الحق في الاستئناف يعد أحد السبل القانونية التي تتيح للأطراف المتضررة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف. هذه الوسيلة تتيح للأطراف فرصة لمراجعة الأحكام القضائية والتأكد من صحتها القانونية.
ومع ذلك، لا يُعد حق الاستئناف حقًا مطلقًا، بل يخضع لعدة شروط وقيود قد تؤدي إلى سقوطه في بعض الحالات. في هذا المقال، سنناقش أبرز الحالات التي تؤدي إلى سقوط الحق في الاستئناف وفقًا للتشريعات المعمول بها في محاكم الأردن.
سقوط الحق في الاستئناف
في الأردن، يسقط حكم الاستئناف في حالات متعددة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تقديم طعن ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إلى إلغاء حكم الاستئناف وإعادة العمل بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. وتستند هذه الطعون عادة إلى وجود أخطاء قانونية أو إجرائية.
بالإضافة إلى ذلك، يحق لأي طرف أو جهة ذات مصلحة الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا. يُعتبر الطعن بالنقض (التمييز) من أبرز أنواع الطعون المتبعة في الأردن، وقد يشمل الطعن اعتراض الغير أو الطعن على مسألة الاختصاص.
في النهاية، تعتبر حدود الاستئناف في النظام القضائي الأردني أمرًا مهمًا لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة من خلال هذه الآليات المختلفة.
ما هي حالات سقوط الحق في الاستئناف؟
تنصّ القوانين الأردنية على حالات معينة يُسقط فيها حق الاستئناف، ومن أبرز هذه الحالات:
سقوط الحق بالتنازل
يحق للمستأنف التنازل عن حقه في الاستئناف في أي وقت قبل صدور حكم بات من محكمة الاستئناف. يجب أن يكون التنازل ناتجًا عن إرادة حرة وموافقة واعية، ويجب أن يتم كتابةً أمام كاتب عدل أو في قلم محكمة الاستئناف. إلا أن هناك حالات لا يجوز فيها التنازل عن حق الاستئناف، مثل:
- الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية كأحكام الطلاق والنفقة والحضانة.
- الأحكام الصادرة في قضايا حقوق العمل مثل أحكام الفصل التعسفي وتحديد الأجر.
قد يهمك أيضًا: ما عقوبة السرقة في القضاء الأردني؟
سقوط الحق بمرور الوقت
يسقط الحق في الاستئناف بعد مرور 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم للطاعن. ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة، مثل:
- إذا كان الطاعن قاصرًا أو معتقلًا، فيمكنه الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ زوال هذه الصفة.
- إذا كان الطاعن خارج المملكة الأردنية الهاشمية، يمكنه الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالحكم.
سقوط الحق بصدور حكم بات
عند صدور حكم بات من محكمة الاستئناف، يسقط حق الطعن بالتمييز. الحكم البات هو الحكم الذي لا يمكن الطعن فيه بأي وسيلة قانونية.
سقوط الحق في بعض الأحكام
تسقط إمكانية الاستئناف في بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، مثل:
- الأحكام في قضايا الجنح، إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الحبس لمدة سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 دينار أردني.
- الأحكام في قضايا المخالفات.
المراجع:
- العارضة, ا. م. (n.d.-c). حالات سقوط الحق في الاستئناف في محاكم الأردن. محامي شرعي. https://qadia.net/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8
- الاردن, م. (2024, January 13). متى يسقط حكم الاستئناف في القانون الاردني | محامي في الاردن. محامي في الاردن. https://jordanlawyer.net/%d9%85%d8%aa%d9%89-%d9%