون السير وتعديلاته رقم 49 لسنة 2008 – المادة 27 ينص على مجموعة من العقوبات:

يُعاقب السائق الذي يتسبب في وفاة شخص أو تسبب له بإعاقة دائمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، أو بغرامة تتراوح بين ألف دينار أردني وألفي دينار، أو بكلتا العقوبتين. كما يجب على المحكمة أيضًا وقف عمل رخصة القيادة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

وإذا لم ينجم عن الدهس الغير العمد أي ضرر ملموس، يُحكم على الفاعل بالحبس لمدة عشرة أيام.

كما تُحدد دية القتل الغير المقصود في حوادث السيارات في الأردن بمبلغ قدره عشرين ألف دينار.

هذه العقوبات تأتي رغم ما جاء في المادة رقم 343 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

اقرأ أيضًا: عقوبة التهديد بالقتل.

ما حكم القتل دفاعًا عن النفس في القانون الاردني؟

في القانون الأردني، يُعترف بحق الشخص في الدفاع عن نفسه عند تعرضه لتهديد حقيقي يشكل خطراً على حياته أو سلامته.

إذا اضطر الشخص إلى استخدام القوة للدفاع عن نفسه ونتج عن ذلك وفاة الشخص المهدد، فإن ذلك لا يُعتبر جريمة قتل بناءً على القانون.

ومع ذلك، يجب أن يكون استخدام القوة متناسبًا مع خطورة التهديد ويحترم حدود المشروعية والضرورة في الدفاع.

________________________________________________

في مقالنا اليوم تم استعراض عقوبة القتل الخطأ في القانون الأردني بموجب القانون الجزائي، بالإضافة إلى تناول عقوبة القتل غير القصد وفقًا لأحكام قانون العقوبات. كما تم التطرق أيضًا إلى العقوبات المفروضة في حوادث السير وفقًا لأحكام قانون السير الأردني.

إذا كان لديك أي استفسار حول أي قضية قانونية قد تعرضت لها أنت أو أي أحد آخر لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

المراجع:

1. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024, May 25). ما عقوبة القتل غير العمد في القانون الاردني2024 – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/%D8%B9%D9
2. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024a, May 15). ما عقوبة القتل الخطأ في القانون الاردني 2024 – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/%D8%B9%D9
3. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024c, April 25). عقوبة الدهس غير العمد في الأردن 2024 – مكتب الأتاسي الأردن. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9

المشاجرة هي نوع من التصادمات اللفظية أو البدنية بين أشخاص ينتج عنها تبادل الكلام القاسي أو الضرب أو اللكم أو الدفاع عن النفس. تحدث المشاجرات عادةً عندما يكون هناك خلاف أو توتر بين الأفراد أو الأطراف، وقد تنشأ بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب مثل الرأي المختلف، أو الغضب، أو النقاشات الحادة.

تتنوع المشاجرات في شدتها ونوعها، حيث يمكن أن تكون بسيطة وتنتهي بسرعة دون إصابات جسدية، أو قد تتطور إلى مواجهات جسدية خطيرة تتسبب في إصابات بالغة وحتى وفيات في بعض الحالات.

ولهذا السبب تم تصنيف المشاجرة كجريمة مستقلة نصّ عليها المشرّع الأردني في قانون عقوباته، وطبّق عليها الأحكام العامة لجريمة القتل، أو الإيذاء.

سنتحدث في هذا المقال عن كل ما يخص عقوبة المشاجرة في الأردن.

عقوبة المشاجرة في الأردن

تعرّف القانون الأردني المشاجرة على أنها اشتباك يحدث بين ثلاثة أشخاص على الأقل، حيث يتبادلون أفعال العدوان أو الإيذاء، ويصعب فيها تحديد المسؤولية الجزائية على الفاعل أو المتورطين.

ومن أجل حماية المسؤولية الجزائية وتفادي الفوضى، أدرج المشرّع الأردني المشاجرة كجريمة جزائية في قانون العقوبات، وتطبّق عليها العقوبات المعمول بها لجرائم الإيذاء أو القتل، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة التي تؤخذ في الاعتبار.

وتنص المادة (338) من قانون العقوبات الأردني (16) لسنة (1960) على حكم المشاجرة، حيث تُخفض عقوبتها إلى النصف لكل من شارك فيها، على الرغم من جريمتها، في حالة عدم معرفة الفاعل بالتحديد، وتتراوح العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا لمن شارك في الأعمال العدائية في المشاجرة، إذا تسبب في جريمة تستحق الإعدام أو الأشغال المؤبدة.

عقوبة التعدي على ممتلكات الغير خلال المشاجرة

عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في الأردن تنصّ على أنها عمل غير مشروع يتضمن إدخال ممتلكات شخص آخر دون إذن مسبق.

تُعتبر هذه الجريمة مدنية، ويمكن أن يواجه الأشخاص الذين يقترفون التعدي على ممتلكات الآخرين عواقب قانونية مُحتملة.

تختلف قوانين التعدي حسب نوع الاعتداء وظروف الحالة، ومن بين هذه القوانين:

التعدي الجنائي

تُعد التعديات الجنائية جرائم، ويمكن أن يُحكم عليها بالسجن ودفع غرامة مالية.

تتضمن عناصر جريمة التعدي الجنائي ما يلي:

• الدخول أو البقاء في عقار أو منقول.
• العقار أو المنقول يكونان في حيازة شخص آخر.
• الدخول أو البقاء يكون بوجه غير مشروع.
• أن يكون الجاني قاصد.

تنص المادة (183) على الآتي:

من يرتكب جريمة التعدي الجنائي يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة، أو بالعقوبتين معًا.

وإذا كانت الجريمة مرتكبة بقصد ارتكاب جريمة معينة أو باستخدام القوة الجنائية. فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويمكن أيضًا معاقبته بغرامة.

وإذا كانت الجريمة قد وقعت ليلاً أو باستخدام سلاح أو أداة قادرة على تسبب الإيذاء. فيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويمكن أيضًا معاقبته بغرامة.

الدعاوى القضائية المدنية

يُمكن مقاضاة المعتدين في المحاكم المدنية، حيث يُمكن لمالك الممتلكات المتضررة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

دفاعات التعدي على ممتلكات الغير

يحق للأفراد الدفاع عن التعدي على ممتلكات الغير بموجب القانون. على سبيل المثال، إذا دخل شخصٌ ممتلكات الآخرين لأغراض الدفاع عن نفسه أو إنقاذ حياة شخص آخر، قد لا يكون مسؤولًا عن التعدي.

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يقم مالك الممتلكات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها. مثل تثبيت علامات تحذيرية أو صيانة الممتلكات بشكل صحيح، فقد يكون مسؤولًا جزئيًا عن أي أضرار تحدث على ممتلكاته.

تنتج العقوبات القانونية للتعدي على ممتلكات الآخرين عن الأضرار التي تسببها. سواء كانت على المستوى الجنائي أو المدني، ويمكن أن تكون العواقب القانونية لهذا السلوك خطيرة للغاية.

ما عقوبة التهجم على شخص وهو في منزله؟

ينص البند الأول من المادة رقم (347) في قانون العقوبات الأردني على أن عقوبة التهجم على شخص في منزله تتراوح بين السجن من ستة أشهر إلى سنتين.

وتشمل هذه العقوبة كل من يقوم بانتهاك حرمة المنزل عن طريق الدخول بواسطة العنف، أو الاعتداء على الأشخاص، أو الكسر، أو استخدام السلاح، وفقًا لما جاء في القانون المذكور.

اقرأ أيضًا: قضايا النصب والاحتيال: عقوبتها وكيفية التبليغ عنها

كم مدة عقوبة الطعن بالسكين خلال المشاجرة؟

تنص المادة رقم (334) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) البند (1). على أن عقوبة الطعن بالسكين في الأردن هي الأشغال المؤقتة لمدة لا تتجاوز سبع سنوات.

وتشمل هذه العقوبة كل من يهاجم شخصًا ويصيب وجهه أو عنقه بقصد الإيذاء، وذلك باستخدام الأدوات الحادة، وفقًا لأحكام القانون المذكور.

عقوبة القتل في المشاجرة

بناءً على قانون العقوبات الأردني (16) الصادر سنة (1960) من المادة رقم (338)، فإن عقوبة القتل في مشاجرة هي الأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا.

ماهي عقوبة التهجم على شخص في عمله؟

تنص المادة 187 من قانون العقوبات الأردني، مع التعديلات التي أُدخلت عليه لعام 2017، على أن عقوبة التهجم على شخص في مكان عمله هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وإذا كان الهجوم موجهًا ضد أحد أفراد القوات المسلحة، أو المخابرات العامة، أو الأمن العام، أو قوات الدرك، أو الدفاع المدني، أثناء ممارسته لوظيفته، أو بسبب الوظيفة التي يشغلها، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

إذا كان لديك أي استفسار لا تتردد بالاتصال على مكتب المحامي أحمد أبو جلبوش.

المراجع:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024b, April 25). تعرّف على عقوبة المشاجرة في الأردن 2024 – الأتاسي للمحاماة. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9%82
2. Jordan, L. (2022, October 19). ما هي عقوبة المشاجرة في الأردن | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/%D8%B9%D9%82%D9

تتراوح الأفعال التي تؤدي إلى عقوبة التحرش ما بين الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الخطيرة.

يُمكن أن ينطوي هذا الفعل على انتهاك الجسد أو الخصوصية أو المشاعر وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الانتهاك.

يكمن خطر هذا الفعل بأنه لا يقتصر على فئة اجتماعية معينة، بل قد يستهدف جميع الفئات العمرية، لذلك تم تغليظ عقوبات التحرش في القانون الأردني.

في هذا المقال، سنعرف ما هي عقوبة التحرش في الأردن وكيف يُمكن رفع قضية على المتحرش.

أشكال التحرش

يمكن أن يأخذ التحرش أشكالًا عديدة وقد يتضمن شكلًا واحدًا أو أكثر في وقت واحد:

• النظرات غير اللائقة والمتفحّصة: ويتضمن النظر أو التحديق بشكل غير لائق إلى جسم شخص ما.
• التعليقات: مثل إبداء أي ملاحظات جنسية عن الجسد أو طريقة المشي، أو الملابس، أو قد يتضمن طرح اقتراحات جنسية أو مسيئة.
• التعبيرات الوجهية: أي أن تكون التعبيرات الوجهية تحمل معاني ذو نوايا جنسية.
• الندءات: ويتضمن التلفظ بكلمات تحرشية، أو التصفير، أو الهمس، أو أي نوع من الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية.
• التتبع أو ملاحقة شخص: تتبع وملاحقة شخص ما، سواء مشيًا على الأقدام أو باستخدام سيارة، بشكل متكرر أو لمرة واحدة، أو الانتظار خارج مكان ما مثل عمل أو منزل أو مدرسة.
• الاهتمام غير المرغوب به: ويتضمن تدخّل في عمل أو شؤون شخص ما أو الإلحاح فى طلب التعارف، أو طرح مطالب جنسية مقابل أداء أعمال أو غير ذلك، أو تقديم الهدايا التي تحمل إيحاءات جنسية، أو الإصرار على المشي مع شخص أو إيصاله إلى منزله أو عمله على الرغم من رفضه.
• الدعوة لممارسة الجنس: طلب ممارسة الجنس، أو توجيه دعوات لتناول العشاء أو اقتراحات أخرى قد تحمل طابعًا جنسيًا إما بشكل ضمني أو علني.
• التحرّش عبر الإنترنت: ويتضمن القيام بإرسال صور أو رسائل أو تعليقات، أو فيديوهات غير لائقة وغير مرغوبة أو مسيئة عبر الإيميل، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الفورية.
• المكالمات الهاتفية: مثل التحدث في مكالمات هاتفية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية.
• اللمس غير اللائق:  ويتضمن التحسس، أو النغز، أو الاقتراب بشكل كبير، أو الإمساك والشد وأي نوع من الإشارات الجنسية غير المرغوب بها تجاه الطرف الآخر.
• التهديد والترهيب: وفيه يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بأي نوع من أنوع التحرّش الجنسي أو الاعتداء الجنسي بما فيه التهديد بالاغتصاب.
• التحرش الجنسى الجماعى: يعني جرائم تحرش يرتكبها مجموعة كبيرة من الأشخاص تجاه فرد أو عدة أفراد.

شروط عقوبات التحرش في الأردن

لم يتضمن ذكر مصطلح “التحرش الجنسي” بشكل صريح في قانون العقوبات الأردني، ولكن قد يتضمّن عددًا من العقوبات التي تدخل ضمن إطار تحديد عقوبة التحرش في الأردن، والتي تتمثّل بـ عقوبة جرم ما يلي:

• المداعبة المنافية للحياء، والمحدّدة بالمادة (305) من القانون.
• الفعل المنافِ للحياء، والمحدّدة بالمادة (306) من القانون.
• عقوبة الأفعال المنافِية للحياء في الأماكن العامة، والمحدّدة بالمادة (320) من القانون.

وكما ذكرنا سابقًا ضاعف التشريع الأردني في تعديلاته للقانون حكم التحرش والأفعال المنافية للحياء، حيثُ تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين رقم (305، 306) من القانون، وذلك  في الحالات التالية:

•  أحد أصول المُعتدى عليه، شرعيًا كان، أو غير شرعي.
•  إذا كان المعتدى عليه أحد محارم المعتدي.
• المعتدي موكلًا بتربية، أو رعاية المُعتدى عليه.
• لدى المعتدي سلطة شرعية، أو قانونية على المُعتدى عليه.
• إذا كان المُعتدى عليه لا يستطيع المقاومة، أو الرفض بسبب إعاقة جسدية، أو مرض نفسي.
• إذا اقترف الفعل أكثر من شخص.

كما ولا يجوز تبديل عقوبة السجن بالغرامة في حال تكرار هذه الجريمة.

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

تم رفع عقوبة التحرش في الأردن والأفعال المنافية للحياء في الأماكن العامة في تعديلات،

وقد نصّ قانون العقوبات الأردني على أنه:

يُعاقب بالسجن مدّة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها (200) دينار كلّ من يفعل فعلًا منافيًا للحياء، أو في حال أبدى إشارة منافية للحياء في مكان أو مجتمع عام، وتُضاعف العقوبة في الحالتين الآتيتين:

• إذا قام باقتراف التحرش أكثر من شخص.
• في حال تكرّر جرم التحرّش.

قد يهمك أيضًا: كيفية رفع دعوى على الورثة في الأردن

عقوبة التحرش باللمس

وشدّد القانون على عقوبة التحرش في الأردن وعقوبة المداعبة بصورة منافية للحياء،

وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (305)، فإنه:

يُعاقب بالسجن مدّة لا تقلّ عن سنة، كلّ من داعب بصورة منافية للحياء:

• ذكرًا، أو أنثى، لم يُكمل (18) عامًا من عمره.
• ذكرًا، أو أنثى، أكمل (18) عامًا من عمره، دون رضاه.

عقوبة التحرش اللفظي في الأردن

شدّد القانون الأردني وتوسع في تعريف جريمة التحرش والفعل المناف للحياء، إذ نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (306)، على أنه:

يُعاقب بالسجن مدّة لا تقلّ عن (6) أشهر، كلّ من عرض فعلًا منافيًا للحياء، أو وجّه أي عبارات،

أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه منافٍ للحياء بالقول، أو الفعل، أو الإشارة تصريحًا، أو تلميحًا بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:

• من لم يُكمل (18) عامًا من عمره.
• أو من أكمل (18) من عمره، دون رضاه.

_________________________________________________

ملخص المقال: شدد القانون الأردني على ضرورة تغليظ عقوبات التحرش، وهناك أشكال عديدة من التحرش وكل منها له عقاب خاص فيه ومنها: التحرش اللفظي أو التحرش باللمس وغيره.

إذا كنت قد تعرضت للتحرش فلا تتردد في الاتصال  بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية تخص جرائم التحرش.

المراجع:

1. H. (n.d.). ما هو التحرش الجنسي؟. https://harassmap.org/ar/what-sexual-harassment
2. قانوني. (2024, April 25). تعرّف على عقوبة التحرش في الاردن – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/
3. التحرش الجنسي في الأردن ورقة حقائق (11/16). (n.d.). Sigi. Retrieved May 20, 2024, from https://www.sigi-jordan.org/article/lthrsh-l-3

تتفرع جريمة تزوير أوراق خاصة من جرائم التزوير بشكلٍ عام، كما نص عليها القانون الأردني في مادتي 271 و272.

تُصنف جريمة التزوير تحت مظلة جرائم الإخلال بالثقة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك كان لابد من النص على عقوبتها في القانون الأردني.

سنوضح أكثر في هذا المقال عن عقوبة تزوير أوراق خاصة في الأردن.

معنى تزوير أوراق خاصة في الأردن

التزوير يعني تغيير وتزييف وتحريف الحقيقة على أوراق أو مستندات أو وثائق أو مخطوطات أو عقود بيع وإيجار بأساليب الكذب الباطلة.

أنواع تزوير أوراق خاصة

يوجد نوعان من تزوير أوراق خاصة تتضمنان الآتي:

تزوير معنوي

ويتضمن تزوير وتغيير المضمون الحقيقي دون ترك أي أثر ملموس ودون تغيير مادته أو شكله، حيثُ قد يصعُب إثباته لأنه يتم وقت تحرير المستند أو عند إنشاء المحرر فقط.

ومن الأمثلة عليه:

• وضع وقائع أو أقوال غير حقيقية بحيثُ تكون حقيقة ومعترف بها.
• تدوين أو تغيير أقوال بشكل مخالف للحقيقة، باستغلال جهل المجني عليه بالقراءة أو الكتابة.

تزوير مادي

التزوير المادي وهو التزوير الذي يتم بواسطة أداة مادية، أي تترك أثرًا مادياً ويقع التزوير المادي بإحدى الطرق التالية:

• وضع بصمة أو إمضاء أو ختم مزورة أو تغير أحدها.
• إتلاف بعض محتويات الأوراق أو المستندات.
• إجراء أي تغيرات على المستند أو حذف أو تعديل.
• اصطناع محرر أو حتى تقليده.
• إساءة استعمال مستند موقع على بياض.

ما هي عقوبة تزوير أوراق خاصة في الأردن؟

نصت المادة 272 من قانون العقوبات الأردني على الآتي:

إن عقوبة تزوير أوراق خاصة في الأردن هي الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار كل من:

• حذف تسطير شك أو تغير ما فيه أو الإضافة إليه.
• تداول شك مسطر مع علم الجاني بأن التسطير الذي عليه محي أو أضيف أو غير فيه.

اقرأ أيضًا: كيفية رفع دعوى على الورثة في الأردن

كيف يتم إثبات التزوير؟

لا بد من توافر أركان التزوير دون أي خلل في واحد منها، لإثبات هذه الجريمة في القانون الأردني، والتي تتضمن:

الركن المادي

ويتضمن السلوك الإجرامي أو الفعل الذي يقوم به الجاني بهدف التغيير أو التحريف أو الاصطناع في بيانات ووقائع مستند رسمي أو خاص أو غير ذلك.

بحيثُ يتم ذلك باستخدام أحد أساليب التزييف التي نص عليها قانون العقوبات والتي ذكرت في الفقرة السابقة.

يتضمن الركن المادي أيضًا في جرم التزوير عدم رضا أو علم من يُنسب أن المستند صادر عنه.

الركن المعنوي

ويعني أن يكون هناك نية جرمية وقصد ومن دونه لا يمكن اكتمال جرم التزوير، وهذا يعني علم و إرادة الجاني بأن ما يقوم به من تغيير أو تحرييف أو اصطناع هو جريمة تستوجب العقاب وتحدث ضررًا بالغير.

تتضمن قرارات محكمة التمييز الأردنية في التزوير وجود القصد الخاص أي نية الجاني باستعمال السند الذي قام بتزويره بهدف إلحاق الضرر بالغير و الإخلال بالثقة العامة.

الركن النتيجة (الضرر)

لوقوع هذا الركن يكفي احتمالية وقوع الضرر على الغير سواء كان هذا الضرر ماديًا أم معنويًا أم اجتماعيًا.

ويكون جرم التزوير في الضرر المادي إذا أصاب الغير في ماله أو حاله، أما معنوي إذا أصابه في سمعته ووضعه الاجتماعي، واجتماعيًا إذا لحق بالمصلحة العامة.

متى تسقط جريمة التزوير في الأردن؟

تسقط جريمة التزوير في الأردن في حال عدم اكتمال أركانها الثلاثة وهي الركن المادي والمعنوي والضرر، كما وتسقط كذلك بالتقادم أي بمرور عشر سنوات من تاريخ وقوعها.

__________________________________________________

إن عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن، يقع ضمن جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون الأردني بالحبس من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة لا تقل عن 50 دينار.

إذا تعرضت لعملية تزوير أو كنت متهمًا في واحدة منها فإننا ننصحك بتوكيل محامٍ مختص بتلك القضايا مثل المحامي أحمد أبو جلبوش فهو يتسطيع أن يقدم لك جميع الحلول التي تفيدك وتحمي حقوقك.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.

المراجع:

1. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024, April 25). عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن 2024 – مكتب فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/
2. Alzubaidi, A. (2022, September 5). التزوير بأوراق خاصة. حُماة الحق- محامي الأردن. https://jordan-lawyer.com/2020/04/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/#_edn5
3. طرق التزوير. (n.d.). Uobabylon. https://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_6_8571_521.pdf

تُعرف جريمة الذم والقدح والتحقير، أو السباب واللعان، بكونها لغة مسيئة أو إهانة بحق شخص آخر، سواءً كان ذلك عن طريق اللفظ، أو الكتابة، أو أي وسيلة أخرى. 

تُعد هذه الجريمة من الجرائم الشائعة والمنتشرة، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الجلسات القضائية.

ويمكن أن يعزى الانتشار الواسع لهذه الظاهرة إلى تغير وتباين القيم والأخلاق في المجتمعات الشرقية، وبشكل خاص في المجتمع الأردني، الذي يُعتبر اللفظ وسيلة مهمة للتعبير ويولي له أقصى اهتمام.

في القانون الأردني، تُعَدّ هذه الأفعال مخالفة للقوانين وقد تستلزم عقوبات قانونية، ويُعَدّ فهم نطاق ومدى هذه العقوبات ضروريًا لفهم حقوق وواجبات الأفراد في المجتمع. 

في هذا المقال، سنعرف ما هي عقوبة الذم والقدح والتحقير في الأردن، وكيف يتعامل القانون الأردني مع هذه السلوكيات المسيئة. 

ما تعريف الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني؟

تهدف هذه السلوكيات إلى إلحاق الضرر بكرامة وشرف الإنسان وتقليل قيمته في العيون العامة، مما يجعلها مخالفة للقوانين وتستحق العقوبات المنصوص عليها.

الذم

وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات الأردني: الذم هو إسناد مواصفات سلبية لشخص بشكل ما يمسّ كرامته وشرفه ويعرضه للاحتقار.

القدح

وفقًا للمادة 188 أيضًا، يتعلّق القدح بالاعتداء على الشخص بشكل عام دون تحديد مواصفات معينة، مما يمس كرامته وشرفه ويعرضه للإساءة

التحقير

أما المادة 190 من قانون العقوبات الأردني تشمل أن التحقير يتعلّق بالسلوكيات والأفعال التي تستخدم للإساءة للشخص من خلال الألفاظ أو الأفعال أو حتى الرسوم، سواء كانت علنيّة أو سريّة.

ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في قضية الذم والقدح والتحقير؟

بموجب المادة 189 من قانون العقوبات الأردني، حتى تتم قضية الذم والقدح والتحقير يجب أن تتوفر الشروط التالية:

• يعتبر الذم والقدح واجهيًا في حضرة إذا تم في حضرة وجود المجني عليه أو في مكان يمكن للآخرين سماعه.
• يُعتبر الذم أو القدح غيابيًا عندما يتم التصريح به في مكان حضر فيه عدة أشخاص مجتمعين أو منفردين. 
• يتطلب وقوع الذم أو القدح خطيًا يتم بوسائل الإذاعة أو النشر، مثل الكتابة أو الرسم أو الرسائل الخطية. 
• يمكن تنفيذ الذم والقدح عن طريق المطبوعات بالصحف والجرائد، أو عن طريق وسائل النشر الإلكترونية. 

ما هي عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني؟

بينما يتضمّن قانون العقوبات الأردني تحديدًا لفظيًا لكل من الذم والقدح والتحقير، إلا أن كل من هذه السلوكيات تعكس شكلًا من أشكال الاعتداء على كرامة الإنسان وتهجّمًا على شخصه.

ويمكن ذكر عقوبة الذم والقدح والتحقير كما يلي:

• وفقا للمادة 358 من قانون العقوبات الأردني، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين إلى سنة كل من ارتطب جريمة الذم بحق شخص آخر.

• أما في المادة 359، يعاقب بالحبس لمدة 1 – 3 أسابيع أو بغرامة مالية تتراوح بين 5 – 25 دينارًا كل من يقوم بجرم القدح.

• وبموجب المادة 360، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة تصل حتى 10 دنانير كل من يقوم بجريمة التحقير بحق شخص آخر، سواء بالقول أو بالفعل.

أركان جريمة الذم والقدح والتحقير

تقوم جريمة القدح والذم والتحقير على ركنين أساسيين وهما:

الركن المادي

الركن المادي لجرائم القدح والذم والتحقير يستند إلى الفعل والنتيجة، حيث يتضمن الفعل وصف المجني عليه بصفة مهينة تنخرط في إساءة لشرفه أو كرامته. 

وينبغي أن ينجم عن هذا الفعل نتيجة سلبية، مثل الإضرار بسمعة المجني عليه أو تنزيل مكانته في المجتمع.

الركن المعنوي

الركن المعنوي لجرائم القدح والذم والتحقير يتمثل في وجود القصد الجنائي للفاعل وعلمه بأن تصرفاته تشكل تحقيرًا أو قدحًا أو ذمًا. 

يقوم الفاعل بتوجيه إرادته وعمله نحو تحقير واستخفاف بالشخص المتضرر، بمعرفة تامة بأن فعله يندرج تحت هذه الفئة من الجرائم.

هل تتطلب جرائم الذم والقدح والتحقير شروط خاصة؟

وفقًا لما جاء في المادة 364 من قانون العقوبات الأردني، أن جريمة الذم والقدح والتحقير تتطلب شروط خاصة لتحريك الدعوى القضائية.

حيث أنه يجب أن ترتبط الشكوى بادعاء حق شخصي، بالإضافة إلى أنه تلغى دعوى الحق العام عندما يتم إسقاط الحق الشخصي.

ما عقوبة السب والشتم الإلكتروني في القانون الأردني؟

يمكن ذكر التفاصيل على النحو التالي:

عقوبة السب والشتم الإلكتروني

عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن تُطبق على الأفراد الذين:

• يقومون بقصد إرسال رسائل تتضمن ذم أو قدح أو تحقير.
• نشر معلومات أو بيانات مهمة قد تتضمن ذم أو قدح أو تحقير عبر المواقع الإلكترونية.

وتتضمن العقوبة على هذه الأفعال: الحبس لمدة أقلها ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 100 – 2000 دينار.

عقوبة الإهانة أو التهديد عبر وسائل الاتصال

وفقًا للفقرة أ من المادة 75 من قانون الاتصالات، يُعاقب كل من:

• يوجه أي من رسائل تتضمن الإهانة أو التهديد أو الرسائل المخالفة للآداب عبر أي وسيلة اتصال.
• ينقل أخبارًا مزيفة بهدف إثارة الفزع.

تتضمن العقوبة في هذه الحالة الحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة، أو غرامة تبدأ من 300 دينار وتصل إلى 2000 دينار، أو بكلا العقوبتين معًا.

هل يمكن للمتهم في جرائم الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني أن يثبت موضوع الاتهام؟

وفقًا لأحكام المادة 362 من قانون العقوبات، يُمنع لمرتكب الذم أو القدح تبرير نفسه عبر إثبات صحة موضوع الذم أو القدح، ما لم يكن الموضوع جريمة يُعاقب عليها بموجب القانون.

هل يُعتبر الذم والقدح جريمة إذا وُجِهت لشخص متوفٍ؟ ومن يمتلك الحق في متابعة الجاني؟

نعم لذلك نصت المادة 366، على أنه يحق للورثة دون سواهم إقامة دعوى بهذا الخصوص.

كيف يتم رفع قضية تخص الذم والقدح والتحقير في الأردن؟

يمكن رفع القضية من خلال الطرق التالية:

• الذهاب إلى أقرب مركز أمني.
• تقديم شكوى إلى المدعي العام.
• إرسال بريد إلكتروني إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
• الذهاب إلى محكمة الصلح الجزائية لتقديم شكواه ومحاكمة المتهم، مكنه أن يقدم شكواه في المحكمة التي وقعت فيها الجريمة، أو في محكمة الصلح التي تقع في منطقة إقامته.

في الختام، يظهر أن الذم والقدح والتحقير يشكلون جرائم جديرة بالمحاسبة في القانون الأردني. 

تأتي هذه القوانين لحماية كرامة الأفراد وسلامتهم النفسية، وتعزيز الأخلاق العامة في المجتمع الأردني.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص قضية الذم والقدح والتحقير وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية في الأردن.

المصادر:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024, April 25). عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/
2. Nofal, S. (2022, August 5). الذم والتحقير والتشهير في القانون الأردني. نوفل للمحاماة والتحكيم. https://nofal-lawfirm.com/
3. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024, April 25). عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/
4. الذم و القدح و التحقير الإكتروني في القانون الاردني. (n.d.). Milhem for Law&Business | ملحم للقانون و الأعمال. https://www.milhemlaw.com/swearing

يحتل الأردن المرتبة 58 عالميًا في معدلات الطلاق، وهذا يجعل قضية رفع حضانة بعد الطلاق واحدة من القضايا الأكثر شيوعًا في المحاكم الشرعية.

يبقى الجدل حول من يحق له حضانة الأبناء ذا تأثير كبير للطلاق، إذ تنعكس تلك الخلافات في النواحي النفسية والاجتماعية للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء. 

لذا، يأتي هذا المقال ليقدم تفسيرًا شاملًا للقضايا المتعلقة بحضانة الأطفال بعد الطلاق، مع التركيز على أحكام قانون الأحوال الشخصية في الأردن.

رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الأردن

توضح أحكام قانون الأحوال الشخصية في الأردن، المحدث في عام 2021، حسب المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني،  أن حضانة الطفل بعد الطلاق تكون للأم في المقام الأول.

 وفي حال عدم قدرتها أو عدم وجودها، تتحول الحضانة إلى أمها، ثم لوالدة الأب ثم  الأب، وبعد ذلك تقرر المحكمة بناءً على المعلومات من هو الأفضل لرعاية الطفل من أقاربه الأكثر أهليةً.

ولكن من الشروط اللازمة للحاضن أن يكون حسب المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية:

• بالغ وعاقل.
• عدم الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة.
• أمين ومسؤول قادر على تربية الطفل ورعايته بالشكل المناسب من الناحية الدينية والأخلاقية والصحية.
• القدرة على تلبية احتياجات الطفل والاهتمام به دون التأثر بالالتزامات الشخصية أو المهنية الخاصة به.
• يجب أن يكون مكان إقامة الطفل آمن وخالي من أي مخاطر تهدد سلامته.
• الالتزام بالدين الإسلامي وتعاليمه، وأن يكون ملتزمًا بتطبيق القيم والأخلاق الإسلامية.
• في حالة كان الشخص المعني بالحضانة امرأة، ينبغي أن لا تكون متزوجة من شخص غير محرم على الطفل المحضون.

ما هي مدة بقاء الحضانة مع الأم؟

تنص الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بحضانة الأطفال في الأردن حسب المادة 173 من قانون الأحوال الشخصية، على تفاصيل دقيقة بشأن مدة إبقاء الطفل في رعاية الحاضن.

وتهدف هذه الأحكام إلى حماية مصلحة الطفل وحقوقه، وذلك من خلال:

• إتاحة إمكانية بقاء الطفل تحت رعاية والدته حتى سن الخامسة عشرة من عمره، دون النظر إلى مرحلة البلوغ الجسدي. 

• في حالة وجود حاضن آخر غير الأم، يمكن للطفل البقاء تحت رعايته حتى سن العاشرة، بعد ذلك يكون الحق للطفل في اختيار الحاضن بعد هذه المدة.

• في حالة مرض الطفل واحتياجه لرعاية فقد يتم تمديد فترة الحضانة إلى النساء المؤهلات، ما لم تكن هناك استثناءات تستدعي خلاف ذلك.

متى تسقط الـ حضانة بعد الطلاق عن الأم؟

تسقط حضانة الأم، في حال إثبات أنها غير أهل لرعاية الطفل، وبالتالي يمكن سحب حضانة الأم في الأردن في الحالات التالية:

• إذا كانت الأم تعاني من أمراض عقلية تجعلها غير قادرة على الاعتناء بالطفل.
• في حال كانت الأم تعاني من أمراض جسدية خطيرة ومعدية تعرض حياة الطفل للخطر.
• إذا كانت الأم تعاني من أمراض جسدية تمنعها من أداء واجباتها بشكل سليم.
• في حالة الإهمال المتعمد للطفل من جانب الأم.
• إذا كانت الأم مدمنة على الكحول أو المخدرات، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على الاعتناء بطفلها.
• إذا تم توثيق حالات إيذاء الأم لطفلها.
• في حال قيام الأم بأفعال منافية للأخلاق والسلوك الجيد.
• إذا تزوجت الأم من شخص غير محرم على الطفل.

هل تسقط الحضانة في حال تزوجت الأم من رجل ثانٍ؟

فيما يخص حضانة الطفل بعد زواج الأم، ينص القانون في الأردن على التالي:

• للوالد الحق في رفع دعوى للحصول على حضانة الطفل قبل دخول الزوج الجديد إلى الحضانة.
• لا يمكن للأم الحصول على حضانة الطفل بعد طلاقها من زوجها الثاني حتى تنتهي فترة العدة بشكل كامل دون عودة.
• يُسقط حق الأم في الحصول على حضانة الطفل إذا تزوجت من رجل غير محرم على الطفل.

ما هو القانون الجديد المتعلق برؤية الأطفال بعد الطلاق؟

وفقًا لأحكام المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية:

• يحق لكلٍ من الأب والأم رؤية طفلهما بعد بلوغه السابعة من عمره لمدة تصل إلى 5 ليالٍ في الشهر، سواء كانت متصلة أو متفرقة.

• في حال عدم بلوغ الطفل سن السابعة، يحق للأب أو الجد الحصول على حق الرؤية واصطحابه مرة في الأسبوع، بالإضافة إلى التواصل معه عبر وسائل الاتصال المتاحة.

• يحق للأجداد رؤية الطفل مرة في الشهر.

• في حال كان مكان إقامة الأم أو الحاضن خارج الأردن، تحدد المحكمة مواعيد وأماكن الرؤية والمبيت، على الأقل مرة في السنة، مع مراعاة مصلحة الطفل وظروفه، وعدم تعريضه للإيذاء أو المخاطر.

• يمكن لصاحب الحق في الرؤية والمبيت التوصل إلى اتفاق مع الحاضن بشأن مواعيد الرؤية والمبيت.

• يتعين على طالب الرؤية والمبيت إعادة المحضون للحاضن بعد انتهاء المدة المحددة، وتحمل كافة التكاليف المتعلقة بتنفيذ الرؤية والمبيت.

في الختام، يبرز رفع قضية حضانة الأطفال بعد الطلاق في الأردن كمسألة حساسة تتطلب اهتمامًا خاصًا وتعاونًا، حيث يتعين وضع مصلحة الأطفال في الاعتبار الأول والبحث عن الحلول التي تضمن لهم بيئة مستقرة ورعاية مناسبة.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص قضية رفع حضانة بعد الطلاق وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية في الأردن.

المصادر:

1. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024c, April 25). رفع قضية حضانة الأبناء بعد الطلاق – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/
2. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024c, April 26). قانون الحضانة الجديد 2024 في الأردن – مكتب الأتاسي للمحاماة. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com

في مقدمة المقال، يُفتتح الحديث عن “عقوبة التهديد بالقتل” كواحدة من أكثر الجرائم جدية في القضاء الأردني، فتهديد حياة الإنسان عبارة عن جريمة تترك أثرًا عميقًا على الضحية ومجتمعه، مما يجعل من محاسبة المتهم ضرورة قانونية وأخلاقية.

وهذه الجريمة لا تقتصر على الأثر النفسي للضحية فحسب، بل تنطوي على عواقب قانونية صارمة قد تغير مجرى حياة الجاني إلى الأبد. 

سنتناول في هذا المقال التفاصيل القانونية لهذه الجريمة والعقوبات المنصوص عليها في القانون الأردني.

كيف يتم التهديد بالقتل؟

التهديد بالقتل يمكن أن يظهر بعدة أشكال، فقد يكون عن طريق:

• الكلام المباشر والواضح.
• عبر استخدام سلاح كوسيلة للتهديد. 
• المكالمات الهاتفية.
• إرسال الرسائل والصور. 

ويجدر بالذكر أنه في بعض الحالات، يُستخدم التهديد بالقتل لتحقيق أهداف خاصة لا يمكن تحقيقها بطرق قانونية، مما يثير القلق والخوف في نفوس المتضررين. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون الأردني يحدد عقوبات صارمة لمثل هذه الجرائم لضمان ردع هذه الفئة وحماية المجتمع.

ما هي المعايير التي يستند إليها القانون الأردني في جريمة التهديد بالقتل؟

يُعتبر التهديد في القانون الأردني جريمة جنائية تُعاقب بموجب قوانين العقوبات الأردني، وتُحدد عقوباته في المواد من (349-354)، مستندة إلى المعايير التالية:

• الوسائل المستخدمة في التهديد.
• طبيعة التهديد، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر.
• الأذى الناتج عن التهديد ودرجة الخطر على الحرية والأمن الشخصي.
• النية الجنائية والهدف المراد من التهديد.
• الربط بين التهديد وجريمة جنائية أو جِنحة أخرى.

بالإضافة إلى أن المادة 73 من قانون العقوبات تُحدد الوسائل العلنية التي يُمكن اعتبارها تهديدًا بإلحاق ضرر غير مبرر بالمتضرر أو تسبب في الأذى النفسي له، ويعاقب وفقاً للمادة 354 من القانون. وتشمل تلك الوسائل:

• التهديد في أماكن عامة أو أماكن معروفة.
• التهديد بالكلام بصوت عالٍ أو بوسائل تكنولوجية يمكن من خلالها سماعه أو قراءته بسهولة من قبل الآخرين.
• التهديد عبر الكتابة سواء على الورق أو عبر وسائل إلكترونية يمكن للجمهور الوصول إليها بسهولة.

أركان جريمة التهديد

تتضمن جريمة التهديد ركنين أساسيين يجب توافرهما لتمام الجريمة، هما:

الركن المادي

يتكون من العناصر التالية:

• الفعل الجنائي: وهو التهديد والوعيد بإلحاق الضرر بالمجني عليه.
• السلوك الجنائي: الأثر النفسي للتهديد على المجني عليه، حيث يتم إثارة الرعب والخوف عبر الكلام أو أي وسيلة أخرى، وسواء كان التأثير مباشرًا أو غير مباشرًا، لدفعه للقيام بفعل معين أو منعه من فعله.
• النتيجة الجنائية: يتضمن الأذى النفسي أو المادي الذي يتعرض له المجني عليه، والذي يُحفزه على القيام بفعل معين أو يمنعه منه.

الركن المعنوي

يتألف من العناصر التالية:

• العلم: تتوفر العلم عند الجاني حين يكون على دراية بأن فعله أو قوله أو تصرفه قد يؤدي إلى تأثير نفسي على المجني عليه ويحفزه للقيام أو الامتناع عن فعل شيء معين.
• الإرادة: تتوافر الإرادة عند الجاني عندما يكون لديه نية جادة لتحقيق الفعل الجرمي بغرض معين ولإحداث النتيجة المرغوبة منه.

عقوبة التهديد بالقتل في القانون الأردني

في القانون الأردني، يتم التعامل مع جريمة التهديد بالقتل بشكل جاد وصارم، حيث ينص قانون العقوبات الأردني في مواده (350/ 351/ 352) على عقوبات محددة لمن يقوم بتهديد شخص آخر بالقتل، والتي تشمل ما يلي:

• أولًا، إذا كان التهديد عبر الكتابة أو عن طريق شخص يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، كل من يهدد آخر بجرائم مثل:
  • القتل التي تحمل عقوبتها الإعدام.
  • الأشغال الشاقة المؤبدة.
  • الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل مدتها عن خمسة عشر عامًا.

• ثانيًا، يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من يهدد آخر بواحدة من الجرائم المذكورة أعلاه إذا كان التهديد شفهيًا وبدون وساطة شخص آخر.

• وأخيرًا، يُعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة كل من يهدد شخصًا آخر بجريمة أخف، بحال قام بتنفيذ التهديد باستخدام وسيلة من وسائل التهديد الموضحة في المادة (350) من القانون.

وبناءً على ذلك، يُفهم من القوانين المنصوصة أن التهديد بالقتل في الأردن ليس مجرد كلام فارغ، بل جريمة تحمل عواقب قانونية صارمة تُفرض من قبل المدعي العام عند تقديم شكوى بهذا الخصوص.

كيفية رفع قضية تهديد بالقتل

لرفع قضية تهديد بالقتل، يمكن اتباع الإجراءات التالية عبر الدخول إلى منصة “حكومتي” الإلكترونية:

• تقديم نسختين من لائحة الدعوى بالإضافة إلى إرفاق الوثائق المطلوبة إلى رئيس المحكمة، مثل:
  • وثيقة تحتوي على تفاصيل القضية والمعلومات الشخصية للمدعي والمدعى عليه.
  • إفادات في حال وجود شهادات شخصية تدعم الادعاءات المقدمة.
  • أي وثائق أخرى ذات صلة، مثل: رسائل، رسائل نصية، رسائل إلكترونية، أو أي دليل آخر قد يثبت التهديد.
  • صورة من هوية المدعي والمدعى عليه للتأكيد على هوية الأطراف المتورطة في القضية.
  • أي وثائق قانونية أخرى قد تكون ذات صلة، وهي تعتمد على طبيعة القضية والأدلة المتاحة.

• يتم تحويل القضية من رئيس المحكمة إلى المحاسب لتحصيل الرسوم المقررة.

• يتم توجيه القضية إلى سجل الأساس لتسجيلها وإعطائها رقماً أساسياً.

• إصدار مذكرة تبليغ من قبل السجل إلى المدعى عليه أو المدعى عليهم، في حالة وجود عدة أطراف.

• تحويل القضية إلى الديوان لتسجيلها واستلام رقم الوارد.

• إبلاغ المدعي عليه بواسطة المحضرين بتاريخ وموعد جلسة المحكمة.

باكمالك لهذه الخطوات، تكون قد أكملت الإجراءات المطلوبة لرفع دعوى تهديد بالقتل في القانون الأردني، ويُفضل دائمًا التحقق من الوثائق المطلوبة مع المحامي أو الجهة المعنية لضمان استكمال الإجراءات بشكل صحيح وفعال.

ما عقوبة التهديد بالقتل عن طريق الهاتف؟

حسب المادة رقم 415 من قانون العقوبات الأردني، يُعاقب المتهم بالتهديد بالقتل عبر الهاتف بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسين ومائتي دينار.

ما عقوبة التهديد بالقتل عن طريق الرسائل؟

يمكن معاقبة المتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، إذا تضمن التهديد طلباً للقيام بعمل معين أو الامتناع عنه.

يبقى الوعي والمعرفة بالقوانين والاستشارة القانونية خطوة حيوية لضمان تحقيق هذه الحقوق بشكل كامل وفعال.

وفي حال التعرض لأي قضية بإمكانك التواصل معنا للمحاماة والاستشارات القانونية التي تخص قضايا التهديد بالقتل وغيرها من القضايا المتنوعة حيث أنه يمكن المساعدة في حال الرغبة في رفع دعوى أو متابعة القضية وحلها وفقًا للقانون في المملكة الأردنية.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي أحمد أبو جلبوش ليساعدك في أي إجراءات قانونية في الأردن.

المصادر:

1. قانوني, م. ج. ا. م. و. (2024b, March 10). عقوبة التهديد بالقتل في القانون الأردني 2024 – مكتب الأتاسي. محامي في عمان الأردن | أتاسي للمحاماة. https://bestlawfirmjo.com/
2. الأتاسي, ا. و. ا. ج. (2024a, February 11). عقوبة جريمة التهديد في قانون العقوبات الاردني – فرسان الحق. fursanlaw.com.jo. https://fursanlaw.com.jo/
3. Jordan, L. (2022, July 25). عقوبة التهديد بالقتل في الاردن | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/

Khalid, L. (2021, November 14). جريمة التهديد. حُماة الحق- محامي الأردن. https://jordan-lawyer.com/